بروتوكولات واتفاقيات للحد من الهجرة وحماية المهاجرين

للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية دعت منظمة الأمم المتحدة الدول الأعضاء للانضمام إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 2000 الذي نص في الفقرة الأولى من مادته السادسة على ما يلي:

– (تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمداً، ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى: (أ) تهريب المهاجرين، (ب) القيام بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بما يلي:

1- إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة،

2- تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها).

وقد انضمت سورية كغيرها من الدول إلى هذا البروتوكول التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 2000. ولكن إذا بحثنا في التشريع السوري وهنا في قانون العقوبات المختص بهذا النوع من الجرائم، فإننا لا نجد نصاً يجرم هذه الجريمة بشكل محدد. إلا أن هذا القانون يجرم بعض الأفعال الداخلة في تكوين هذه الجريمة، كفعل إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة أو حيازة الوثيقة المزورة من خلال المواد 443 من هذا القانون والمادة 444 والمادة 452 والمادة 454 والمادة 452 وهنا يكون التجريم والعقوبة محددين بشكل خاص بالنسبة إلى جواز السفر أو وثائق السفر الأخرى المزورة.

وهنالك طرق متعددة للهجرة غير الشرعية قد تأتي على الشكل الآتي:

– تأشيرة السياحة: فمن يمتلكون أسعار التذاكر، يسعون للحصول على تأشيرة لإحدى الدول الأوربية بغرض السياحة، وبعد التوجه إلى البلد المعني يبدأ البحث عن عمل، أو البحث  عن جنسي.ة

– تزوير التأشيرات: كتزوير تأشيرات الدخول إلى دول أمريكا اللاتينية، من خلال النزول »ترانزيت« في مطارات الدول الأوربية.

– الزواج من أوربيات: يلجأ الكثير من الراغبين في الهجرة غير الشرعية إلى أوربا، إلى الزواج من مواطنات الدول الأوربية، حتى يتمتع بوضع قانوني مميز.

 التحدي المميت.. هجرة القوارب: ولسوء الحظ فإن الرحلات البحرية إلى الدول الأوربية

 هي الأكثر انتشاراً في الوضع الراهن بالرغم من خطورتها العالية وازدياد حالات الوفاة بشكل متزايد. وتعتبر هجرة البشر من منطقة إلى أخرى ظاهرة إنسانية قديمة، قدم الإنسان، حيث كانت الظروف الحياتية والمناخية تفرض علية الانتقال المستمر من مكان لآخر، فالمجاعة، والفقر، والزلازل والفيضانات، وانتشار الأمراض، والحروب، وبالأخص الحروب الأهلية، كلها عوامل فرضت على الإنسان الهجرة من الموطن الرئيسي إلى دول ومناطق أخرى. بطريقة الانتقال – فردياً كان أم جماعياً- من موقع إلى آخر بحثاً عن فرص حياتية أفضل، لكن الهجرة إلى أوربا (دول اللجوء) أصبحت إحدى القضايا المزعجة، التي تحظى باهتمام كبير في السنوات الأخيرة (سنوات الأزمة)، فبالرغم من تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة فما زالت الحرب هي أحد أهم أسباب الهجرة حالياً.وتعود دوافع الشباب لهذه الهجرة إلى ازدياد أعدادهم في دول العالم الثالث، مع تناقص وتدهور فرص وأوضاع العمل، بسبب الحرب في الموطن الأصلي، حيث أصبح السفر متاحاً للجميع بسبب التقدم الذي حدث في الاتصالات الدولية ووسائل السفر، في الوقت الذي تقلصت فيه منافذ الهجرة المنظمة، وهذا ما أكدته العديد من التقارير الدولية للأمم المتحدة في الآونة الأخيرة.

هناك تصنيف للهجرة بحسب شرعيتها، فالهجرة الشرعية: هي الهجرة المنظمة التي تتم وفقاً للقانون والقواعد القانونية التي تقرها الدولة المهاجر منها أو إليها، ووفقاً للأعراف والقوانين الدولية.  أما الهجرة غير الشرعية فهي الهجرة  التي تتم سرياً ودون علم السلطات المعنية أو الجهات الرسمية، وخارجة عن القانون والأعراف الدولية. وتعد تلك الهجرة غير الشرعية من الظواهر المنتشرة بكثافة في الوقت الراهن، وباتت  تؤرق المجتمع الدولي.

وتتباين صنوف المهاجرين على النحو التالي:

1- أشخاص يدخلون دون استقبال بطريقة قانونية، ويمكثون في تلك الدول المهاجر إليها بعد انقضاء مدة الإقامة.

2- أشخاص يشتغلون بطريقة غير قانونية خلال الإقامة القانونية المسموح بها.

3- أشخاص يدخلون بطريقة غير قانونية ولا يعملون على تسوية وضعهم القانوني.

وكذلك يمكن تصنيف الهجرة من حيث استمرارها وديمومتها إلى:

1- هجرة دائمة: يهاجر الأفراد أو الجماعات إلى الدولة الجديدة دون عودة، وهو النوع الأكثر خطورة، والأكثر انتشاراً حالياً.

2- هجرة مؤقتة :يهاجر الأفراد أو الجماعات إلى الدولة الجديدة بشكل مؤقت لأغراض التحصيل العلمي أو تحسين الأوضاع المعيشية، أو ربما لأسباب سياسية، ولكنه يعود إلى الوطن الأصلي في النهاية.

أيضاً يمكن تصنيف الهجرة أيضاً بحسب مكان الانتقال إلى:

1- هجرة داخلية: هي هجرة سكان دولة معينة من مكان إلى آخر في الدولة نفسها، مثل الهجرة من الريف إلى المدينة كما حصل في معظم أرياف دمشق بسبب الحرب.

2- هجرة خارجية: أي الهجرة إلى دولة أخرى.

حقيقة إن الهجرة غير الشرعية مشكلة، ويجب أن تتعاون كل الدول لوقفها،  فالدول الأوربية تحتاج إلى الهجرة، والمهاجرون لا يريدون صدقة وإنما يريدون فرصة عمل عادلة، ولا يريدون أن يكونوا كبش فداء للمتاجرين والمغامرين بأرواح البشر. وعليه فإن الهجرة غير الشرعية  التي كلفت شبابنا حياتهم، وتركت ثقل أحزانهم لدى أسرهم تستحق من المجتمع الدولي ومنظماته أن تعالج قضيتهم وفق حقوق الإنسان التي تمنح للفرد حرية التنقل لتحسين وضعه الاجتماعي، وعلى الدول الغربية أن تنفتح على نفسها لإقامة شراكة حقيقة مع الدول المعنية لمعالجة هذه الظاهرة الإنسانية والحد من الهجرة غير المنظمة.

العدد 904 - 25/3/2020