لابدّ من العودة إلى شعار استثمار النفط وطنياً

رفع في بلدنا الشعار الوطني الكبير (استثمار النفط وطنياً)، وطُبّق فعلياً بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي الصديق من خلال تقديم المساعدات الفنية والتقنية لشركتنا السورية للنفط.
ولكن للأسف الشديد لم يدم هذا طويلاً.. فبعد أواسط السبعينيات من القرن الماضي، بدأ بعض المتنفذين من المسؤولين في الجهات الرسمية بالدولة والذين لم تعجبهم استمرارية تطبيق الشعار المذكور، بعملية منح هذا المصدر الحيوي الهام لاقتصادنا الوطني لشركات تحت مسميات (شركات عقود الخدمة) ذات الجنسيات الأمريكية والأوربية.

لقد وقف حزبنا الشيوعي السوري (الموحد) آنذاك وما زال بشدة ضد هذه العملية والرفض القاطع لهذه الخطوات، بما لها من تأثيرات سلبية على حياة شعبنا. ولكن آذانهم أصبحت صماء، وأعينهم عمياء، وفضلوا مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن والشعب، واستمر وزراء النفط والمديرون العامون للشركة السورية للنفط في التعاقد مع تلك الشركات من دول أغلبها ذات مواقف عدائية لقضايانا الوطنية والاقتصادية وتريد الشرّ لشعبنا ووطننا، وأصبحت أعدادها أكثر من عشر شركات. وكان آخرها  التعاقد مع شركة (غولف ساندز) التي أصبح إنتاجها خلال أربع سنوات يوازي تقريباً إنتاج مديرية حقول الجبسة.. وللأسف الشديد فإن موقع عمل هذه الشركة لا يبعد سوى بضعة كيلومترات من مركز عمل أهم مديرية لحقول النفط (الرميلان)، ونفطها ذو نوعية جيدة وقليل التكاليف.. ونتساءل: لماذا لم توجه مديرية حقول الحسكة بالعمل في تلك المنطقة وتركت لعشرات السنين بشكل مقصود، حتى منحها بعض المسؤولين في المديرية العامة، وكانوا على معرفة كاملة بذلك بالتنسيق مع مدير حقول الحسكة السابق ومعاونه، وهم معروفون من قبل جميع العاملين في الحقول.

إن الواجب الوطني وحرصنا على قطاعنا النفطي واقتصادنا الوطني، يجعلنا نرى من الضرورة العمل بالأمور التالية:

1-  تأميم تلك الشركات لعقود الخدمة، لأن شعبنا أولى بالاستفادة من خيرات مواردنا النفطية.

2- تطبيق شعار (استثمار النفط وطنياً) تطبيقاً فعلياً، والاعتماد على الدول الصديقة لشعبنا مثل روسيا والصين من خبراء ومستلزمات العمل.

3- محاسبة المسؤولين عن عملية التعاقد مع هذه الشركات مهما كانت وظائفهم، وخاصة مع شركة (غولف ساندز)، واسترداد جميع المستحقات المالية عن الخدمات التي قدمت لهم مجاناً سابقاً.

4- محاسبة المسؤولين في وزارة النفط وشركاتها الذين لم ينفذوا العقود مع الدول الصديقة في بناء مصافي للنفط ومعامل للغاز المنزلي، والذين سببوا بذلك أزمات الغاز والمازوت في بلدنا دون مبرر، وساهموا في غلاء المعيشة لشعبنا.

5- الاهتمام الجاد والمسؤول بمديريات حقول النفط، وخاصة في الرميلان، لأنها العمود الفقري لقطاعنا النفطي، وهي ذات أهلية كاملة لاستثمار نفطنا وطنياً من حيث الكادر والخبرة، وقادرة على ملء الفراغ في الاستمرارية في إنتاجية الحقول لشركات عقود الخدمة بشكل تام.

6- تأمين جميع المستلزمات الضرورية للعمل للشركة الوطنية للنفط، مع التحسين المستمر للوضع المعاشي والمادي لجميع العاملين في حقولها.

7-  إعادة النظر في سياسة تعيين الكادر الرئيسي للشركة السورية للنفط ومديرياتها في الحقول، وتطبيق مبدأ (الرجل المناسب في المكان المناسب) بعيداً عن كل الولاءات والمحسوبيات والنظرة الحزبية الضيقة.

8-  إبعاد الفاسدين ومحاسبتهم وتعريتهم، وتطبيق مبدأ الرقابة الفعلية، وخاصة الرقابة الشعبية، وإبعاد المسؤولين غير المؤهلين الذين لم يثبتوا جدارتهم بالعمل، وعدم تركهم في مناصبهم حتى التقاعد كما هو الحال.. وللعلم هناك عديد من المديرين والمسؤولين أُثبت عليهم الفساد وأدينوا، ولكن لم يحاسبوا أبداً، وبقوا في مناصبهم حتى أحيلوا على التقاعد.

وأخيراً نؤكد ضرورة أن تعمل الوزارة الجديدة بالشعار المذكور وتطبيقه.