الإعلان عن تصفية جمهورية قره باغ

وقّع رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها مرسوماً بحل كلّ المؤسسات الحكومية في الجمهورية حتى 1 كانون الثاني (يناير) 2024.

وجاء في المرسوم: (تُحلّ جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الخاضعة لتبعيتها الإدارية حتى 1 يناير 2024، وتنتهي جمهورية قره باغ (آرتساخ) من الوجود).

وأُصدرت الأوامر لسكان قره باغ، وبضمن ذلك الذين يعيشون خارج الجمهورية، بعد دخول المرسوم حيز التنفيذ، بالتعرف على شروط إعادة الاندماج التي قدمتها أذربيجان، كي يقرّروا بعد ذلك بشكل مستقل ما إذا كانوا سيبقون في المنطقة أم لا.

ويدخل المرسوم حيّز التنفيذ فور نشره.

تجدر الإشارة إلى أن القرار اتخذ فيما يتعلق بالوضع العسكري السياسي الراهن والمعقد، على أساس أولوية ضمان الأمن المادي والمصالح الحيوية لشعب قره باغ، مع الأخذ في الاعتبار الاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال وساطة الاتحاد الأوربي، وقيادة وحدة حفظ السلام الروسية مع ممثلي جمهورية أذربيجان لضمان المرور الحر والطوعي ودون عوائق لسكان قره باغ، وبضمن ذلك مرور الأفراد العسكريين الذين ألقوا أسلحتهم مع ممتلكاتهم في مركباتهم على طول ممر لاتشين، وتوجيههم بموجب المادة 93 من دستور قره باغ.

من جهة أخرى، أعلنت يريفان أن أكثر من 104 آلاف أرمني نزحوا عن قره باغ إلى أرمينيا منذ 24 أيلول (سبتمبر)، بعد العملية العسكرية الأذربيجانية في الإقليم.

وأعلن المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية اليوم السبت وصول 100417 شخصاً من قره باغ إلى أرمينيا، وعبور 21043 وسيلة نقل جسر هكاري في ممر لاتشين الإنساني الذي تؤمنه قوات حفظ السلام الروسية.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن السكان الأرمن في قره باغ سيكون لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها مواطنو أذربيجان إن قرروا البقاء في الإقليم.

وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في وقت سابق إنه (لن يبقى أرمني واحد في إقليم قره باغ، لأنه سيتم ترحيلهم في إطار سياسة تطهير عرقي ممنهجة)، وهو ما أثار امتعاض السلطات الأذربيجانية.