المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري (الموحد): بذريعة «الكيميائي»… الأمريكيون يبيّتون عدواناً على سورية
والسوريون سيدافعون عن وطنهم ضد الهجوم الإمبريالي
عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري (الموحد) اجتماعاً بتاريخ 25/8/،2013 قدم فيه الرفيق حنين نمر الأمين العام للحزب، تقريراً حول آخر تطورات الوضع السياسي، ونوقش وأقر.
كما بحث الاجتماع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وعدداً من القضايا التنظيمية في الحزب.. ومما جاء فيه:
لاتزال المنطقة تتخبط في بحر من التناقضات والفوضى، ورياح الفتنة تنتقل من مكان إلى آخر في سورية، وتهدد بالتحول إلى فتنة شاملة، وتوسع نطاق الحرب الداخلية بين الدولة والمجموعات المسلحة، مما يرفع مستوى التوتر الإقليمي والدولي، وما من أحد يتمكن من التنبؤ على نحوٍ جازم بما ستكون عليه الأمور في الأسابيع القادمة.
بعد الاجتماع الأخير الذي عقد بين الرئيسين بوتين وأوباما، والذي لم يتمخض عن نتائج إيجابية فيما يتعلق بالأزمة السورية، ارتفع منسوب التوتر حول سورية وفي داخلها، وخصوصاً إثر الموقف الأمريكي المفعم بالغطرسة، والقائل بأن مؤتمر السلام (جنيف 2) لن يعقد إذا استمر ميزان القوى على هذه الدرجة من الخلل لصالح الجيش العربي السوري، بعد استعادة القصير وعدد من المواقع الاستراتيجية الأخرى.
تصعيد أمريكي خليجي تمهيداً للعدوان على سورية
ومنذ ذلك الحين، والتطورات تسير على ضوء المحاولات الأمريكية والسعودية والتركية المحمومة لتغيير ميزان القوى، فازدادت وتيرة التسليح للمجموعات الإرهابية كمّاً ونوعاً، كما ازداد تدفق المقاتلين الأجانب المتسللين إلى سورية للتعويض عن العدد الكبير من القتلى الذي يقع في صفوفهم. وازدادت الحملات الإعلامية، وتفاقمت الضغوط السياسية على سورية. كما أخذ الطابع الطائفي والمذهبي لنشاط هذه المجموعات يتضح أكثر. ويستدل عليه من الخطة التفجيرية التي انتشرت أفقياً وعمودياً في مختلف أنحاء القطر، والتي تسببت بمجازر بشعة طالت المدنيين، على الأخص في ريف اللاذقية، ومدينة دمشق وريفها وحلب وريف حمص.
وكان من جملة استهدافات هذه الحملة أيضاً، بث الرعب والذعر في صفوف المدنيين وإشاعة الفوضى والبلبلة وتعطيل الحياة الطبيعية العادية في الأماكن الآمنة.
إن إصرار الولايات المتحدة وأتباعها على تبني نظرية تغيير ميزان القوى شرطاً لعقد مؤتمر جنيف ،2 هي فكرة مدمرة وإجرامية، لأنها تريد من الغالب أن يتحول إلى مغلوب، والمغلوب إلى غالب، وهذا لا يتم إلا بالقوة، أي إنها تريد شرعنة الحل العسكري، بديلاً عن الحل السياسي عبر جنيف ،2 مما يعني استمرار الصراع المسلح والمزيد من الدم والقتل والدمار.
وكان واضحاً منذ البداية أن الولايات المتحدة وجماعتها يريدون إطالة أمد الحرب، وجعل الأشهر القادمة أشهراً ساخنة تحرق الأخضر واليابس، وتؤدي في أضعف الأحوال إلى إنهاك سورية إلى أقصى الحدود، ودخولها إلى المؤتمر، إذا انعقد، وهي في أوج ضعفها.
ورغم كل الضغوط لم تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق نجاحات في خطتها هذه، اللهم إذا استثنينا الفواجع الإنسانية التي تسببت بها هذه الخطة، وعلى الأخص مفاقمة تهجير السكان داخلياً وخارجياً.
في هذه الفترة بدأت مرحلة جديدة من النشاط السعودي بقيادة بندر بن سلطان، الذي استلم الملف السوري بعد انتزاعه من قطر. وأخذ بندر على عاتقه قيادة السياسة السعودية المتشددة، والتي بدأها بمحاولات زحزحة الموقف الروسي عن ثباته. وقد دللت زيارته إلى موسكو والفشل الكبير في أداء مهمته فيها على مدى جهل هذه القيادة السعودية بحقائق الوضع العالمي، وخطل اعتقادهم بإمكان شراء الشعوب والدول بأموال النفط.
