إعلان مبادئ دستورية عامة

مقدمة:

نحن ممثلو عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة سياسية وفكرية داخل الوطن وخارجه، وبعد متابعتنا لما يتم تداوله بشأن صياغة دستور جديد لسورية، اجتمعنا وتوافقنا بتاريخ 24-12-2024 على صياغة مشروع إعلان مبادئ دستورية عامة، علماً أن مقترحاتنا هذه هي مقترحات أولية مطروحة للنقاش لكل أبناء الشعب السوري، بالإضافة والتعديل والاقتراح، مما يسهم في رسم مستقبل سورية المدنية بما يليق بشعبها العريق.

كما نؤكد أن صياغة أي دستور ينبغي أن تتم من خلال هيئة تأسيسية شرعية تمثل طيف القوى السياسية والاجتماعية وكافة المكونات السورية، كما تراعي الخبرات القانونية والدستورية والسيرة الذاتية لأية لجنة يتم اعتمادها.

 

المبادئ الدستورية المطروحة للنقاش هي التالية:

1-سورية دولة مواطنة مدنية لجميع مواطنيها دونما أي تمييز.

2-اعتماد مبدأ المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع السوريين، بغض النظر عن الجنس أو الانتماء الاثني أو الديني أو الطائفي أو أي محدد آخر.

3-الجمهورية السورية دولة ديمقراطية يستند نظام الحكم فيها إلى دستور ديمقراطي تعددي، يقره الشعب بموجب استفتاء عام.

4-نظام الحكم جمهوري.

5-شكل الحكم في الدولة رئاسي برلماني.

6-يعتمد قانون الانتخابات في الدولة النظام النسبي، على أساس سورية دائرة انتخابية واحدة.

7-تعتمد الدولة مبدأ الفصل التام بين السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وعدم جواز الجمع بين أيّ منها.

8-الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته.

9-اعتماد اقتصاد تعددي تخطط له الدولة وفق برامج تعتمد التنمية العادلة والشاملة والمتوازنة.

10-الملكية الخاصة مصانة ولا تنتزع إلا في حالة المنفعة العامة ووفق قيمتها الرائجة.

11-الملكيات العامة محصنة ولا يحق لسلطة أو جهة التصرف بملكيتها إلا بقانون خاص تقره السلطة التشريعية.

12-تكفل الدولة تطبيق المبادئ العامة لحقوق الانسان.

13-إحداث مجلس شيوخ ذو مهمة استشارية ورقابية تحدد صلاحياته وينظم عمله بموجب قانون إحداثه.

14-المحافظة على مركزية الدولة السورية فيما يتعلق بشؤون الشؤون الدفاع والعلاقات الخارجية ورسم السياسات الاقتصادية والمالية، مع توسيع صلاحيات المجالس المحلية في المحافظات فيما يتعلق بشؤونها الإدارية والتنموية.

دمشق 24/12/2024

 

قائمة الموقعين على مشروع إعلان مبادئ دستورية عامة حتى تاريخ 28 كانون الأول:

ـ الحزب الشيوعي السوري الموحد، نجم الدين الخريط.

ـ الحزب السوري القومي الاجتماعي- المركز، طارق الأحمد.

ـ الحزب السوري القومي الاجتماعي– الانتفاضة، د.علي حيدر.

ـ حزب الشباب الوطني للبناء والتغيير، بروين إبراهيم.

ـ حزب الشعب، الشيخ نواف الملحم.

ـ حزب الإصلاح الوطني، د.حسين راغب.

ـ حزب البعث الديمقراطي، فاضل فطوم.

ـ تيار بناء الدولة، د. منى غانم.

ـ حزب المستقبل العلماني، جابر سلامة.

ـ حزب التضامن العربي الديمقراطي، سليم خراط.

ـ أمانة دمشق للثوابت الوطنية، د. فرحات الكسم.

ـ شبكة حقوق الإنسان، أمل جركس.

ـ الكتلة الوطنية، مروه الايتوني.

ـ نبيل صالح، كاتب وصحفي.

ـ فهد كنجو، صحفي.

ـ د. أماني صديق، إعلامية.

ـ حسام شعيب، محلل سياسي.

ـ يوسف المقبل، فنان.

ـ فواز الغزالي، ناشط.

ـ عباس النوري، فنان.

ـ محمد وائل الخطيب، مستقل.

ـ علاء الياسين، استشاري تطوير أعمال.

ـ روعة الكنج الدندشي، باحثة في الفكر العربي.

ـ د. ريم منصور سلطان باشا الأطرش، مستقلة.

ـ الحركة الوطنية الكردية للتغييرالسلمي، علي أومري.

ـ المحامي محمد نعيم أقبيق، مستقل.

ـ د. غالب الصالح، كاتب وباحث مستقل.

ـ باسل تقي الدين، مستقل.

ـ د. كامل قداح، مستقل.

ـ د. محي الدين المنقري، مستقل.

ـ د. شوكت عثمان، مستقل.

ـ سامر ممدوح المحمود، مستقل.

ـ ثوابت دمشق الوطنية، دحام المكداش.

ـ أيهم وطفه، مستقل.

ـ أحمد كامل أخوريق، مستقل.

ـ الشيخ خالد الناصر، وجهاء درعا.

ـ د. عاصم قبطان، مستقل.

ـ د. ابراهيم البيش، مستقل.

ـ حسن عبد الله، مستقل.

ـ بشار الغالول، مستقل.

ـ حسام محمد شرو، مستقل.

ـ حسين قاق، مستقل.

ـ د. فؤاد غالول، مستقل.

ـ حسن نصار، مستقل.