بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري (الموحد)    

النور 05/ 04/ 2011

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري (الموحد) بتاريخ 2/4/2011، اجتماعها الثاني بعد انتخابها في المؤتمر الحادي عشر للحزب المنعقد بين 16 و19 آذار 2011، وذلك برئاسة الرفيق محمد رضوان مرتيني رئيس هيئة رئاسة اللجنة المركزية، وبحضور الرفيقين حنين نمر، الأمين الأول للحزب، ومعتصم بالي رئيس لجنة الرقابة والتفتيش، وأعضاء مكتب لجنة الرقابة.

وقد قدم الرفيق حنين نمر، الأمين الأول للحزب تقريراً عن الأوضاع السياسية في البلاد، شرح فيه التطورات الأخيرة بعد الأحداث المؤلمة في درعا.

إن الأمور تسير الآن نحو الانفراج النسبي، لكن الخلاص من آثار هذه المحنة التي ألمّت بالمحافظة يجب أن ترتكز على عودة الهدوء، ووقف أي عمل يتسم بالعنف، والإفراج عن الموقوفين، وتلبية المطالب المشروعة لسكان المحافظة، وإجراء مصالحات شاملة إحقاقاً للسلم الأهلي وإكراماً لأرواح الشهداء، وإعادة الحياة الطبيعية إلى المحافظة، والحذر كل الحذر ممن يستغلون ما جرى لتهديد الوحدة الوطنية وإضعاف قدرات البلاد، خاصة أن هناك برنامجاً إصلاحياً اعتمده السيد رئيس الجمهورية لإقرار المطالب الديمقراطية العامة على مستوى البلاد، ونحن نرى أن الإسراع في تنفيذ هذا البرنامج يساعد في قطع الطريق على محاولات البعض إشعال فتيل الأحداث من جديد، كما نرى أن المطالب السياسية والاجتماعية التي يُعبر عنها بطريقة سلمية، تصبّ في تقوية الوحدة الوطنية.. وعلينا التفريق دوماً بين المطالب المشروعة للمواطنين، ومحاولات البعض استغلال هذه المطالب لغايات مريبة.

وفي اللاذقية اتخذت الأحداث طابعاً آخر، فقد جابت مجموعات مسلحة بعض شوارع المدينة وفتحت النار على سكان بعض الأحياء لإحداث فرز طائفي في المدينة وتأليب السكان بعضهم على بعض.. وقد روعت المدينة عدة أيام بسبب هذه الأعمال الإجرامية. ويجري حالياً التحقيق مع أفراد هذه المجموعات لمعرفة الجهات التي تقف وراءها، ونرى الإسراع في هذا التحقيق للتوصل إلى تحديد الفاعلين الحقيقيين.

إن الأحداث التي جرت مؤخراً في مدينة دوما بريف دمشق، تتطلب معالجات قائمة على الحوار وسماع مطالب سكان المدينة وإشراكهم في الحلول المناسبة للوضع المتأزم فيها، والابتعاد عن الحلول القائمة على الأساليب الأمنية.

لقد فتحت الأحداث الجارية في البلاد الأنظار على المخاطر الجدية التي تحيط بالبلاد، وعلى الأخص أخطار الفتنة الطائفية التي تتهددها، والتي تعد من أشد الوسائل فتكاً من بين الوسائل التي تستعملها الدوائر الغربية المعادية لسورية وللشعوب العربية، مما يتطلب من الجميع الارتفاع إلى مستوى الحدث، وسد الاختراقات التي حدثت في جبهتنا الداخلية، وتمتين الوحدة الوطنية التي هي سلاحنا الأمضى في وجه المحاولات الرامية إلى دفع سورية باتجاه الحلول الاستسلامية والخضوع لمتطلبات المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة.

لقد استنفرت القوى المتربصة بسورية والمعادية للقضايا العربية قواها السياسية والإعلامية لتضخيم الأحداث الجارية في البلاد، واستخدمت من أجل ذلك أدواتها الإعلامية ووسائلها الإلكترونية لتضليل المواطنين. وجاءت تحذيرات وزارة الخارجية الأمريكية من السفر إلى سورية ونصح رعاياها بمغادرتها، محاولة لتصوير الأحداث الجارية في بلادنا كحلقة في سلسلة ما يجري في بلدان عربية أخرى!

إن شعبنا يرفض رفضاً قاطعاً التدخلات الأمريكية في شؤونه الداخلية، وهو يعرف تماماً طريقه نحو الديمقراطية والحرية دون إملاءات خارجية.

إن حزبنا يندد بالنشاط التخريبي الذي تمارسه بعض الأوساط الظلامية المتشددة التي تركب موجة الأحداث، وتشجع على الانقسامات المذهبية والطائفية، ويندد على الأخص بتصريحات الشيخ يوسف القرضاوي التحريضية البعيدة عن روح الدين الحنيف.

لقد أطلق السيد رئيس الجمهورية برنامجاً إصلاحياً يقوم على رفع حالة الطوارئ، وإصدار قانون للأحزاب، وقانون للإعلام، ومحاسبة المسؤولين عن أحداث درعا، وحل مشكلة إحصاء سكان الجزيرة القائمة منذ عام 1962. كما صدرت مراسيم لزيادة الأجور، وأخرى لتعميم الضمان الصحي على العاملين في الدولة والمتقاعدين، وغيرها من الإجراءات التي بدئ بتنفيذ بعضها، وأعطي البعض الآخر فرصاً زمنية قصيرة لإنجازها.

إننا نرى أن هذه الإجراءات تعد نقطة تحول إيجابية كبيرة في الحياة السياسية، وهي تفتح آفاقاً جديدة للتطور الاجتماعي والسياسي للبلاد، ويجب رصّ صفوف القوى الوطنية والديمقراطية من أجل الإسراع في تنفيذها.

إن الحزب الشيوعي السوري (الموحد) سيبذل كل ما بوسعه للمساعدة على تطبيق هذا البرنامج الإصلاحي الذي سيفتح الآفاق لممارسة الديمقراطية، ويعزز الوحدة الوطنية ويسهم في تحقيق مطالب الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مجال الحريات العامة.

النور 478 (6/4/2011)