وتجسدت الروح العدوانية لهذه القيادة أيضاً، بنقل مقر عملياتها إلى الأردن، حيث يسعى بندر جاهداً لتشكيل قوة مرتزقة من مختلف الجنسيات وتدريبهم تدريباً قوياً لإرسالهم إلى سورية، بتواطؤ بعض المسؤولين الأردنيين.
اجترار الذريعة الكيميائية
وبعد عجز قيادة بندر عن تنفيذ خطتها، قفز موضوع استخدام الأسلحة الكيماوية إلى واجهة الأحداث.. فمن المعلوم أن سورية كانت هي المبادرة إلى طلب إجراء تحقيق دولي فني عادل لموضوع استخدام أسلحة كيماوية في خان العسل في آذار الماضي.. ورغم كل محاولات عرقلة تشكيل هذه اللجنة، فقد شُكِّلت أخيراً باتفاق سوري مع الأمم المتحدة، وكان يفترض أن تبدأ بممارسة عملها في 22/8/،2013 إذ يستفيق العالم على مزاعم أطلقتها بعض المعارضة الخارجية، تتهم فيها الجيش السوري باستعمال السلاح الكيماوي أثناء الحملة العسكرية التي يخوضها الآن لاستعادة بعض المواقع من أيدي الإرهابيين. وقد اتضح تهافت هذه المزاعم عندما علم العالم كله أن لجنة التحقيق المشار إليها والتي شكلت بالاتفاق مع سورية، كانت تستعد لممارسة عملها في اليوم نفسه الذي صدرت فيه هذه المزاعم. فأين مصلحة سورية في إفشال عمل اللجنة؟ إضافة إلى تفاصيل كثيرة أخرى تدحض المزاعم نفسها.. وجاءت الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية الروسية لتبدد كل الشكوك، إذ أثبتت أن أجهزة إطلاق السلاح الكيماوي إنما كانت منصوبة في مواقع يسيطر عليها الإرهابيون، وقد انطلقت منها إلى المناطق الأخرى. كما أن الأقمار الصناعية الأمريكية قد التقطت الصور نفسها، مما جعل الحملة الدعائية ضد سورية تصاب بارتباك شديد جعل الموقف الأمريكي نفسه متردداً في اتهام سورية، وأحال الموضوع إلى لجنة التحقيق الأممية لتقوم بمهمة تحديد المسؤولية.
ومنذ ساعة كتابة هذا التقرير تتطور الأمور تدريجياً نحو مزيد من التأزم، إذ أُعلن عن دعوة الرئيس الأمريكي لمستشاريه لعقد اجتماع طارئ للبحث بالخطوات التالية، بعد دخول بوارج وقطع عسكرية بحرية إلى البحر الأبيض المتوسط، لتكون جاهزة في حال اتخاذ قرار من الرئيس بالقيام بعمل عسكري مسلح ضد سورية. ومن الواضح أن أوباما يقع تحت ضغوط متباينة ضمن إدارته، إذ إن الجماعات المتشددة في الكونغرس، وكذلك أتباع الولايات المتحدة كالسعودية وتركيا والمعارضة المسلحة يمارسون أقصى درجات الضغط على الرئيس، الأمريكي للقيام بعمل عسكري ضد سورية، بينما تكتفي جماعات أخرى أقل تشدداً باستمرار الضغط على سورية سياسياً، وعن طريق تحريك المعارضة المسلحة، وممارسة الضغط الاقتصادي. ويرون أن النجاح في مثل ذلك سيؤدي إلى إسقاط الدولة السورية.
الاحتمالات القائمة والآن نعتقد أننا أمام عدة احتمالات:
1- أن تقوم الولايات المتحدة بتوجيه ضربات عسكرية جوية ضد سورية، بعد تجييش الرأي العام الأمريكي حول مزاعم السلاح الكيماوي.. لكن هذا الاحتمال لن يحقق النتائج التي يبتغيها المتشددون الذين يريدون شن حرب شاملة ضد سورية وإسقاط الدولة.
2- محاولة الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي، وهذا متعذر تماماً، بسبب الفيتو الروسي والصيني.
3- شن حرب شاملة ضد سورية تفتت الجيش السوري والدولة السورية، وهذا احتمال خاسر بالدرجة الأولى، بسبب صمود سورية وجيشها، وبسبب الدعم المتوقع من إيران أو روسيا، أو كلتيهما معاً، الأمر الذي يعني نشوب حرب إقليمية شاملة سيدفع ثمنها الجميع، وخاصة إسرائيل.
4- أن تتمكن الفئات الأمريكية الأقل تشدداً بالاكتفاء بالحرب الاستنزافية التي تمارس حالياً ضد سورية على أرض الواقع، بانتظار إضعافها تماماً وفرض الشروط الأمريكية عليها.
