المكتب السياسي للشيوعي السوري الموحد: مجلس الأمن أدان الإرهاب
من يعاقب أدوات الإرهاب ومموّليه ومن يضمن عدم استغلال القرار للعدوان على سورية؟
عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد، بتاريخ 16 آب 2014 اجتماعاً برئاسة الأمين العام للحزب، لمدة يومين، وحضور ممثل عن هيئة رئاسة اللجنة المركزية ورئيس لجنة الرقابة والتفتيش.
وقد تركز البحث فيه على الوضع السياسي الخطير في المنطقة، وعلى الأخص الغزو البربري الذي قام به تنظيم (داعش) الإرهابي على ريف الرقة ومدينة دير الزور وريفها، وأدى إلى احتلاله أجزاء منهما، والتنكيل بسكانها والذبح الجماعي للأهالي شيوخاً ونساء وأطفالاً وشباباً، والقيام بأعمال همجية لا تمت إلى البشر بصلة، خاصة الانتقام من أهالي هاتين المحافظتين، الذين تصدوا للغزاة بكل شجاعة ودفعوا غالياً من دماء أبنائهما، الأمر الذي يتطلب تقديم كل أشكال المساعدة لهم، لدحر الغزاة من أرضهما، وللحيلولة دون انتشار هذا الغزو إلى أماكن أخرى مثل الحسكة.
إن قيام (داعش) بالهجوم على أراضي العراق الشقيق واحتلاله مدينة الموصل، والقيام بمذابح جماعية وقطع الرؤوس، والتمثيل بالجثث، وتهجير الألوف من الإيزيديين والمسيحيين من بلادهم، ما كان من الممكن أن يتم لولا التواطؤ الذي مارسه الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، حيال هذه الأعمال الإجرامية التي تفصح بشكل لا يدع مجالاً للشك عن وجود مخطط لتقسيم سورية والعراق، وتفتيتهما من الداخل، خدمة للأطماع الإمبريالية وإسرائيل.
إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2170 الذي صدر يوم الجمعة 15 آب 2014 وفيه فرض للعقوبات على (داعش) وبعض المنظمات الإرهابية، ومموليها، تحت الفصل السابع، والتهديد باستعمال القوة ضدها، قد جاء متأخراً عدة سنوات، بسبب تجاهل الولايات المتحدة المتعمد لأخطار المجموعات الإرهابية، بل واستخدامها ضد سورية خلال السنوات الثلاث الماضية. ومع أن صدور هذا القرار يعد اعترافاً دولياً بخطر تفشي الإرهاب التكفيري، ودليلاً على صحة التصدي السوري والعراقي له ومشروعيته، فإنه لا توجد ضمانة على الإطلاق بأن الدول الغربية نفسها التي وافقت على هذا القرار يمكن أن تكون صادقة وملتزمة بتنفيذه، ويساورنا القلق من استخدام مضمونه لتبرير العدوان على سورية.. ويتوقف الأمر على استمرار صلابة الموقفين السوري والعراقي، بدعم من الدول الصديقة مثل روسيا والصين وإيران وأحرار العالم وشرفائه.
إن شعبنا يقف اليوم في موقف صعب حيال كرامته وسيادته، بل ووجوده المهدد بهذا الاجتياح البربري الذي يحمل الذعر والموت، وليس أمامه سوى خيار واحد هو المقاومة دفاعاً مشروعاً عن النفس وعن الأرض وعن الوطن.
كذلك أدان المكتب السياسي العدوان الصهيوني على غزة، وأكد دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ورفض المسّ بمصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.
وقد اختُتم اجتماع المكتب السياسي، بعد أن بحث في عدة مواضيع تتعلق بضرورة تحصين الجبهة الداخلية، والدعوة إلى حوار وطني واسع، وتعزيز عملية المصالحة الوطنية، وإنقاذ الاقتصاد الوطني، والتحضير للاجتماع القادم للجنة المركزية للحزب ولمؤتمره الثاني عشر، والذكرى التسعين لتأسيس الحزب، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.