وفد محافظة اللاذقية يشارك حلب اجتماع مجلسها
حلب – مراسل (النور):
على مدى ثلاثة ايام زار وفد مجلس محافظة اللاذقية مدينة حلب، وعقد خلالها العديد من الاجتماعات مع الفعاليات التجارية والصناعية، وتبادل مع مجلسها الخبرات لما فيه مصلحة المدينتين، واطلع الوفد خلال حضوره اجتماعات مجلس محافظة حلب على هموم المحافظة ومشكلاتها، من خلال ما طرحه الأعضاء، ومن ذلك تأخر تسليم الفلاحين لثمن محصول القمح المُسلَّم للسورية للحبوب، فهناك تأخير كبير في صرف قيمة المحصول والكرة في ملعب البنك المركزي الذي يحول قيمة محصول القمح للفلاحين بالقطارة، الأمر الذي شكَّل صدمة للفلاحين، وجرت مطالبة بضرورة منح الفلاحين ثمن تعبهم وجهدهم وعدم التأخير أكثر من ذلك. كما طالب الأعضاء اتحاد الفلاحين بحلب الموافقة على تأسيس رابطة فلاحية في منطقة دير حافر. ومتابعة جودة الخبز في مخبز تل حديا الذي يُنتجُ خبزاً لا يصلح للعلف، وإيجاد حل لمشكلة عدم وصول المياه إلى بعض أحياء مدينة السفيرة التي تعاني بعض حاراتها عدم وصول المياه إليها مقابل هدر كميات كبيرة من المياه في أحياء أخرى في المدينة نفسها، وحل مشكلة مكبات القمامة المنتشرة بشكل عشوائي في المدينة، فقد بلغ عددها حوالي 200 مكب. وطالب الأعضاء بضرورة وضع خطة من الآن لتوزيع المازوت المنزلي قبل حلول فصل الشتاء تفادياً للتأخير في حصول المواطن على مستحقاته من مازوت التدفئة. وطالبوا كذلك بصيانة وإعادة تأهيل صالة الأسد التي تستقبل كل النشاطات الرياضية والفنية التي تقيمها مديرية التربية بحلب. وضرورة متابعة المدارس الخاصة وإلزامها بالتقيد بتسعيرة وزارة التربية.
وتقدم الرفيق المهندس مصطفى محمد كوسا (عضو مجلس محافظة حلب) بعدّة مداخلات منها:
السيد رئيس المجلس السادة الزملاء
1 – صدر قرار مجلس مدينة حلب بنقل بعض المهن من أحياء المدينة إلى المناطق الصناعية في جبرين والراموسة، ونحن مع هذا القرار، لكنه جاء في التوقيت الخاطئ، فالمنطقة التي تخص الحرفيين بجبرين لا تستوعب العدد الكبير من الحرفيين الذين تجاوز عددهم عشرة آلاف حرفي، بينما المكان لا يتسع لأكثر من 1020 حرفياً، فأين سيذهب الباقون؟ وما هو مصير عائلاتهم؟! وإنَّ الاكتفاء بإعطاء اماكن للمسجلين في اتحاد الحرفيين يُشَكِّل غبناً وظلماً للآخرين، لأنهم أصبحوا أمراً واقعاً، فضلاً عن عدم توفر المحروقات للذهاب إلى منطقة جبرين.
المطلوب هو التريث في تطبيق القرار لحين تحسن الوضع الاقتصادي والخدمي في المدينة.
2 – للمرة الثانية أطالب بالإسراع في استصدار تسعيرة المتر المربع الواحد من الأراضي داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية التي جرى البناء عليها من قبل المواطنين، لتتمكن الوحدات الإدارية من تنظيم عقود البيع للمواطنين.
وكذلك ضرورة منح الاعتمادات اللازمة لمشاريع تلك الوحدات من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتتمكن الوحدات الادارية من تنفيذ مشاريعها لعام 2024 وخاصة أننا وصلنا إلى الشهر الثامن، فمتى سيتم التنفيذ؟
3 – السيد رئيس المجلس: تحدثت الزميلة عضوة مجلس محافظة اللاذقية أمس، وهي من الكادر التربوي، عن وجود فائض كبير في الكادر التدريسي باللاذقية وخاصة لمادتي اللغة العربية واللغة الإنكليزية، وفي وقت سابق جرى إعلامنا بوجود أكثر من 7000 مُدرِّس ومُدرِّسة هم على ملاك مديرية التربية بحلب ومكلفين بالعمل في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.
حلب تعاني من نقص في المدرسين، أما المحافظات الأخرى فتعاني من الفائض، أطالب السيد وزير التربية بإعادة المدرسين إلى أماكن عملهم الأصلية أو نقلهم مع ملاكهم إلى المحافظات المحدد مركز عملهم فيها، وتعيين بديلين عنهم يحملون شهادات جامعية بدل المعلمين الوكلاء الذين هم في أغلب الأحيان غير مؤهلين للتعليم ولا يملكون أدنى الخبرات المطلوبة.
4 – ضرورة مخاطبة إدارة الأمن الجنائي عن طريق السيد وزير الداخلية للتحديث الدائم في المعلومات، فلدى مراجعة المواطنين لمراكز خدمة المواطن للحصول على وثيقة سجل عدلي غير محكوم يأتي الرد من إدارة الأمن الجنائي أنه غير مخصص للتداول، ولدى مراجعة فرع الأمن الجنائي بحلب ودون أي اجراء يحصل المواطن على سجل عدلي غير محكوم، حتى النساء يصدر لهنَّ وثيقة غير مخصص للتداول.
نرجو معالجة هذا الموضوع وإزالة كل العقبات والمعوقات لتسيير أمور المواطنين، والإسراع بالرد على مراكز خدمة المواطن بدل الانتظار لمدة تتجاوز 3 ساعات للحصول على المطلوب، بينما يمكن الحصول عليه في فرع الأمن الجنائي خلال 10 دقائق. وزيادة عدد الذين يُسمَح لهم بالحصول على هذه الخدمة. وأقترح أن تُفتح بوابة في فروع الهجرة والجوازات لأجل استخراج بيان عائلي أو إخراج قيد إفرادي توفيراً للوقت والجهد وخدمة للمواطنين.