185 دولة تطالب الولايات المتحدة بإسقاط حصارها ضد كوبا

ترجمة شابا أيوب:

نشرت جريدة (العامل Arbejderen) الدانمركية يوم 8 تشرين الثاني 2022 مَقالاً حول التصويت في الأمم المتحدة بشأن رفع الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا، وجاءت النتيجة أن 185 دولة تطالب الولايات المتحدة بإسقاط حصارها ضد كوبا.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 3 تشرين الثاني (نوفمبر) على قرار يطالب الولايات المتحدة برفع حصارها المستمر منذ 60 عاماً ضد كوبا. وصوت 185 دولة من بين 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة لصالح القرار. وبضمنها الدانمارك، وهذا يتوافق مع 96 % من دول العالم.

في الواقع، كان من الممكن القول إن 186 دولة صوتت لصالح القرار، لكن فنزويلا فقدت مؤقتاً حقها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن البلاد لم تكن قادرة على دفع رسوم عضويتها إلى الأمم المتحدة بسبب العقوبات الأمريكية ضدها. وصوتت دولتان فقط، الولايات المتحدة وإسرائيل، ضد القرار المعنون (ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا)، بينما امتنعت دولتان عن التصويت هما البرازيل وأوكرانيا.

قدم القرار وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا، الذي أخبر الجمعية العامة أن 60 عاماً من العقوبات كلفت كوبا 154.2 مليار دولار، وأنّ ما يصل إلى 80 % من السكان الكوبيين وُلدوا خلال فترة الحصار الأمريكي.

30 قراراً للأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة

إنها المرة الثلاثون التي تُصوت فيها الجمعية العامة على قرار يدين الحصار الأمريكي الذي كلّف كوبا وشعبها كثيراُ من الثروات. وكان كل تصويت ينتهي بأغلبية كبيرة من دول العالم تطالب الولايات المتحدة بإسقاط العقوبات. وقد اندهش العديد من المتحدثين من حقيقة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تتخذ قرارات بأغلبية كبيرة منذ 30 عاماً دون أي نتائج عملية.

– قال ممثل زيمبابوي من المنصة في الأمم المتحدة: – نتحدث كل عام عن التأثير المدمر للحصار على شعب كوبا، لكننا لا نرى أي جهد لإزالته.

وتُعد العقوبات الأمريكية ضد كوبا من بين أقوى العقوبات وأطولها في تاريخ الأمم المتحدة، وهذا وفقاً للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة.

(باختصار، تشكل العقوبات الأمريكية العديدة أخطر وأطول نظام للتدابير القسرية الانفرادية المطبقة على الإطلاق ضد أي دولة وتستمر في إعاقة تنمية إمكانات الاقتصاد الكوبي)، كما كتبت اللجنة في تقريرها إلى الأمم المتحدة. الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

لا تؤثر العقوبات الأمريكية فقط على كوبا والشركات الأمريكية التي ترغب في التعامل مع كوبا، وإنّما تؤثر على شركات البلدان الثالثة وكذلك منظمات الأمم المتحدة التي تعمل في كوبا أو تتعاون معها.

الديمقراطيون والجمهوريون متفقون على العقوبات

فُرضت العقوبات رسميًا في عام 1962، لكن العقوبات الأولى أصبحت سارية بعد الثورة الكوبية في عام 1959. وفي عام 1960 أوضحت مذكرة داخلية أن الغرض الأمريكي من العقوبات هو خلق أقصى ما يمكن من البؤس والمجاعة واليأس في أوساط الشعب الكوبي لكي ينقلب على الحكومة الجديدة في البلاد.

حقائق حول الحصار الأمريكي على كوبا

منذ ذلك الحين، تم تشديد العقوبات بشكل أكبر، بما في ذلك ما يسمى بقانون هيلمز – بيرتون، الذي تم تقديمه في عهد الرئيس الديمقراطي آنذاك بيل كلينتون. وفي عام 2019، زاد الرئيس الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب من تشديد العقوبات ووضع كوبا على القائمة الأمريكية للدول التي ترعى الإرهاب. أمّا الرئيس الديمقراطي الحالي للولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، فلم يتخذ أية إجراءات حاسمة بخصوص عقوبات الولايات المتحدة ضد كوبا.