اللقاء التشاوري للأسرة السورية السياسية في اللاذقية
عقد في اللاذقية بتاريخ 13/1/،2014 اللقاء التشاوري للأسرة السورية السياسية، شارك فيه ممثلو نحو 20 حزباً وفعالية سياسية، وتعهد المشاركون في اللقاء بالعمل على أساس ميثاق الشرف الوطني والسياسي، الذي نص على:
1- أن نقف معاً، بنضالنا الفكري والوطني، خلف الجيش العربي السوري وقواته المسلحة في نضاله وتصديه للعدوان والإرهاب على سورية.
2- إننا متفقون على ضرورة الحراك السياسي السلمي وفق القوانين الناظمة على أراضي الجمهورية العربية السورية الآن ومستقبلاً.
3- إننا متضامنون في دفاعنا عن حق الآخرين في حرية التعبير وإبداء الرأي، كأسرة واحدة، في سبيل نهضة سورية.
4- نحن في الأسرة السياسية السورية في اللاذقية، نعتبر أنفسنا شركاء دائمين في القرار الوطني السوري يداً بيد.
5- نتعهد أن تكون مقاومتنا السياسية بمستوى تضحيات من ارتقوا شهداء على تراب الوطن، من أجل نصر سورية.
وقد صدر عن اللقاء بيان ختامي جاء فيه:
1- إن المسألة السورية تعتمد على شقين واضحين:
– مؤامرة خارجية سببها موقف سورية، وموقعها الجيوسياسي، وتضامنها مع قضية فلسطين، واحتضانها للمقاومة فكراً وسلوكاً، ومواجهتها للمشاريع الصهيوأمريكية، وكذلك الموقع الاقتصادي المستقبلي الذي يعتمد على الثروات المكتشفة، بحيث لا يسمح الكيان الصهيوني وداعموه بوجود دولة غنية مقاومة لمشروعه، ومن أجل هذا كله استعملت الأدوات الصهيونية التكفيرية لهدم الكيان السوري بكل مكوناته والقضاء على هويته الحضارية.
– أزمة داخلية شكلت مدخلاً للمؤامرة، وهي أزمة مركبة تتداخل فيها عوامل اقتصادية- سياسية- اجتماعية- ثقافية- ديمقراطية، وقاسمها المشترك هو الفساد بكل أنواعه.
2- يرفض المؤتمرون كل أشكال التدخل الخارجي، ويشددون على ضرورة استمرار الحوار السوري الآن ومستقبلاً.
3- دعم مبادرة السيد رئيس الجمهورية العربية السورية لحل الأزمة السورية، ودعم كل مبادرة وطنية في هذا السياق.
4- أكد المؤتمرون دعمهم للجيش العربي السوري والقوات المسلحة في تصديهم للمد التكفيري والإرهابي على الجمهورية العربية السورية، ويعدون أنفسهم رديفاً مسانداً له بكل أشكال الدعم.
5- أدان المؤتمرون كل أشكال العنف والإرهاب الوافد والمستوطن.
6- أكد المؤتمرون أن يكون هناك تمييز واضح بين أمن الدولة والدولة الأمنية.
7- ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية ورموز سيادتها.
8- أكد المؤتمرون أن رعاية المجتمع المدني مسؤولية الحكومة، وعليها أن تسن القوانين اللازمة لعمل الهيئات المدنية السياسية.
9- ضرورة فصل الدين عن الدولة، وأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون.
10- أكد المؤتمرون مبدأ المحاسبة ومكافحة ظاهرة الفساد كأحد عوامل البناء الوطني.
11- ضرورة وضع خطط اقتصادية تضمن تحقيق أعلى تنمية متوازنة وأعمق عدالة اجتماعية.
12- ضرورة العمل الحثيث على معالجة آثار الأزمة، وخاصة ملفات المخطوفين والمهجرين والمعتقلين والشهداء والجرحى وأسرهم، وإعادة الإعمار وفق معايير السيادة الوطنية.
13- تنظيم القوى المقاتلة الرديفة للجيش العربي السوري بقيادة عسكرية، وتحديد مرجعيتها.
14- ضرورة التمسك بالسيادة السورية على جميع أراضيها، والعمل على تحرير كل الأراضي العربية المحتلة بكل السبل.
15- العمل على تفعيل دور الأحزاب الوطنية والقوى العلمانية في مواجهة الفكر التكفيري والرجعي.
16- ضرورة الاهتمام بقطاع الشباب تربية وتعليماً وتأهيلاً، وإنماء الثقافة الوطنية لديهم، وإحداث وزارة مختصة تعنى بشؤون الشباب.
17- ضرورة تركيز الجهود من أجل تطوير التربية والتعليم، ومواجهة الغزو الثقافي، لتجاوز الآثار الكارثية التي لحقت بالمجتمع السوري.
18- دعم القطاع العام وحمايته ليكون رافداً للاقتصاد السوري، ودعم القطاعات الوطنية الأخرى المنتجة.