رأي

سامي ابو عاصي:

تواجه اقتصاديات ما بعد الصراع العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجتها ضمن آجال زمنية متفاوتة، ومن أبرزها قضية خلق فرص العمل. تُعتبر البطالة أحد المحركات الرئيسية لديمومة العنف في المجتمعات الهشة. لذلك، فإن إيجاد سياسات عقلانية وشاملة لمعالجة جميع جوانب الأزمة المرتبطة بالعمالة يمكن أن يكون مدخلًا لإعادة تماسك النسيج الاجتماعي والاقتصادي، مما يساعد على تجنب العودة إلى دوامة العنف. كما أن هذا الأمر يُعد حيوياً للاستقرار على المدى القصير والنمو الاقتصادي والسلام المستدام.

وعليه، فإن أي إجراء يتم اتخاذه اليوم، مثل تسريح العمال، أو إنهاء العقود المؤقتة، أو إحداث تحولات هيكلية تُفضي إلى تخفيض عمالة القطاع العام، يشكل تهديداً للاستقرار الاجتماعي ويزيد من احتمالات تدهور الأوضاع.