الدفاع عن الوطن دون تردد
وبصرف النظر عن أي احتمال، يبقى موقفنا كما كان منذ تاسيس حزبنا في أوائل القرن الماضي، وهو الدفاع عن الوطن دون أي تردد أو تحفظ.. فالوطن وطننا، ومن أول واجباتنا الدفاع عنه، مع متابعة النضال ضد الهيمنة الإمبريالية وضد الفساد، والتوجه نحو التغيير السلمي الديمقراطي، ومن أجل الحل السياسي للأزمة على أساس جنيف 2.
وهذا لا يتعارض مع استمرار الكفاح ضد الإرهاب التكفيري الذي لم يعد خطراً على سورية فحسب، بل على جميع أرجاء الوطن العربي، بل وبعض دول العالم.
تشابك الوضع العربي مع الأزمة السورية
أيها الرفاق!
في الوقت ذاته تتأزم الأوضاع ضمن البلدان العربية، ويتشابك بعضها تماماً مع تطورات الوضع السوري.
ففي لبنان اشتدت حرب السيارات المفخخة والتفجيرات العشوائية، التي كان أبرزها تفجير الضاحية الجنوبية لبيروت وتفجيرات طرابلس. وواضح تمام الوضوح أن الفئات التي تقوم بها هي الفئات التكفيرية والتي تهدف إلى جر لبنان إلى أتون الحرب الأهلية استكمالاً لمشروع الفتنة في سورية.
ويدفع إخوتنا في العراق بقوافل يومية من الشهداء، نتيجة المخطط التفتيتي ذاته التي تقوم به المجموعات الإرهابية التكفيرية لتفجير الوضع في عموم العراق، والاستمرار في تسريب الإرهابيين من القاعدة والنصرة إلى سورية، وإعاقة عملية إعادة بناء العراق على أساس ديمقراطي وعلماني موحد.
إلا أن الشعوب العربية، رغم كل الأوضاع الصعبة التي تعيشها، لاتزال تنبض بالحياة، وتتجدد وتتجذر فيها روح الثورة ضد الاستبداد والهيمنة الإمبريالية، وها هي ذي الشقيقة الكبرى مصر تنتفض بطولها وعرضها وتسقط حكم الإخوان، في واحدة من أهم الثورات في العالم المعاصر. ورغم أن احتمال بروز تناقضات في النظام المصري الجديد، لكن ثقتنا كبيرة في انتصار الشعب المصري على الظلم الاجتماعي، وفي إعادة النظر بسياسة مصر العربية باتجاه التقارب مع سورية، واحتلال مصر لدورها الريادي العربي.
أيها الرفاق الأعزاء!
إن التهديدات الأمريكية والدول والقوى الحليفة لها، يلعبون اليوم لعبة خطرة أشد من أي وقت مضى، وهي لعبة السلاح الكيماوي، واتهام سورية باستعماله، ليكون مبرراً لتوجيه ضربة عسكرية لها.
إن هذه اللعبة مفضوحة تماماً، وهي مفبركة ومتناقضة، وتدل على انحطاط أخلاقي فاضح في سياسة الغرب وبعض العرب تجاه سورية.
إن الشعب السوري بمجمل مكوناته وأخلاقياته، يأبى بشدة توجيه هذا الاتهام الكاذب له.. وهو يحمِّل المرتزقة ومن وراءهم من قوى التحالف الغربي، مسؤولية استعمال هذا السلاح المنافي لأبسط المبادئ الإنسانية، ولن تنطلي على شعبنا وشعوب العالم هذه الأكذوبة الكبرى والوقحة.
أيها الرفاق الأعزاء!
إن المنعطف الكبير والخطير الذي تمر به سورية، تضع أمامنا مهمة تصليب الحزب وتعزيز وحدته وزيادة تأثيره في الحياة السياسية، وكلنا ثقة أن بلادنا ستجتاز محنتها رغم الكوارث التي أصابتها، وستظل راية الحرية والاستقلال والتغيير الديمقراطي السلمي مرفوعة في سمائها.
الوضع الداخلي
توقف المكتب السياسي أمام الأوضاع الداخلية في سورية، وخلص إلى الاستنتاج بأن حجم التهديدات المحيطة بالوطن وخطورتها واحتمالات العدوان على سورية القائمة في أي لحظة، يستوجب وضعاً داخلياً يرتقي إلى مستوى التحديات، وضعاً تعبَّأ فيه كل الطاقات الوطنية والكفاءات النزيهة وتحترم فيه القوى السياسية الوطنية، لتكون شريكاً حقيقياً في حماية البلاد وإعادة بنائها. كذلك يتطلب خلق الأجواء المناسبة لإطلاق طاقات قوى المجتمع المدني من هيئات ومنظمات جماهيرية وقوى المجتمع الأهلي التي تجد نفسها الآن وكأنها مبعدة عن صنع القرارات والسياسات الضرورية في هذه المرحلة بالذات. إن الانفتاح على المجتمع هو جزء أساسي من عملية حماية الوطن وصموده الذي لا يستوي إلا بالمشاركة الحقيقية.
