مجلس حقوق الإنسان يدين في قرارين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق أبناء الجولان المحتل واستمرار الاستيطان في الأراضي المحتلة

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم قراراً جدد فيه إدانته انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي لحقوق أبناء الجولان السوري المحتل وطالبه بوقفها والامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والكف عن ممارساته القمعية بحقهم.

كما اعتمد المجلس قراراً آخر جدد فيه التأكيد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية إضافة إلى الجولان السوري المحتل غير قانونية.

وطالب المجلس في قراره بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة منذ عام 1967 وبالتراجع عن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية وبالوقف الفوري لبناء وتوسيع المستوطنات.

وخلال جلسة للمجلس بدورته الـ 49 أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في فلسطين والجولان السوري المحتل مع إفلات كامل من العقاب بسبب الحماية التي توفرها له واشنطن وحلفاؤها مشدداً على أن مجلس حقوق الإنسان يتحمل مسؤولية خاصة عن توثيق وإدانة تلك الانتهاكات وتحميل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عنها.

وأوضح السفير آلا أنه وخلافاً لحملات التضليل والترهيب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي والمرتبطون به في المجلس لإسكات الأصوات الرافضة للانتهاكات وللجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1967 في دولة فلسطين المحتلة وفي الجولان السوري المحتل يتحمل هذا المجلس مسؤولية خاصة عن رصد وإدانة تلك الخروقات والانتهاكات وتحميل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عنها.

وأشار السفير آلا إلى أن (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال تستمر بارتكاب انتهاكات ممنهجة تطول الحقوق الأساسية لأبناء الجولان المحتل وتنتهك كل القرارات الصادرة عن الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة التي تطالب (إسرائيل) بإنهاء احتلالها والانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 497 لعام 1981 الذي يؤكد عدم شرعية وبطلان قرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي بفرض قوانينها وولايتها القضائية والإدارية على الجولان السوري المحتل ويطالبها بالتراجع عنه.