القطاع الزراعي يتجه إلى الهاوية.. قطنا يقول في جمعية العلوم الاقتصادية: فقدنا الإنجازات المحققة في القطاع الزراعي خلال الخطط الخمسية المتعاقبة

 افتتحت جمعية العلوم الاقتصادية، جلسة يوم الثلاثاء 12/4/2016 بالكشف عن أثر الأزمة السورية على القطاع الزراعي، وأثرها السلبي من جهة استنزاف الموارد وتدهورها، وتراجع الأمن الغذائي، وتراجع مؤشرات التنمية.

وكشف الخبير الزراعي، المهندس حسان قطنا أن (البنى التحتية الزراعية في سورية تضررت بنسبة 20% بسبب الأزمة، وكذلك تراجعت المساحات المزروعة إلى 30%، وتراجع الإنتاج الزراعي إلى 35%، وتراجع الإنتاج الحيواني إلى 40%، إضافة إلى أضرار بـ 86 مليار ليرة سورية في وزارة الزراعة، و238 ملياراً فوات استثمار مؤسسات وزارة الزراعة، و260 مليار ليرة سورية أضرار القطاع الزراعي عدا فوات مواسم).

وأشار قطنا، إلى أن القطاع الزراعي يتجه إلى الهاوية ما لم يبدأ إنعاشه ووضع الخطط لترميم ما تضرر به، مؤكداً أن (أزمة القطاع الزراعي في سورية موجودة منذ ما قبل الأزمة، وما جرى خلال الأزمة عرّى وكشف ما كان ينتظرنا من تدهور في قطاع الزراعة ما لم يبدأ تفادي الأخطاء والعمل على تصحيحها). أما عن الإجراءات الحكومية وتأثيرها على المزارعين، فقال قطنا إن (من أهم التأثيرات السلبية للقرارات الحكومية هي عدم التقيد بالخطة الزراعية، والاتجاه نحو زراعة المحاصيل التي توفر احتياجاتهم، وتحقق أعلى دخل ممكن، ولا تحتاج إلى تكاليف وخدمات زراعية كبيرة، وأقل احتياجاً للعمالة والمستلزمات، وأقل تعرضاً للتلف، وقابلة للتخزين، وهذا إيجابي في ظل الأزمة، ولكن كان له أثر سلبي من حيث استفادة البعض من الدعم الزراعي والخدمات المساعدة دون التقيد بالخطة).

وبالنسبة لأثر الأزمة على القطاع الزراعي، وانعكاساتها على المستهلك، لفت قطنا إلى أنها (تتمثل بتهديد سلة الغذاء وأساليب الاستهلاك، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقراء، وعدم استقرار الأسواق وزيادة الاحتكار)، أما تأثيرها على الاقتصاد فهي (خسارة عوائد تصدير المنتجات الزراعية، وعدم التمكن من توفير كامل الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى خسارة الإنتاج بسبب التهريب إلى دول الجوار).

وأشار قطنا إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، منها الموارد المائية وإدارتها والموارد الأرضية وإدارتها والعمالة الزراعية و الموارد المالية وتنوعها ومواكبة التطور التقني الزراعي، وأثر التغيرات المناخية على الإنتاج والكفاءة الإنتاجية والاقتصادية وتحقيق التطور المتوازن للقطاعات والسياسات الاقتصادية والزراعية، وتحقيق التنمية المتوازنة وكفاءة التنظيم الإداري والهيكلي ومرونة القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع الزراعي في ظل الأزمة.

وتابع قطنا أن (الأثر يبقى أننا فقدنا الإنجازات المحققة في القطاع الزراعي خلال الخطط الخمسية المتعاقبة، بعد أن تحقق الأمن الغذائي، وتوفير مخزون استراتيجي من القمح نتيجة تنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي المروية ومشاريع استصلاح الأراضي الجبلية والهضابية، والتوسع بالتشجير المثمر والحراجي والرعوي، وتوطين البحوث العلمية لتطوير الإنتاج والإنتاجية، وتحقيق التنمية الريفية وتوفير فرص العمل بالريف). وبيّن قطنا، أن (المحاصيل في سورية تتوزع إلى المحاصيل الإستراتيجية وعددها 4 وهي القمح والشعير والقطن والشوندر، ونسبة المساحة المزروعة فيها تبلغ 68%، ونسبة إنتاجها إلى الإنتاج الكلي 68%، والمحاصيل الأخرى عددها 55 بنسبة المساحة المزروعة إلى الكلية 12%)، مشيراً إلى أن (أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، هي تأمين الموارد المائية وإدارتها والعمالة الزراعية، ومواكبة التطور التقني الزراعي والكفاءة الإنتاجية والسياسات الاقتصادية والزراعية وكفاءة التنظيم الإداري والهيكلي).

من النقاش

 تساءل رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو، عن (كيفية تحديد أولويات الاقتصاد السوري، ومن أي قطاع نبدأ؟)، داعياً إلى (ضرورة إصدار تشريع للاقتصاد السوري يتضمن تعريف الاقتصاد السوري ووضع أولوياته ويحدد العلاقة بينه وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى لتوجيه البوصلة الاقتصادية والحلول في الاتجاه الصحيح).

وأشار فؤاد اللحام في مداخلته، إلى (تشابك القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي، وقد أثرت مشاكل القطاع الزراعي على التصنيع الزراعي بشكل كبير، وخاصة منها الصناعات النسيجية والغذائية التي طالها أكبر الضرر نتيجة الأزمة، إذ كانت تتمتع بسلسلة من الإنتاج متكاملة من القطن إلى الملابس). ووصف اللحام القطاع الزراعي بأنه (قطاع تنافسي يعتمد على الميزة النسبية للإنتاج الزراعي، وله القدرة على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة)، محدداً بعض الأهداف قصيرة المدى في تأمين حاجة الاستهلاك المحلي من الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتأمين حاجة الصناعة من المواد الأولية للمنتجات الزراعية ما أمكن، وتعزيز الاستقرار الغذائي الأسري، وتحسين الوصول إلى الغذاء، وتوفير فائض من المنتجات الزراعية الممكنة للتصدير، وإجراء المسوح الإحصائية والدراسات الميدانية لقياس أثر الأزمة على القطاع واقتراح أساليب معالجتها).