نقابة عمال النفط: عمال متعاقدون لم يحصلوا على زيادة الرواتب والأجور إلى الآن!

طالبت نقابة عمال النفط في دمشق بصرف الزيادة التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013 لتشمل العمالة المتعاقدة مع شركة الفرات للنفط.

ووجهت نقابة عمال النفط بدمشق كتاباً إلى وزير النفط بتاريخ 2/7/2013 أوضحت فيه، أن العمال المتعاقدين مع شركة الفرات للنفط وبموجب العقود المبرمة معهم، لا يخضعون فقط لقانون العمل رقم 17 الذي حلّ محل القانون رقم ،91 وإنما يخضعون أيضاً لسياسية العمل المتبعة والنافذة في شركة الفرات للنفط، والذي هو جزء لا يتجزأ من عقودهم المبرمة مع شركة الفرات للنفط، كما أن هذه السياسة التي تنظم العلاقة بين العاملين والشركة وتحكمها، قد أصبحت سارية من تاريخ أقرها مجلس الإدارة، وأصدرها العضوان المنتدبان (إدارة شركة الفرات للنفط)، وأودعت لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ذلك الحين أصولاً.

وقد نصت المادة رقم 47 من دليل سياسة العاملين في شركة الفرات للنفط على مايلي: (يسري على العاملين في الشركة الزيادات التي تطرأ على أجور العاملين في الدولة وفق النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن). كما نصت المادة 22 من دليل سياسة العاملين لعام 2010 المعدلة بعد صدور قانون العمل 17 لعام 2010 على: (يمنح العاملون المتعاقدون كافة الزيادات التي تطرأ على أجور العاملين في الدولة والتي تصدر بموجب مراسيم تشريعية، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة).

وبموجب أحكام المادة السادسة الفقرة ب من قانون العمل رقم 17 التي نصت على مايلي: (يستمر العمل بأي مزايا أو شروط أفضل لمصلحة العامل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمال الجماعية أو الأنظمة الداخلية للعمل أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف والعادة)، فقد أوجبت على رب العمل الالتزام بالأنظمة الداخلية للعمل التي تعتمدها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سابقاً، إذ إن شركة الفرات للنفط منذ بداية عملها تطبق على عمالها المتعاقدين جميع الزيادات الصادرة بمراسيم تشريعية التي  تشمل العاملين في الدولة. كما أنها اعتمدت في تحديد أجور العاملين لديها على جداول الرواتب للعاملين في الدولة الملحقة بقانون العاملين الأساسي النافذ. علماً أن شركة الفرات للنفط هي من شركات القطاع المشترك، مع العلم أن المادة 1 من دليل سياسة شؤون العاملين النافذ في شركة الفرات للنفط قد أقرت خضوع جميع العمال لديها إلى أحكام هذا الدليل، سواء أكانوا مفرزين أم متعاقدين.. وتجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 700 عامل مفرز من الشركة السورية للنفط والمؤسسة العامة للنفط للعمل في شركة الفرات للنفط، قد حصلوا بشكل كامل ومباشر على كل الزيادات الصادرة بالمراسيم التشريعية ذات الصلة من أجل التساوي في الفرص والمساواة لدى العاملين الذين يعملون لدى رب عمل واحد، وعدم التمييز بينهم ومنحهم بالتالي جميع المزايا المنصوص عنها بمراسيم تشريعية أو قوانين لتحسين المعيشة، حسب ما جاء في نص المادة 95 من قانون العمل رقم ،17 علماً بأن حصول فئة من العاملين على زيادة الرئيس دون فئة أخرى، وكلاهما تحت مظلة رب عمل واحد وإشرافه، يخلق بشكل أكيد خللاً كبيراً في التوازن لدى هؤلاء العاملين لاسيما أنهم يعملون ضمن بيئة عمل واحدة ويعانون الظروف والصعوبات ذاتها.

وراسلت وزارة النفط وزارة العمل لاستطلاع رأيها بالموضوع، فكان رد وزارة العمل، غير واضح ولا صريح بإجابته على استفسار وزارة النفط حول إمكان تشميل عمال شركة الفرات للنفط المتعاقدين معها بزيادة الرواتب والأجور المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013. وإنما أوردت عبارة في معرض ردها بأنه يترتب على شركة الفرات للنفط التزام بمنح العاملين الزيادة الواردة في النظام الداخلي والمعتمد أصولاً، وطالبت اللجنة النقابية التدخل لدى وزارة العمل بإرسال كتاب توضيح لكتابها المرسل إلى وزارة النفط، أو التدخل لدى رئاسة مجلس الوزراء، لتشميل العاملين المتعاقدين بالزيادة الصادرة، وذلك ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم التشريعي رقم 38.