التقنين اللعين .. إلى متى ومن المسؤول؟!
رمضان إبراهيم:
زادت ساعات تقنين الكهرباء خلال الأيام الماضية على امتداد ساحة الوطن، فأصبحت أربع ساعات قطع وساعتي وصل للتيار ليلاً ونهاراً، يتخللها انقطاعات اضافية قد تصل إلى نصف ساعة أحياناً خلال ساعتي الوصل. وجاءت هذه الزيادة في فترة مازال فيها الطقس عادياً ودرجات الحرارة معتدلة، أي إن استخدام الكهرباء في التدفئة، بسبب قلة الغاز والمازوت، لم يبدأ بعد، وهذا يعني أن الوضع سيكون أسوأ في فصل الشتاء الذي بات على الأبواب وفق المعطيات الحالية للإنتاج من محطات التوليد. وفي ضوء ما أكده وزير الكهرباء عن الفارق الكبير بين الكمية المنتجة وهي أقل من ثلاثة آلاف ميغا واط، والكمية التي نحتاجها لوقف التقنين وقدرها ثمانية آلاف ميغا واط يفرض نفسه في ضوء ما تقدم السؤال التالي:
هل تعمل الجهات المعنية على إيجاد الحلول المناسبة للواقع الكهربائي، والتي من شأنها الحد من المنعكسات الخطرة التي يسببها التقنين على المواطن في حياته وخدماته العامة وعلى الشبكة الكهربائية والإنتاج الوطني بكل أشكاله، أم أنها عاجزة عن ذلك لأسباب تعود للعقوبات الجائرة وقانون قيصر الذي بات شماعة لتعليق كل اسباب التقصير في معظم الوزارات وقلة موارد القطع الأجنبي التي تم تهريبها إلى لبنان، والتي تقدر بـ ٤٢ مليار دولار إضافة للأسباب المتعلقة بسوء الإدارة والفساد و…الخ؟
طبعاً، نحن لا نملك الجواب القاطع، مع معرفتنا الكاملة بأن هناك أياديَ خبيثة لا همّ لها سوى النهب وزيادة ثروتها على حساب المال العام، في ظل غياب أي شكل من أشكال الرقابة أو المحاسبة. ولكن لا بد لنا من أن نقول إن إيجاد الحلول المناسبة الإسعافي منها والاستراتيجي أمر في غاية الأهمية والضرورة، لأن تكاليف هذه الحلول أقل بكثير من تكاليف بقاء التقنين الجائر بساعاته الحالية أو المتوقعة خلال الشتاء القادم.. ولعل الإشارة إلى بعض الآثار والمنعكسات السلبية للتقنين تؤكد ذلك:
فالتقنين الزائد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية ونفسية على المواطن والجميع يدركها ويتحدث فيها، كما يؤدي إلى إلحاق أفدح الأضرار بالمنظومة الكهربائية، بسبب لجوء كل الناس دفعة واحدة لتشغيل أجهزتهم الكهربائية -خاصة الغسالات والكوي والتسخين والتدفئة – مستغلين الوقت القصير لوصل التيار، ذلك أن الأحمال العالية من شأنها انهيار الشبكة والقواطع والمحولات، ويؤدي أيضاً إلى التأثير الكبير على الإنتاج الزراعي والصناعي من حيث الكم والنوع والتكلفة والسعر وغير ذلك، فهل ستأخذ حكومتنا كل ما تقدم بعين الاعتبار وتعمل بكل إمكاناتها للتخفيف من ساعات التقنين اللعين!! أم أن هذا لا يعنيها ما دام هذا المواطن بالع الموس على الحدين ويبتهل إلى الله كي يحميه من المزيد من (الخوازيق) الحكومية اللعينة؟!