أهالي قرية رساس يعانون من تلوث الصرف الصحي… ولا رد مقنعاً لهم

ورد إلى مكتب جريدة (النور) بالسويداء شكوى مفادها أن أهالي قرية رساس يعانون من مشكلات صحية وبيئية لمخلفات الصرف الصحي وما تسببه من تلوث وأثر سلبي على الواقع الاجتماعي وضرر لحق بأكثر من 145 أسرة.. كثيراً ما ارتفعت أصواتهم وطالبوا الجهات المعنية أكثر من مرة، ومضى على طلباتهم أكثر من خمس سنوات ومازالوا تحت رحمة الروتين والبيروقراطية دون أن تلقى أصواتهم الآذان المصغية في التطبيق، وإنما بقي الأمر في إطار الإجراء الورقي، بمعنى حبر على ورق..

عرض المواطنون (ط.خ، وج. ق، و.ز، ح. ح، ور.م، وعنهم خ.ع) المشكلة، فأكد أن أهالي قرية رساس في الحي الجنوبي طريق المعسكر وطريق عرى رساس، البالغ عددهم أكثر من 149 عائلة، يعانون من مشكلة الصرف الصحي في الحيين المذكورين لعدم وجود شبكات نظامية، وتلك المنازل كلها تستعمل الجور الفنية، وتعاني من الآفات والحشرات والأمراض الناتجة عنها، وقد تسببت بالعديد من حالات المرض، هذه الجور منذ خمس سنوات رُصدت لها ميزانية، وخصص لها اعتماد لدى مجلس بلدية رساس، ورفعت المحافظة كتابها رقم 2967/م/1/10 تاريخ 25 أيار 2010 بموجب كتاب البلدية 318/ص تاريخ 17 أيار 2010 جرى اعتماد مبلغ مرصود لهذه الغاية قيمته 21.696.741 ليرة سورية، أكثر من واحد وعشرين مليون ليرة رصدت لهذا العمل، ولم يتم التنفيذ حتى الآن، وحتى تاريخه لا نعلم أسباب عدم التنفيذ؟ علماً أنه جرت الموافقة على الاعتماد من قبل وزارة الإدارة المحلية، ونحن من الطبقة ذات الدخل دون الوسط، والأغلبية من طبقة العاملين، ولهذا لا قدرة لدينا في ظل الظروف المعيشية الصعبة والغلاء الفاحش للأسعار على تحمّل تكاليف ضخ الجور الفنية بواسطة الصهاريج ذات الكلفة العالية والأجور الباهظة.

نقلنا تلك الشكوى إلى أصحاب العلاقة من مجلس بلدية رساس، وعبر الهاتف تحدث إلينا الأستاذ موفق خليفة رئيس بلدية رساس، فأشار إلى أن طلبات المواطنين محقة، وأن البلدية عملت لتلزيم عقود التنفيذ إلى الشركة العامة للبناء منذ عام 2012 وفروق الأسعار حالت دون تنفيذ العمل، ذلك لأن العمل يتطلب إنشاء مصب طوله أكثر من 2000 متر، والتكاليف زادت أضعافاً مضاعفة، وعن دورنا فإن الإضبارة مدروسة ومدققة وموجودة في الشركة العامة للصرف الصحي برقم 418/ و/ ص تاريخ 12 شباط 2015 والتي صدرت عن الشركة العامة للصرف الصحي بالسويداء برقم 83/ص/ح تاريخ 11 كانون الأول 2015 على أساس التعاقد، وارتفعت قيمة الاعتماد إلى 102 مليون ليرة سورية، وهي اليوم في وزارة الموارد المائية في دمشق.

إذاً نستطيع القول إن إضبارة الصرف الصحي جاهزة وأرسلت إلى دمشق باعتماد بلغت قيمته الإجمالية 102 مليون ليرة سورية، ولكن ثمة سؤال هام: لماذا التسويف من 2010 إلى تاريخه؟ فإذا كان الكشف التقديري معداً سابقاً بأسعار بلغت إجماليتها 21.696.741ل.س، ولم تكفِ لإنجاز العمل، فهل يحتاج إلى عامين تعديلُ الدراسة والكشف التقديري؟ وهل الموافقة على الاعتماد أيضاً تحتاج إلى عامين؟ إلى متى سيبقى المتضررون ينتظرون رحمة البيروقراطية ؟

أسئلة كثيرة تطرحها جريدة (النور) على أصحاب القرار..ارتفاع الأسعار وطمع التجار لم تستطع الحكومة السيطرة عليهما.. ووضع معايير مناسبة لآلية سوق أيضاً.. ولكن الاعتمادات مرصودة.. ومخلفات بيئية تؤدي لإيذاء الناس صحياً، وهي تسوّف في إطار الروتين والبيرقروطية القاتلة، فهل كان ذلك ظلماً.. أم ماذا؟!