الغاز… وفشل سادكوب

فشلت شركة محروقات (سادكوب) في إدارة أزمة الغاز المنزلي، وتوارت عن الأنظار جهودها المطلوبة لتحسين توزيع هذه المادة على المواطنين، ووضع حد بالتعاون مع الجهات الأخرى، لكل من يتاجر بهذه المادة بشكل غير مشروع، ويستغل حاجة الناس، ويرغمهم على الرضوخ لشروط مجحفة أثناء محاولتهم شراء (جرة) غاز.

ألا يرى مسؤولو (سادكوب) أن بيع جرة الغاز بسعر يتجاوز 3000 ليرة هو مخالف للقانون، وفيه الكثير من ابتزاز للناس؟ ألم يشاهد هؤلاء الطوابير الباحثة عن مادة الغاز، الوجوه التي تتشح بالسواد لعودة أصحابها بخفي حنين؟ ألا يعتقد المسؤولون المعنيون أن غيابهم عن الساحة وتركهم الناس يواجهون مافيات الغاز هو مشكلة خطيرة بحد ذاتها، وتنذر بما هو أخطر من المطالبة بتأمين المادة؟

أزمة الغاز الخانقة لها خلفيات اقتصادية تتعلق بالشره المتزايد الذي أصاب البعض من أجل الغنى السريع وتكديس الثروة، ولا نرى أن هناك صعوبة بالغة في تأمين (جرة) غاز لكل أسرة في الشهر، كما توجد الكثير من الآليات القادرة على ضبط عملية التوزيع، والحد من الفساد القائم حالياً في هذا المجال. إلا أن ما يحيرنا هو التراخي الحكومي المقصود في توزيع الغاز؟ شركة سادكوب معنية مباشرة بالمسألة، ووزارتا النفط والتجارة الداخلية وغيرهما من الجهات العامة، تركت المواطن يواجه الأزمة بأساليبه الخاصة، وساهمتا بشرعنة مقولة (دبر رأسك يا مواطن)، وهذا ما يزيد الأزمة تعقيداً، ويدفع بها إلى أقصى درجات الخطورة، ما يتطلب تدخلاً سريعاً قبل فوات الأوان.