ديونها على الجهات العامة 100 مليار ليرة التأمينات الاجتماعية في خطر

ترفض عدة جهات عامة تسديد التزاماتها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتصل قيمة المبالغ غير المسددة، حسب مصادر المؤسسة، إلى نحو 100 مليار ليرة، تمتنع هذه الجهات عن تحويلها إلى التأمينات، ويتجاهل محاسبو هذه الجهات توريدها إلى حسابات المؤسسة. والطامة الكبرى، أن هذه الأموال تقتطع من أجور العمال، أي أن العامل سيقع في مشكلة كبيرة، حين يكتشف أن مؤسسته تصرفت بماله المفترض أن يساعده مستقبلاً لضمان راتبه التقاعدي، ليبرز التساؤل لماذا لا تحوّل هذه الأموال؟

يعد عدم تحويل حصة التأمينات من رواتب وأجور العمال، مخالفة صريحة للقانون، وللتعاميم الصادرة التي تؤكد على محاسبي الإدارات عدم التهاون في هذا الموضوع، وعدم التراخي في هذا المجال. وثمة تواطؤ واضح وكبير بين هؤلاء المحاسبين ومديري المؤسسات الرافضة تحويل هذه الحصة، والخاسر منها العامل والتأمينات، بينما تنعم تلك المؤسسات بفائض مالي ليس من حقها. لماذا لايحقق الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش بهذا الموضوع؟ ولماذا لا تطلب رئاسة مجلس الوزراء من كل المتهربين من المؤسسات العامة تنفيذ القانون ومحاسبة غير الملتزمين به؟ هل ينتظر هؤلاء أن تقع التأمينات الاجتماعية بعجز؟ أم أنه السيناريو ذاته يتكرر كل فترة، ومن ثم تُطفأ هذه الأموال على اعتبارها ديوناً بين الجهات العامة؟ بينما هي في الحقيقة أموال العمال التي تصرفت بها تلك المؤسسات والجهات بلا وجه حق.

لابد من التصدي لهذه القضية، بجرأة، وحسم بالغ، وعدم تركها تتغلغل في أروقة الفساد، لاتوجد حجة مقنعة، أو مبرر مقبول يمنع تحويل هذه المبالغ، فهي أموال الطبقة العاملة.