ما مصير عمال مرفأ طرطوس والشركة الروسية؟

رمضان إبراهيم :

بعد الخلاف الذي نشب بين عمال مرفأ طرطوس ونقابتهم من جهة، والشركة الروسية المشغلة لمرفأ طرطوس من جهة ثانية، بعيد مباشرتها العمل، يبدو أنه تم التوصل إلى حلّس بين الطرفين بموافقة نقابة عمال النقل البحري التي تمثل العمال.

وكما علمنا فقد تم تشكيل لجنة ضمّت معاون المدير العام مهند علي إسماعيل، وعضوية كل من بسام عوفان (من الجهاز المركزي للرقابة المالية)، ومحمود الدمراني (مدير العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل)، وأيمن المدني (مدير الشؤون التأمينية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية)، وجهاد علي شعبان (مدير الشؤون الإدارية والقانونية في مرفأ طرطوس)، وفؤاد جودت (رئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي)، لدراسة صك العقد الذي اقترحته شركة STG-E المراد إبرامه مع العاملين الدائمين  والمتعاقدين في الشركة العامة لمرفأ طرطوس وإبداء الملاحظات إن وجدت وضمان الحقوق التأمينية.

إضافة لدراسة توحيد الملف التأميني واستفادة العاملين من الحقوق المكتسبة وبما يضمن هذه الحقوق وعدم الانتقاص منها مستقبلاً، وكل ما تراه اللجنة مناسباً لتحصين حقوق العاملين وأجورهم وتعويضاتهم وغيرها من المزايا والأوضاع، ورفع محضر بنتائج عملها ليصار إلى اعتماده كوثيقة أساسية في ضمان هذه الحقوق.

وأنجزت اللجنة عملها بعد عدة اجتماعات.. اطلعت خلالها على العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة STG-E المحدودة المسؤولية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس والتصديق عليه بالقانون رقم 16 تاريخ 17/6/2019، وعلى القوانين السورية ذات الصلة، وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء المحال لوزير النقل، والمتضمن قرار المجلس بمنح العاملين في الشركة العامة لمرفأ طرطوس (دائمين ومتعاقدين) إجازة خاصة بلا أجر لمدة أطول من المدة المقررة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وبما يضمن تحقيق المصلحة العامة ومصلحة العاملين في الشركة ولاسيما لجهة ضمان أجورهم وحقوقهم التقاعدية، واطلعت أيضاً على البنود التي تضمنها مشروع عقد العمل الفردي غير المحدد المدة والمتفق عليه بين الطرفين.

وتوصلت اللجنة إلى عدة مقترحات تراها مناسبة لضمان حقوق العاملين، ففيما يخص العقد المقترح إبرامه مع العاملين بينت أن مشروع عقد العمل الفردي المتفق عليه لا يتعارض مع قانون العمل رقم 17 لعام 2010 كما أنه يحافظ على الحقوق التأمينية للعاملين وحقوقهم المكتسبة، ويعود لطرفي العقد إدراج ما يتفقان عليه من مزايا وأجور إضافية، ومنها قيام الشركة المستثمرة بدفع الحصتين التأمينيتين عن العامل ورب العمل إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تسديد الضرائب المقررة على الأجور والتعويضات. وقد وجدت اللجنة أن مشروع العقد المتفق عليه يحفظ حقوق العاملين، وبالإمكان اعتماده على أن يوقع على ثلاث نسخ وتودع إحداها لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بطرطوس.

وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بضمان حقوق العاملين بينت اللجنة أنه يتم منح العاملين إجازة بلا أجر لمدة سنة بغرض التعاقد مع الشركة المستثمرة فقط على أن تجدد تلقائياً كل سنة، وذلك لحين انتهاء خدمة العامل لدى الشركة المستثمرة للأسباب الواردة بالعقد المتفق عليه، واعتبار الخدمة التي يؤديها العامل لدى الشركة المستثمرة مع خدماته السابقة في الشركة العامة لمرفأ طرطوس خدمة تأمينية واحدة مستمرة بالرقم التأميني ذاته وتسديد الضرائب والرسوم المقررة على الأجور والتعويضات إلى وزارة المالية من قبل الشركة المستثمرة بعد انتهاء مدة الإعفاء المحددة وفق أحكام العقد 22 لعام 2019 ويتم تحويل الاشتراكات التأمينية أصولاً من الشركة المستثمرة بوصفها صاحب العمل بموجب أحكام العقد، كما تتم تصفية حقوق العاملين التأمينية وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92/1959 وتعديلاته واستمرار استفادة العاملين من أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2011 على أن تحول الشركة المستثمرة الاشتراكات التأمينية عليهم إلى فرع التأمينات الاجتماعية بطرطوس، واستمرار استفادة العاملين المشمولين بأحكام المرسوم 346 لعام 2006 الخاص بالأعمال الشاقة والخطرة ضمن شروط التشميل بالمرسوم المذكور بعد التعاقد الجديد وحيازة شروطه لجهة نوع العمل المكلف به والمدة والاستمرار بالعمل الشاق والخطر وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

والتأكيد على أحكام الفقرة /2-2-6/ الواردة بالعقد رقم 22 لعام 2019 والمتضمنة الاستفادة من كل العمالة الموجودة حالياً في مرفأ طرطوس والحفاظ عليها. وبالنسبة للعاملين الذين يؤدون الخدمة العسكرية يحتفظون بحقهم في إبرام العقود مع الشركة المستثمرة عند انتهاء خدماتهم العسكرية كما يعامل العاملون المفرغون معاملة العاملين على رأس عملهم.

وفي حال حصول خلاف بين العامل ورب العمل يتم حله ودياً بمشاركة التنظيم النقابي في مرفأ طرطوس، وعند تعذر ذلك يتم اللجوء إلى محكمة البداية المدنية الناظرة بالقضايا العمالية في محافظة طرطوس وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.

وأوصت اللجنة في ختام عملها بأن تعقد اجتماعات كلما دعت الحاجة الفعلية لدراسة أي حالات تظهر خلال تنفيذ العقد وترفع المقترحات المناسبة للمعالجة فيما يخص أوضاع العاملين، وفي حال صدور أي تشريع بتثبيت العمالة المؤقتة يتم تشميل العاملين المؤقتين من الشركة العامة لمرفأ طرطوس المتعاقدين مع الشركة المستثمرة بأحكامه من خلال إجراء تسوية لهم وبما يتوافق وأمثالهم من خاضعين لأحكام المتعاقدين وفق الصك النموذجي الصادر بالقرار رقم 903 لعام 2005.

كما أوصت بتعميم المحضر بعد اعتماده من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والنقل، ومن رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية والاتحاد العام لنقابات العمال- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- الشركة العامة لمرفأ طرطوس.

والسؤال: هل سينهي الحل الذي تم التوصل إليه الخلاف بين العمال والشركة الروسية؟ بالطبع هذا ما نتمناه، كما نأمل أن تنطلق الشركة الروسية في تنفيذ كامل بنود عقد التشغيل والاستثمار بسرعة ما ينعكس بشكل إيجابي على الحركة الملاحية وتطوير المرفأ وتوسيعه بعد طول انتظار !!