مؤتمرات نقابات العمال بالقنيطرة.. التوصيات والمقترحات

التأمين الصحي وإعادة النظر بإيجاد البديل، أتمتة أضابير العمال وذاتياتهم برابط مع الوزارة لتسهيل معاملات العاملين في نهاية الخدمة، زيادة قيمة الوجبة الغذائية بما يتناسب مع الأسعار الحالية، التأمين الشامل على سائقي الجرارات، زيادة الاشتراك لصندوق المساعدة بنسبة 50% لزيادة تعويض نهاية الخدمة، تأمين مبيت نقل العاملين ضمن المحافظة في مركز البحوث العلمية، صرف وصل لباس من المؤسسات التابعة للمحافظة وليس من دمشق، تعديل نظام صندوق المساعدة بزيادة مبلغ 50% في مركز البحوث العلمية، زيادة مخصصات اللباس لعمال المخابز وتشميلهم بالأعمال الخطرة وزيادة نسبة الحوافز، تحسين وضع التدفئة داخل المبنى بمديرية المصالح العقارية، تشميل كل العمال باللباس وزيادة المبلغ المالي بمديرية المصالح العقارية، إعادة الوثائق الفنية والسجلات العقارية من المديريات العامة إلى مديرية المصالح بالقنيطرة.

كما طرحت بعض الأسئلة، ومنها:

ما هي الطريقة المثلى في ضم السنوات الماضية في الصندوق النقابي لكي يستفيد العامل في نهاية الخدمة من الصندوق؟ أين وصل تخصيص العمال في الملحق الأخير من السكن؟

في النقل البري

تسعير أجور الركاب حُدّد بـ130 ل.س، سعر المازوت 125 ل.س، وقد طالبنا بتغيير الأسعار، موصين بأن الأسعار من الوزارة.

في التموين

مركز إجازات السوق نقل إلى دمشق ونطالب بإعادة حركة النقل إلى القنيطرة. تعديل صندوق المساعدة، المازوت غير موجود لتسعيرة 200 ل.س، غياب الرقابة التموينية، نعاني من تذبذب الأسعار بين الحين والآخر.

في الكهرباء

ما سبب انقطاع التيار الكهربائي في خط الجبهة، فرز عناصر من الورش لإصلاح مركز الأعطال بدلاً من إرسال ورش يومية تحت الخطر، إنشاء صندوق مساعدة اجتماعية.

في المصارف

ضرورة فتح القروض للعاملين في الدولة لأنها الملاذ للعمال في ظل الأزمة وغلاء الأسعار، تفعيل عمل المصرف التجاري في القنيطرة، وفتح صرافات آلية على أراضي المحافظة، لأن البناء جاهز للعمل منذ 3 سنوات، نقل الأضابير التقاعدية وإلحاق التأمين للعاملين من دمشق إلى القنيطرة لتخفيف العبء عن العاملين، وإذا تعذّر ذلك على الإدارة أن تبلغ التأمين قبل شهر، المراقبة التموينية على أرض المحافظة شبه معدومة ما أدى إلى ظهور سماسرة وتجار أزمات، هناك أجور النقل من القنيطرة إلى دمشق على إخراج السائقين بسبب عدم وجود تسعيرة معلقة بالسرافيس، جرة الغاز يجب بيعها للمواطن بـ1500 ل.س، وتباع بـ1650 ل.س أو ،1700 وليتر المازوت بـ135 ل.س ويباع بـ150 ل.س وما فوق.

في الطباعة

تأمين الشواغر الإدارية لتعديل وضع العاملين الذين نالوا الشهادة الثانوية وعددهم 100 عامل وعاملة، إشراكنا في صناديق نقابة المعلمين.

في الصحة

حماية الكادر الطبي لجميع عناصر المشفى، تشميل العمال بالضمان الصحي، نقص الكادر الطبي والتمريضي، تأمين التدفئة، فتح صيدلية عمالية خاصة بعمال المشفى أسوة بمديرية صحة القنيطرة، استخدام عمال العقود الموسمية في  العمل المعين لا في الأعمال المكتبية، الإسراع بإصدار البطاقات النقابية، زيادة المبلغ المخصص لوجبة العاملين المناوبين في المشفى لأنها لا تتعدى 54 ل.س، نقص الأطباء الاختصاصيين، عدم وجود مستلزمات طبية أيام العطل، عدم توفير وحدات دم، عدم وجود ترخيص شهادات الصيادلة في بعض الصيدليات، أين الرقابة الصحية على الصيدليات والتفتيش على الشهادات؟ تباع الأدوية حسب الدولار، مع العلم أن الدولار من مصدر محلي، تفاوت الأسعار بين صيدلية وأخرى، وضع سيارة إسعاف في خدمة المواطنين ضمن نطاق المستوصف الصحي في تجمع سعسع وشورى.

في البناء والأخشاب

تعديل صندوق المساعدة، صيانة شبكة الري في عين النورية، صيانة السكن العمالي بعد خروج المهجرين منه، إعطاء بديل عن يوم السبت، صيانة طرقات محافظة القنيطرة وتجمعات النازحين على أراضي محافظة ريف دمشق.

في البلديات

توسيع الملاكات العددية لدى مجالس المدن والبلديات في المحافظة، منح العاملين كل التعويضات على الراتب الحالي وتشميلهم بالزيادات التي لحقت بالراتب، زيادة بند تعويض طبيعة العمل خاصة عمال النظافة، كما تطلب زيادة قيمة الوجبة الغذائية (الحليب+ البيض)، إعادة منح العاملين الذين يتطلب عملهم الاستمرار بالعمل دون انقطاع بدل إجازات، تطبيق الضمان الصحي للعاملين في مجالس المدن والبلديات أسوة بالعاملين الذين شملوا بالتأمين الصحي، تثبيت العاملين الذين حصلوا على الإجازة الجامعية وتجاوزت رواتبهم راتب بدء التعيين للفئة الأولى، غياب الرقابة التموينية في المحافظة منذ بداية الأزمة وخلالها، سواء على الأسعار في السوق أو على أجور النقل داخل المحافظة وخارجها، دعم العاملين وأسر العاملين، نطلب من السيد المحافظ ومديرية الشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر وبلدية البعث تقديم المساعدة للعاملين الشاغرين للشقق السكنية البالغ عددهم 72 شقة بسلة غذائية على شهرين، نظراً لظروفهم، حيث متوسط الراتب 30 ألف ل.س ومتوسط عدد الأسر 6 أفراد، ويتم دفع أقساط شهرية 9000-13000 ل.س، يرجى من الجهات المعنية مساعدتهم واعتبارهم من الأسر الفقيرة، تثبيت العاملين الذين مضى على خدمتهم ثلاث سنوات، دعم اللجان النقابية وذلك لمناقشة وضع العمال وهمومهم مع رؤوس السلطة وإشراكهم بالقرارات المتخذة بحق العاملين.

العدد 1140 - 22/01/2025