رأي فرعية المهن العلمية في منظمة حلب للحزب حول التقرير الاقتصادي والاجتماعي

 ناقشت فرعية المهن العلمية في منظمة الحزب الشيوعي السوري الموحد في حلب مشروع التقرير الاقتصادي والاجتماعي للمؤتمر ،12 وقد أشاد الرفاق بالجهود الكبيرة المبذولة في كتابة مشروع التقرير الذي تناول الجوانب المختلفة للأزمة السورية الاقتصادية الاجتماعية وأسبابها واقترح طرق معالجتها، وقد أبدى الرفاق الملاحظات والتعديلات التالية:

1. خلا التقرير من الأسباب الاقتصادية السياسية للإمبريالية العالمية في شن هذه الحرب القذرة على سورية والتي اعتمدت على الرجعية العربية والمجموعات الإرهابية حليفاً لها، والتي هدفت إلى تدمير الدولة الوطنية السورية وتمزيق بناها الاجتماعية والاقتصادية والهيمنة عليها ضمن ما يعرف بمشروع الشرق الأوسط الكبير، والذي وضح أن أحد أهم أهدافه السيطرة على طريق مرور النفط والغاز إلى أوربا وحصار روسيا وإيران وضمان أمن إسرائيل.

2. جرى التركيز على تسمية ما جرى في سورية بأنه أزمة (لها أسبابها وتداعياتها) وأغفل التقرير ما ورد في أدبيات الحزب وما أكدته أحداث السنوات الماضية على أنها حرب استعمارية رجعية صهيونية بامتياز، وأن السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة التي تحدث التقرير عنها قد أضعفت مناعة البلاد في مواجهة هذه الهجمة التي شارك فيها عشرات الدول الغربية والعربية المرتبطة بمشروع استعماري على مستوى المنطقة، لا على مستوى سورية فقط.

3. المنهج الذي اعتمده التقرير كان توصيفياً أكثر منه تحليلياً واعتراه بعض التكرار، وكان أحياناً حيادياً في التوصيف، فجاء أحياناً أشبه بمقالة صحفية منه بتقرير اقتصادي، خالياً من تحديد القوى الطبقية الداخلية والخارجية ومصالح كل منها، وبالتالي موقفها من هذه الحرب الطاحنة.

4. ورد في الصفحة الأولى عبارة: (… تبين بشكل لا لبس فيه أن الآثار والنتائج التي نجمت عن سياسات الانفتاح غير المدروس قد ساهمت في زرع جذور الأزمة…) التي وردت في التقرير، هي صيغة مخففة جداً للمآسي التي نتجت عما جرى تطبيقه فعلياً من سياسات اقتصادية للحكومات السورية المتعاقبة منذ ما يقارب 15 عاماً، إنه نهج اقتصادي مدروس من قبل القسم المتنفذ من البيروقراطية والبرجوازية التجارية بما يخدم مصالحهما، وما يؤكد ذلك ما ذكر عن: (… التسرع في توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا..) فكلمة (التسرع) تنفي القصد المتعمد للبورجوازية الطفيلية والتجارية في توجيه الاقتصاد باتجاه مصالحها وتعتبره ضمناً خطأً غير مقصود! إن سياسة الانفتاح الاقتصادي ليست (تخبطاً) في سياسة الحكومات الاقتصادية المتعاقبة منذ 15 عاماً، وإنما نهج مدروس يوجه الاقتصاد باتجاه مصالح البرجوازية التجارية والبيروقراطية وقوى الفساد أدت إلى نتائج كارثية على الزراعة والصناعة الوطنية وخاصة في مدينة حلب.

5. ورد في نهاية الصفحة الأولى (تحالف البورجوازية والبيروقراطية) كان يجب تحديد أي بورجوازية يقصد التقرير، فهناك برجوازية صناعية منتجة وبالمقابل توجد بورجوازية طفيلية.

6. يجب إعادة صياغة موضوع ازدياد مشاكل الشباب ومعاناتهم، فقد ذكر (فدعوتهم ورغبتهم السلمية بالإصلاح والتغيير فد تمت سرقتها وتحويلها لصراع مسلح…..) إن ما ذكر يعطي صورة مشوهة عن موقف الحزب، وأن الشباب السوري كان بمجموعه مؤيداً لما حصل بينما الواقع يخالف ذلك.

