ظاهرة جديدة تفرزها الأزمة بالسويداء خلال الأضحى
السويداء_ معين حمد العماطوري:
في أول أيام عيد الأضحى المبارك وبدل انتشار الفرح والسرور، برزت ظاهرة سلبية لم تكن من عادات وتقاليد السويداء، وقد تحلى مجتمعها كغيره من المناطق السورية بالمحافظة على أرضه وعرضه، وهو جزء من ثقافته الانتمائية، وقد أقام حروباً تاريخية كرمى لعين امرأة، وقارئ التاريخ يعلم جيداً أن التعدي على النسوة في العادات العربية خط أحمر، ولكن تفشت ظاهرة جديدة داخل السويداء ومن أبنائها للأسف!
ظاهرة سلبية
أفرزت الأزمة بالسويداء ظواهر سلبية عديدة منها تجارة المخدرات والخطف، وجاءت الضغوط الاقتصادية والتضخم وسوء الحياة المعيشية سبباً لكوارث إنسانية، ترافقت مع ترهل أجهزة الدولة والجهات المعنية بمكافحة تلك الظواهر السلبية، وقد بدأت السويداء تحصد نتاجها، بعد أن سمحت تلك الجهات بالتمادي على هيبة المجتمع والدولة معاً من قبل الخارجين عن القانون، وانتشار سرقة حقائب النسوة نهاراً وأمام أعين المجتمع والدولة، وهن في طريقهن إما للعمل أو عند العودة منه، فقد سجلت ليلة عيد الأضحى المبارك أكثر من خمس حالات سرقة من هذا النوع.
ونحن نستقبل عيد الأضحى وغالبية المجتمع جمع ماله دَيناً، أو تلقّى حوالة من أحد اقاربه المغتربين، أو قبض المنحة الأخيرة…لكن سرعان ما تبددت لحظة السعادة السريعة وتلاشت ابتسامة الفرح عن محيّا الأفراد، حينما أعلنت الفتيات اللواتي أردن شراء حاجياتهن لمراسم العيد، إضافة إلى بعض مستلزمات الضيافة المعتادة، بعد سرقة حقائبهن من بعض سائقي الدراجات النارية الخارجين عن القانون، فتحول العيد الى بؤس حقيقي، وعيون تذرف دموعاً بسبب هؤلاء.
ولعل السؤال: إلى متى يستمر ترهل الدولة؟!
وإلى متى تترك الحبل على الغارب للخارجين عن القانون، وهم يسرحون ويمرحون في أحياء السويداء وشوارعها دون حساب أو رقيب؟!
بدأت علامات الخوف والجزع تتضح على أفراد المجتمع وهي ترنو بتأمل، بعد أن كانت سورية بلد الأمن والأمان باتت بلد السرقة والعصابات والتشليح والفساد والإفساد.
كثيرا ما يطرح السؤال: إذا كانت الدولة عاجزة وهي ليست كذلك عن بسط القانون ومحاسبة الخارجين عليه، لماذا نراها قادرة على فعل أشياء ترغب بها، وأشياء تتغاضى عنها؟ وإلى متى؟
كذلك إلى أي حد تسمح بتطبيق القوانين الاجتماعية على حساب القوانين الوضعية؟
أخيراً سرقة حقائب النساء والفتيات بالشوارع من قبل راكبي الدراجات النارية، ظاهرة يمكن قمعها من قبل الجهات المعنية إذا أرادت ذلك!