النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: دمج اقتصاد الظل بالاقتصاد يوفّر سيولة كافية لزيادة الرواتب والأجور

عقد مجلس الشعب جلسته السادسة عشرة للدورة العادية السادسة بتاريخ ١٩/٦/٢٠٢٢، بحضور السيدين الوزيرين وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وبعد عرض السيد وزير المالية لعمل وزارته أفسح المجال للسادة الأعضاء للتقدم بأسئلة شفوية، تقدم الرفيق أحمد بوسته جي بمداخلته جاء فيها:

السيد رئيس مجلس الشعب الموقر..

عبر مقامكم الكريم أتقدم للسيد وزير المالية بالتساؤلات والمطالب التالية:

إن اقتصاد الظل أو ما يسمّى الاقتصاد الخفي يكاد يهيمن على أكثر من ٧٠ بالمئة من الاقتصاد، وهو اقتصاد أعماله وأنشطته لا تخضع للرقابة الحكومية ولا تعمل بموجب دفاتر نظامية، وبالتالي تتهرب من كل المستحقات المالية المترتبة عليها من رسوم وضرائب، ولعل من أهم عوامل وجوده انخفاض دخل الفرد وضعف الرقابة الحكومية.. إلخ.

السيد الرئيس..

نسأل السيد الوزير ماهي الإجراءات التي تتخذونها لإخضاع هذا الاقتصاد للرقابة ودمجه بالاقتصاد العام، وإن إخضاعه للاقتصاد العام بحال حصوله سوف يوفر السيولة لزيادة الرواتب والأجور، وإننا نطالب بزيادة الرواتب والأجور بشكل يتناسب مع الأسعار نتيجة الغلاء الفاحش، وأصبحت مسألة زيادة الرواتب مهمة ملحة اقتصاديا ولتحسين الوضع المعيشي، وخاصة أن السيد الوزير ذكر أن حجم الإيرادات كبير، وهذا يعني أنه يسمح بذلك، ونسأل الوزير وعدنا بإحلال التأمين الصحي لكافة العاملين والمتعاقدين، إلى أين وصل ومتى سينفذ؟ ونطالب بالإعفاء من ضريبة الدخل للعاملين في الدولة.

أتمنى الإجابة.. وشكراً السيد الرئيس.