إن هذا يفترض أيضاً إشاعة الطمأنينة لدى المخلصين من قوى ومنظمات وأفراد، وذلك بإلغاء التوقيف الكيفي، وتطبيق أحكام الدستور فيما يتعلق بهذا الأمر، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، معتقلي الرأي والفكر، وطي هذا الملف الذي يعرقل عملية بناء الثقة بين الدولة والمواطن.. هذه الثقة التي ينبغي استعادتها، والتي في ظل انعدامها تضعف قدرات الجبهة الداخلية على الصمود، هذا الأمر الذي يتطلب أيضاً إعادة النظر بممارسات بعض الأجهزة الأمنية.. وإن استمرارها يعطي الناس رسالة أن شيئاً ما لم يتغير، حتى في هذه الظروف التي تتطلب أقصى حد من حدود احترام المواطن والرأي، والرأي الآخر الوطني.
الوضع الاقتصادي والاجتماعي
كما توقف المكتب السياسي طويلاً أمام الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وبحث في معاناة الجماهير إزاء مستوى معيشتها الذي يزداد تدهوراً. فالانفلات في الأسعار، على أشده، وكل تاجر أو بائع أو مستورد يحدد الأسعار كيفما اتفق ودون ضوابط.. ويتصرفون كما لو أنه لا توجد دولة، مع أن الحفاظ على المستوى الإنساني للأسعار هو من أهم واجبات الدولة تجاه مواطنيها. ويرى المواطنون أن سياسة (تحرير الأسعار) التي ورثتها الحكومة الحالية عن الحكومات السابقة، لاتزال هي السياسة السائدة.. وبرغم كل التشريعات التي صدرت لتمكين الدولة من فرض سيطرتها على الأسعار، لم تؤد إلى النتيجة المطلوبة. لأن النقص في التشريعات لم يكن هو السبب الرئيسي في انفلات الأسعار، بل بسبب تسلط طغمة مالية وتجارية على عمليتي الاستيراد والتوزيع الداخلي، وهذه الطغمة تمسك بيديها هاتين العمليتين، وتتكيف بما لديها من نفوذ في بعض أجهزة الدولة مع كل تشريع يصدر وتتحايل عليه، وتلتف وتدور.
وقد سبق لنا القول إن الإمساك بالتجارة الخارجية، خاصة للسلع الهامة، ومنع استيراد المواد الكمالية ونصف الكمالية التي ليست من مستلزمات إعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران، ينبغي أن يكون محور السياسة الاقتصادية للبلاد في هذه الظروف بالذات.
إننا نتفهم كل الظروف الموضوعية الناشئة إثر العقوبات الاقتصادية والحصار الذي فرضته على البلاد الدول الاستعمارية والمصارف والبيوتات المالية الأجنبية التي تمارس الحرب الاقتصادية على البلاد، كما تمارس سياسة التهديد بالعدوان العسكري عليها. والعمليتان مترابطتان تماماً. كما ندرك، مثل مواطني بلدنا، أن توقُّف المعامل عن الإنتاج، وتدمير الكثير منها، وسرقة النفط والقمح السوريين، وتفكيك نحو 1000 معمل وشحنها إلى تركيا.. كلها مسببات موضوعية لما جرى ويجري.. لذلك نتفق مع الاقتصاديين والسياسيين الوطنيين بأن الأزمة الاقتصادية الخانقة لن تحلَّ إلا باستئناف الدورة الاقتصادية، أي بتشغيل المعامل الوطنية العامة والخاصة، وإزاحة العقبات البيروقراطية التي تعرقل عودة المعامل إلى العمل، وهذا يتطلب بالدرجة الأولى الحل السياسي للأزمة.
وتبرز في الوقت نفسه مشكلة موارد القطع الأجنبي التي تتضاءل، والتي نرى أن حلها عن طريق بيع القطع الأجنبي بالمزاد، هو عملية خاطئة.. ورغم أنها تبدو وكأنها حل للمشكلة وتُحسِّن من سعر صرف الليرة السورية بمقابل الدولار، لكن ذلك يبقى حلاً مؤقتاً، وهو يحمل في طياته ملامح أزمة الاستنزاف التدريجي لاحتياطي البلاد من القطع الأجنبي وتبديده على يد المضاربين بالعملة وتجارها الذين يتبعون مختلف الحيل والمؤامرات للاستيلاء على الاحتياطي الاستراتيجي للقطع الأجنبي، والإثراء غير المشروع على حساب الجماهير الشعبية والاقتصاد الوطني.