«النور» تستمر في تغطية فعاليات المؤتمرات السنوية لنقابات العمال بدمشق

أهم ما طرحته نقابات البناء والأخشاب والصناعات المعدنية والتبغ

 

 

يستمر المؤتمر السنوي لنقابات العمال بدمشق، إذ طرحت النقابات العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأسبوع الفائت، وقامت صحيفة (النور) برصد أهم مجرياتها.

 

نقابة البناء والأخشاب: إطفاء ديون الشركات وحل التشابكات المالية

طالب محمد غسان منصور، رئيس  مكتب نقابة عمال البناء والأخشاب بدمشق، في كلمته أمام المؤتمر السنوي لنقابات العمال، بإطفاء ديون الشركات الإنشائية العامة وفوائدها وحل التشابكات المالية، حتى تستطيع تلك الشركات شراء مستلزماتها وصرف رواتب عمالها، إضافة إلى صرف توقيفات كشوف الإنجاز، وتنسيق الآليات القديمة، وشراء آليات حديثة، حتى تستطيع أن تنافس بعض شركات القطاع الخاص المزودة بأسطول حديث من الآليات الهندسية والإنتاجية، واعتبار مبدأ كل مشروع وحدة اقتصادية، وإعطاء جبهات عمل وعقود بالتراضي، وأن تختار إدارات فاعلة بعيدة عن البيروقراطية وحبّ الذات، هدفها النهوض بالشركات ورفع السوية الإنتاجية، وأن يكون هناك ثقافة للعمل من أجل خفض التكاليف وتقليل الهدر ورفع مستوى الإنتاج، وأن يشعر العامل بأنه شريك في العمل وليس موظفاً، إضافة إلى أن يكون هناك مبدأ الحساب والعقاب.

أما بالنسبة إلى القطاع الخاص، فقد طالب منصور بضرورة تعديل قانون العمل رقم ،17 وتشميل القطاع الإنشائي الخاص فيه، لأنه لم يلحظ واقع العمل في هذا القطاع.. إذ لا يستفيد عامل البناء من مكتب التشغيل ولا من التدريب المهني، إضافة إلى إيجاد عقود عمل جماعية وفردية ضمن ورش العمل وموثقة لدى النقابة والتأمينات، ومنحهم الزيادات الدورية والتعويض العائلي والتدفئة، وتعديل أسعار القطاع الخاص، والتأكيد على لباس الأمن الصناعي، ضماناً لسلامة العامل، وإنصاف العامل مع القضاء، ووجود محام يدافع عن قضاياهم، وتنسيب العمال ضمن المظلة النقابية للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، وإصدار قرار وزاري من وزارة العمل، بجواز اشتراك العمال في مجال المقاولات والبناء والإنشاء بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اختيارياً، وذلك مع مراعاة الاشتراك عنهم بتأمين إصابات العمل الواردة في القانون.

وطالب أيضاً باعتبار غياب العاملين غياباً مبرراً، وليس إجازة إدارية، أو غياباً غير مبرر. واقترح إلغاء ضريبة الدخل على الرواتب، لأن الراتب بكامله أصبح الحد الأدنى للمعيشة، وإيجاد آلية أو وسيلة لتأمين المحروقات والغاز والخبز للعمال، وتوظيف ذوي الشهداء من الطبقة العاملة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وربط الأجور بالأسعار، وإحداث سلّم غلاء للمعيشة وتحريكه دورياً، ومكافحة الفساد، وخاصة المرتبط باستغلال الظروف الطارئة، لتكوين ثروات طائلة على حساب لقمة الشعب، ووضع حد للاحتكار وتجار السوق السوداء، وتسديد التعويضات وفق الأجر الأخير من الراتب، والعمل على إقناع إدارة الشركة العامة للطرق والجسور بعدم نقل فرع دمشق من صحنايا إلى الدوير، لأن في ذلك صرف نفقات باهظة.. ونتيجة لهذه الظروف الحالية لا جدوى من هذا النقل.

كما طالب بإلغاء التأمين الصحي للعاملين التابعين لوزارة الموارد المائية، نظراً لأنه يشكل عبئاً مادياً على العاملين، ومعالجة قضايا الشباب وإيجاد فرص عمل لهم، وإحداث لجنة نقابية للعاملين في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية، بعد أن أحدثت وزارتا الأشغال والإسكان، والمطالبة بعطلة يوم السبت لأنها حق للعاملين، فإن لم يمكن فبأجر نقدي.

واقع الشركات العامة

أكدت المداخلات صعوبة الوصول إلى الشركة العامة للبناء والجسور ومشاريعها، نتيجة الأحداث الراهنة، وضرورة اعتبار غياب العمال المتغيبين عن العمل بسبب الأحداث غياباً مبرراً لا إجازة إدارية، وإعادة التعامل مع المشافي التخصصية كالأسد الجامعي والمواساة والباسل، وتحديث الآليات والمعدات، وإيجاد جبهات عمل، وزيادة اعتمادات السلامة المهنية والأمن الصناعي، ورفد الشركة بالعمالة الشابة، وصرف الرواتب والأجور في مطلع كل شهر.

