هل تستطيع مجالسنا المحلية الانطلاق في ظل الواقع الراهن!؟

رمضان إبراهيم:

المتتبع لما جرى ويجري يستنتج أن الكثير من الأعضاء لم يخرجوا عن عقلية من سبقهم من الأعضاء لجهة الدوران في دائرة المطالبة من الجهات الأعلى والاتكالية وتعليق الأمور على مشجب الأزمة أو على الغير بعيداً عن اتخاذ الاقتراح المناسب أو القرار اللازم أو المبادرة المطلوبة من قبلهم وفق ما يحقق مصلحة ناخبيهم والمصلحة العامة ولا يتعارض مع نص وروح القانون النافذ!

إن ما تقدم حتى الآن بدا أكثر وضوحاً في ردود فعل وزير الإدارة المحلية والبيئة خلال لقائه مع بعض المجالس في محافظة طرطوس عند زيارة قام بها للمحافظة نهاية الأسبوع الماضي، فهو لم يخفِ امتعاضه وانزعاجه من معظم ما طرحه الأعضاء الذين استمع اليهم، ولم يتردد في القول لهم داخل اجتماعات مجالسهم بحضور الإعلام: من غير المسموح أن تكون الوحدات الإدارية الجديدة بالعقلية السابقة التي اتسمت بالاتكالية والمطالبة، إنما عليها أن تعمل بعقلية تثبت من خلالها للمواطن أنها صاحبة قرار في اجتماعاتها وصاحبة فعل في أدائها على أرض الواقع، مضيفاً أن القرار لها وأنه ليس للمحافظ أو الوزير أو غيرهما اتخاذ أي قرار يخص هذه الوحدة الإدارية أو تلك إلا بناء على اقتراح يصدر عن مجلسها المنتخب باستثناء بعض الحالات التي نص عليها القانون.

واستنادا إلى ما سبق وغيره فإن على هذه المجالس الجديدة أن تثبت للناس، من خلال عملها في تحسين واقع النظافة والخدمات العامة واستثمار أملاكها وتنمية مجتمعها والإكثار من مبادراتها، أنها خير ممثل لهم وخير وأفضل من يحقق مصالحهم ومصلحة الوطن وإلا فسوف تنعكس الأمور سلباً عليها وعلى المواطنين وعلى هذه التجربة المهمة التي مازال ينقصها الكثير.

وبالعودة إلى تصريح السيد الوزير يخطر لنا أن نسأل:

هل أعطيتم هذه المجالس ما يمكّنها من الإقلاع بعجلة التطور وإعادة الإعمار قبل أن تحاسبوها؟ وهل غيرتم طريقتكم وذهنية عملكم في الوزارة أيضاً قبل أن تطلبوا منها ذلك أم أننا سنبقى نردد المثل القائل:

أسمع كلامك أصدق، أشوف أمورك أستغرب.. سننتظر قادمات الأيام!!