القليل من الجدية والمتابعة يا مجالسنا المحلية!

رمضان إبراهيم:

المتابع لعمل معظم القائمين على مدننا وبلداتنا، لاسيما في المجالس المحلية والمشرفين عليهم، سيجد أنهم لا يقومون بواجبهم كما يجب، من حيث التشخيص الميداني للواقع الخدمي في الساحات والشوارع والحدائق والأملاك البلدية أو العامة والمخالفات بكل أشكالها، والنظافة، والمرور والنقل، وغير ذلك من أشكال الخدمات.

وهنا لا يمكن أن نتجاهل القلة القليلة، ذلك أن بعضهم يقوم بجولات ميدانية خجولة، لكن آلية العمل والمتابعة لديهم لمعالجة ما شاهدوه تفتقر إلى الجدية وتحقيق النتائج المرجوة التي يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على راحة الناس ونظافة بيئتهم وتخفيف الازدحام والفوضى من شوارع مدنهم.

وفي هذا الإطار أقول إن أي جولة ميدانية في هذه المدينة أو تلك وفي هذه البلدة أو تلك من قبل أي مسؤول وظيفياً أو من قبل أي شخص متابع وحريص ستكشف له حجم الخلل الموجود على أرض الواقع، سواء لجهة الهدر وسوء التنفيذ من قبل ورش العمل أو المتعهدين، أم لجهة انتشار المخالفات والإشغالات حتى ضمن الشوارع والأملاك العامة، فضلاً عن تراكم القمامة وسوء النظافة لأسباب تتعلق بالمواطنين الذين يفتقر كثير منهم لثقافة النظافة العامة، وبمديريات النظافة في الوحدات الإدارية التي لا تقوم بواجبها، إما تقصيراً وإهمالاً وفساداً، وإما لقلة الإمكانات المتوافرة لديها كما تزعم.

إن المتابع للواقع الخدمي في عدة مواقع على ساحة محافظة طرطوس، بدءاً من القمامة الموجودة في كل مكان وعلى مدار الوقت، في المدينة وخارجها، مروراً بالسرقات الموصوفة في تنفيذ إكساء الكثير من الطرقات والشوارع، ومن ذلك عدم إعادة أي شارع إلى وضعه بعد تنفيذ أي مشروع للصرف صحي أو الهاتف أو المياه فيه، والإشغالات المخالفة التي احتلت أرصفة المشاة وشوارع وساحات بعينها، وتراكم مخلفات الأبنية والنفايات على جانبي مداخل مدينة طرطوس التي يرميها المتعهدون وأصحاب الأبنية بشكل عشوائي، في ظل غياب مجلس المدينة أو غض النظر من قبل المعنيين فيه عنهم، وهذه سيكلف ترحيلها مجدداً عشرات الملايين، إضافة إلى استمرار إغلاق بعض الشوارع  ومنع وقوف السيارات دون أي مبرر في بعضها الآخر، ما يزيد من أزمة المرور والنقل، ويفاقم معاناة المواطنين على مختلف شرائحهم وأعمالهم.

 

أخيراً

ما نتمناه ونرجوه لمحافظتنا الغالية ليس بالصعب المستصعب ولا بالمستحيل، بل أن نشهد في أقرب وقت مبادرات من القائمين على مجالسنا ومؤسساتنا المحلية من شأنها معالجة حالات الخلل والتقصير، بعيداً عن التلطي خلف الأزمة وقلة الاعتمادات وأشياء أخرى لا داعي لذكرها.

 

العدد 993 - 19/01/2022