وفي الشركة العامة للبناء والتعمير فرع دمشق أكدت المداخلات ضرورة توحيد العمل بين شركتَيْ الساحل والبناء، وإعطاء الشركة مشاريع جديدة حرصاً على استمراريتها، وعدم التأخر في رفع رواتب العمال.

أما في الشركة العامة للدراسات وللاستشارات الفنية، فقد أشارت المداخلات إلى مشكلة ظهور فائض في العمالة الإدارية والفنية، إضافة إلى عدم وجود استثمارات دائمة للشركة، وصعوبة تحصيل إيراداتها المستحقة على الجهات العامة، ما ينعكس سلباً على سيولتها المالية، وبالتالي عدم قدرتها على دفع رواتب العاملين ومستلزمات الإنتاج.. ناهيك بتسرب جزء من خبرات الشركة واستقطابه من قبل القطاع الخاص.. واقترحت المداخلات تقديم الدعم الحكومي اللازم للشركة، ورفع سوية التنسيق على مستوى الجهات العامة.

وفي الشركة العامة للمشاريع المائية فرع دمشق، طالب العمال بإيجاد جبهات عمل، وتسديد الرواتب في موعدها.. وفي مديرية رخام دمشق أشار العمال إلى ضرورة متابعة تأشير أضابير العمال، وكذلك رفع تعويض نهاية الخدمة في نقابة عمال للبناء والأخشاب وفي صندوق التكافل الاجتماعي.

وفي وزارة الأشغال العامة أكدت المداخلات ضرورة إحداث لجنة نقابية في الوزارة بوزارة الإسكان، نتيجة أحداث وزارتين وتحسين آلية العمل بالضمان الصحي.

نقابة الصناعات المعدنية: شركات تعاني العديد من الصعوبات

استعرض أيهم جرادة، رئيس مكتب نقابة الصناعات المعدنية، في كلمته أمام المؤتمر واقع الشركات التابعة لقطاع مكتب النقابة، مشيراً إلى أن شركة الصناعة الإلكترونية تعاني صعوبات في تأمين المواد الأولية، نظراً لشمولها بالعقوبات، وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية.. في حين أن شركة الكبول تعمل بطاقتها القصوى ولديها القدرة على التمويل الذاتي، ما يساهم في تحسين نوعية المنتج ومواكبة تطور هذه الصناعة وخفض التكاليف.

ولفت جرادة إلى أن المواد الأولية المشحونة من تركيا والتي تخص الشركة، تعرضت للسرقة، وتقدر قيمتها ب250 مليون ل.س، مشيراً إلى أن أرباح الشركة العام الماضي بلغت 536 مليون ل.س.

وفيما يخص شركة بردى بيّن جرادة أنها توقفت توقفاً كاملاً منذ منتصف العام الماضي، نتيجة تعرضها للسرقة والنهب والتخريب والدمار الذي طال البناء والآلات والمخزون ومحتوياتها كافة، داعياً الإدارة الجديدة للاستفادة من الخبرات الفنية الجيدة والمتبقية لدى الشركة ومن مواقع العمل الباقية، مثل معمل القوالب ومراكز الصيانة بالبرامكة وصالات العرض، عبر إنتاج ما يمكن إنتاجه وتجميعه دون الحاجة إلى آلات الشركة الأم، موضحاً أن قسماً من عمالها نقلوا إلى شركة الإنشاءات المعدنية التي تعاني هي الأخرى صعوبة في تأمين المواد الأولية وعدم القدرة على تنفيذ مشاريعها الخارجية، نتيجة الظروف الراهنة.. فقد خرجت عن العمل منذ أسبوعين ويداوم عاملوها في مركز الترويج بالقابون. وأكد جرادة أهمية الدور الرعائي للدولة، ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، وإيجاد بيئة تشريعية حاضنة لقوة العمل في المجتمع السوري وبيئة عمل آمنة ومستقرة، وتعديل قانون العمل رقم 17 خاصة فيما يتعلق بالتسريح والمحكمة العمالية.

ودعا جرادة إلى تحديد نموذج اقتصادي سوري يراعي خصوصية المجتمع السوري، ودور سورية المقاوم والحفاظ على القطاع العام، وتشغيل معامله ومنشآته، مؤكداً ضرورة وضع حد لتدهور القيمة الشرائية للأجور، من خلال معالجة الارتفاع الفاحش للأسعار والخدمات.

وختم جرادة حديثه بالقول: لقد سمعنا من السيد وزير الصناعة كلاماً جدياً ومسؤولاً واعترافاً بعدم جدية الإجراءات المتخذة من أجل إصلاح القطاع العام الصناعي، إذ كانت الإجراءات خجولة وسطحية ولم تلامس جوهر المشكلة الحقيقية، رغم وجود البيئة المناسبة في ذلك الحين، مؤكداً عدم صوابية سياسات الحكومات السابقة وعدم جديتها في إصلاح القطاع العام الصناعي. وأوصى أعضاء المؤتمر بدعم الصناعات الوطنية بإجراءات جدية ومسؤولة تعيد أصحاب العمل إلى فتح منشآتهم وإعادة العاملين المسرحين إلى عملهم، وتأمين الحماية الأمنية للشركات الصناعية ومخازنها، وخصوصاً الاستراتيجية منها، وتأمين مستلزمات الإنتاج والمشتقات النفطية.

