خطوة عرجاء لكنّها جيدة وفي الاتجاه الصحيح!
طلال الإمام /السويد:
أقرّ مجلس الشعب السوري، منذ أيام قليلة، تغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الذي مضى على صدوره أكثر من ستّين عاماً. شمل التغيير (التعديل) حوالي ستّين مادة.
تمحورت أهمّ التعديلات، كما أرى، حول:
- رفع سن الزواج الى ١٨ عاماً.
- تساوي أبناء البنات مع أبناء الابن بالوصية.
- انتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم.
- سمح القانون للزوجين بحق طلب الطلاق عند وجود العلل المانعة.
- العصمة بيد الزوجة.
- اعتبار المخالعة فسخاً لعقد الزواج.
- تغيير اسم (عقد النكاح) إلى (عقد الزواج).
- يحق للمرأة تزويج نفسها دون الرجوع إلى وليّ أمرها، في حال عدم موافقته على الزواج.
- منع ولي الامر من تزويج ابنته رغماً عنها، واعتبار العقد باطلاً في حالة الإكراه.
- اعتماد البصمة الوراثية في إثبات النسب.
- يمكن للزوجين تقييد عقد الزواج بشروط خاصة كالعمل أو الدراسة مثلاً.
- تغيير عبارة (تحلّ له) لتصبح (يحلان لبعضهما).
تلك أهم المواد التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية السوري.
نعتقد أنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكن الخطوة جاءت متأخرة بل ومتأخرة جداً، ولا تلبي طموحات السوريين في قانون أحوال شخصية مدني عصري خارج إطار هيمنة التشريعات الدينية. كما أن التعديلات بقيت عموما ضمن إطار أن الفقه الاسلامي هو مصدر رئيسي للتشريع (كما ينص على ذلك الدستور السوري الحالي). وهذا باعتقادنا يفسح المجال أمام التأويل والالتفاف بحيث تفرغ التعديلات الجديدة من محتواها أو تعرقل تنفيذها. كما أن التعديلات لم تنص صراحة على العقوبات التي تنزل بحق من يخالفها، الامر الذي يمكن أن يشجع البعض على عدم تطبيقها ترغيباً أو تهديداً مستفيداً من هذه الثغرات.
أخيراً جاءت هذه الخطوة أقل من طموحات العديد من السوريين بتشريعات وقوانين مدنية وعلمانية تحقق المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، في تشريع الزواج المدني، طموحات بمجتمع علماني ناجز.
لكن، رغم تلك الملاحظات، أعتقد أن التعديلات الأخيرة خطوة جيدة، تنقصها الجرأة، في الاتجاه الصحيح. قد تكون حصى صغيرة تحرك المياه الراكدة والمتراكمة منذ قرون. لكن التغيرات الكبيرة والجذرية تحتاج إلى ظروف ذاتية وموضوعية يجب السعي والعمل على إيجادها من قبل كل من ينشد المجتمع العلماني.
المهمة صعبة، نعم، لكنها ليست مستحيلة أبداً!