7. في موضوع إعادة الأعمار والبناء:

أ – وردت عبارة (هناك أطراف إقليمية ودولية مؤيدة ترى أن من حقها أن تنال حصة من هذه الكعكة تتناسب بما قدمته، وهناك بعض التصريحات الرسمية وشبه الرسمية تؤكد هذا النهج) هذه العبارة تضع الدول التي خططت ونفذت لتدمير البلد وقدراته والدول التي ساعدت الدولة السورية تضعهم في كفة واحدة، وفي أحسن الأحوال ليس هناك موقف واضح في التقرير حول هذا الموضوع! فيجب تحديد الجهات الممولة تحديداً سياسياً ليس فقط بشروط التفاوض رغم أهميتها، بل يجب أن نحدد قي التقرير هذه الجهات بشكل واضح من الدول الصديقة للدولة والشعب السوري فعلاً.

ب- يجب التشديد بصيغة واضحة على دور المؤسسات الإنشائية للقطاع العام في إعادة الأعمار أما عبارة: (عدم إغفال..) فهي لا تعني أن الأولوية يجب أن تكون لها في المهمات والتوجهات المستقبلية.

8. بخصوص ما جاء في المهام والتوجهات المستقبلية:

1 – في البند رقم 1 كان يجب عدم الابتعاد عن موقف الحزب بخصوص ما يصرّ التقرير على تسميته الأزمة السورية، فكما جاء في التقرير (السعي المخلص لإنجاح المساعي الداخلية والخارجية لحل الأزمة السورية بالطرق السياسية، فدون الحلول السلمية لن تنفع جميع التدابير والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية في إنهاض قطاعات الإنتاج وإنهاء المعاناة المعيشية والاجتماعية للمواطنين السوريين). إن موقف الحزب واضح في هذا الخصوص، فكان على البند واحد أن يتحدث عن محاربة الإرهاب أولاً وعن بسط سلطة الدولة السورية على جميع أراضي الدولة، وأن يكون ذلك بالتوازي مع ما ذكر في التقرير وهذا هو الشرط اللازم والكافي لتنفيذ جميع المهام الأخرى.

2- في البند رقم 4 نقترح إضافة (توجيه حملة سياسية دولية من قبل الدولة السورية والدول الصديقة لإجبار الدول الداعمة للإرهاب على دفع ثمن مساهمتها في تدمير سورية وقتل شعبه على شكل تعويضات مادية، وأن يكون ذلك من ضمن الحل السياسي الذي يجري العمل عليه).

3- البند رقم 7 عن (المعالجة الفعالة لما يمكن من المشاكل الاقتصادية…) غير واضح وغير مفهوم، نقترح إلغاءه أو توضيحه.

4- في البند رقم 9 لم يتطرق الموضوع بشكل كافٍ للإجراءات الحكومية اللازمة لإعادة اللاجئين والنازحين السوريين مع أنه أشار إلى أنها شملت نصف سكان سورية تقريباً، إن حجم النزوح يزداد يوماً بعد يوم، وكان داخلياً وإلى دول الجوار، وهذا يعتبر مؤقتاً، لكن الأخطر هو النزوح والهجرة إلى دول الغرب، إن أغلب المهاجرين إليه هم من الشباب والكفاءات العلمية والمهنية وهذا النزف الخطير لمواردنا البشرية ستدفع بلادنا ثمناً غالياً له في الحاضر وفي المستقبل، وعلى التقرير أن يتوسع أكثر في هذا المجال وأن يقترح حلولاً يناضل الحزب من أجلها ويضع الدولة ومؤسساتها أمام مسؤولياتها في هذا المجال، مثلاً إنشاء أماكن إيواء مؤقتة كافية في الأماكن المناسبة تحتوي على الخدمات الأساسية الصحية والإنسانية.

5- في البند رقم 11 وردت عبارة (إعادة هيكلة الاقتصاد السوري)، يجب توضيح على أي أساس يجب القيام بذلك.

6- لم يتطرق التقرير بشكل كافٍ إلى ما يعانيه المواطن السوري في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون سواء في الواقع الاقتصادي أو الاجتماعي. كما لم يتطرق إلى خطورة الفكر التكفيري وانتشاره في بعض مناطق سورية وتأثيراته الخطيرة على الأجيال القادمة من خلال بث سمومه في أطفال هذه المناطق، ولم يقترح كيفية العمل على محاربة هذا الفكر وتأثيره في المجتمع السوري.

أخيراً يشكر الرفاق كل العاملين على عقد المؤتمر الثاني عشر للحزب وإنجاحه، متمنين لهم التوفيق في أعمالهم.

العدد 1140 - 22/01/2025