وطالبوا بتعديل قانون العمل رقم ،17 وإصدار قانون الإصلاح الإداري والاقتصادي للقطاع العام الصناعي بالتنسيق مع المنظمة النقابية، ومنح وزارة الصناعة إمكانية التصرف كربّ عمل واحد للقطاع العام الصناعي، يمكّنها من دعم الشركات المتعثرة وتطوير الشركات الرابحة.

ودعا الأعضاء إلى تفعيل دور الرقابة التموينية، وصرف مستحقات الأرباح بمعدل 10% من الأرباح الحقيقية، ومنح خريجي الثانويات الصناعية تعويض الاختصاص الفني، وتوثيق عقود عمل عمال القطاع الخاص من النقابة المختصة، وإعادة النظر بتسعير المساكن العمالية، والإسراع في تسليم الشقق، وتشميل عمال القطاع الخاص بالتوزيع، ورفع تعويض نهاية الخدمة للعامل.

نقابة التبغ: تحويل عقود العمال الموسميين إلى عقود سنوية

أوضحت ميادة الحافظ، رئيسة مكتب نقابة عمال التبغ بدمشق، في المؤتمر السنوي للنقابة أن قطاع التبغ تعرض، كسائر القطاعات، إلى ضغوط كبيرة وحصار اقتصادي، مشيرة إلى إن نسبة التنفيذ لن تحقق الأرقام المخططة لها، وذلك بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد  وتأثيرها على معامل السجائر: الغلافات والمطبوعات ومصنع الكرتون بحلب وتوقفها عن العمل من تاريخ 2 آب الماضي، إضافة إلى توقف معملَيْ سجائر دمشق وحماة لفترات متقطعة، وعدم تمكّن العمال من الوصول إلى مواقع عملهم وترهيبهم وتهديدهم وعرقلة وصولهم، بقصد تعطيل هذا القطاع الحيوي وشلّه عن العمل، بغية إنعاش مهنة التهريب، وإدخال الدخان الأجنبي إلى السوق المحلية وإحلالها بديلاً عن الدخان الوطني. وأوضحت أيضاً أن الكمية المخططة للعام الماضي قدرت ب300,15 طناً وقيمتها نحو 7,19 مليون ليرة، في حين بلغت المنفذة 008,11 طناً قيمتها نحو 8,20 مليون ليرة. وبذلك تكون نسبة التنفيذ 72% من حيث الكمية، و106% من حيث القيمة. وقدرت الكمية المخططة للتصنيع بامتياز لكامل العام الماضي لصنفَيْ الجيتان واللوكي ب1200 طن بقيمة إجمالية 553,2 مليون ليرة، في حين بلغت كمية الإنتاج المصنعة بامتياز بالفترة نفسها من الصنفين 1286 طناً قيمتها 638,3 ملايين ليرة، وبنسبة تنفيذ قدرها 108% من حيث الكمية، و143% من حيث القيمة، مشيرة إلى أن المعملين متوقفان حالياً بسبب العقوبات الاقتصادية.كما لفتت الحافظ إلى أن نسبة تنفيذ الخطة للسجائر بلغت 112% للكمية، و110% من حيث القيمة.. أما نسبة تنفيذ خطة المعسل فبلغت 109% من حيث الكمية، ونحو 110% من حيث القيمة. وقدرت كميات المبيع المخططة للعام الماضي 300,15 طناً قيمتها نحو 7,19 مليون ليرة، في حين بلغت الكمية المنفذة فعلاً للفترة نفسها 004,11 طناً قيمتها نحو 4,20 مليون ليرة، ونسبة التنفيذ 72% من حيث الكمية، و104% من حيث القيمة. وأوضحت الحافظ بأن الأرباح الإجمالية للمؤسسة بلغت نحو 5,14 مليار ل.س تقريباً.. أما الأرباح الصافية فبلغت 350,10 مليارات ل.س.

وركزت مداخلات عمال النقابة على ضرورة تعديل بعض التشريعات والقوانين التي تعوق سير العمل وضرورة منح الإدارات المرونة الكافية، إضافة إلى تأكيدهم ضرورة تحويل عقود العمال الموسميين إلى عقود سنوية، أسوة بباقي مؤسسات الدولة. علماً بأن عملهم ذو طبيعة دائمة، ومنح العاملين بالمؤسسة تعويض طبيعة العمل والمهن الشاقة بما يتناسب والمخاطر التي يتعرضون لها، وتعديل نظام العلاوات الإنتاجية النافذ بالمؤسسة، واعتماد معايير ومعدلات العام 2011 التي سيتم بموجبها حساب نسبة الأرباح لتوزيعها على العاملين في المؤسسة.