هواجس يومية من مواطن إلى الجهات المعنية

شكاوى كثيرة تسمع من المواطنين حيال عدة قضايا معيشية تصادفهم في حياتهم اليومية، ونحن سنعمل على إظهارها لعلها تصل إلى الجهات المسؤولة عن حلها.

إلى إدارة المرور..

سأل الكثير من المواطنين عن غياب عناصر المرور عن بعض التقاطعات المرورية لدى انقطاع الكهرباء عن الإشارات المرورية، إذ إن الاختناقات المرورية، و(مطاحشة) بعض السائقين، وخاصة (السرافيس) تجعل من المرور بأي تقاطع مروري يستغرق أكثر من نصف ساعة، وبالطبع يضطر السائق أيضاً إلى (المطاحشة).

وهنا يسأل المواطن: لماذا لا يوضع شرطي مرور لينظم السير عند كل تقاطع مروري يطوله تقنين الكهرباء اليومي؟

إلى وزارة التجارة الداخلية وهيئة المنافسة ومنع الاحتكار

العديد من المواطنين حالياً صدموا بما آلت إليه أسعار الكثير من السلع الأساسية، وخاصة الحليب ومشتقاته (لبنة  لبن) والفول والحمص الحب، إضافة إلى الدخان بشتى أنواعه، وبالأخص الدخان الوطني، مؤكدين أن سعر (باكيت) الحمراء الطويلة بلغ 100 ليرة سورية، والقصيرة أصبح ب 70 ليرة، وسعر نصف كيلو اللبنة بلغ 70 ليرة، والفول بلغ سعر الكيلو ب80 ليرة، إضافة إلى الحمص الحبّ. وسألوا عن دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من المحتكرين والمستغلين الذين يتاجرون بقوت المواطن؟  كما استغربوا غياب دور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار خلال الأزمة الراهنة في ملاحقة المستغلين وتجار الأزمات.

إلى محافظة دمشق

وأبدى الكثير من المواطنين انزعاجهم من تعرفة أجور النقل التي تفرضها الكثير من السرافيس، وخاصة ضمن محافظة دمشق، فقد ألغيت تجزئة الخطوط وبات بعض أصحاب السرافيس يتقاضون 10 ليرات لمسافة لا تتجاوز موقفاً واحداً. وهنا لا بد من الوقوف بموضوعية أكثر وعرض معاناة كلا الجانبين (السائق والمواطن)، فوفق ما قاله بعض أصحاب السرافيس، فإن ارتفاع الأسعار طال المازوت والزيوت الصناعية والعجلات وحتى المحرك، وبالتالي فإن تعرفة 10 ليرات غير كافية لهم، لأنها لا تكفي سوى ستر أسرة صاحب السرفيس، ولكن في حال حدث عطل في السرفيس أو أراد تغيير العجلات فإن السائق سيخسر، أي أن السرفيس لم ينله شيء من هذه التعرفة كأجور صيانة، لذا فهو يتقاضى 10 ليرات على الراكب الواحد مهما كانت المسافة.

بالمقابل أيضاً نجد المواطن يقع في المطب نفسه، فمعظم الرواتب أصبحت لا تكفي إلى لنهاية الشهر نتيجة ارتفاع أسعار معظم السلع في الأسواق، وبالتالي في حال أراد أن يدفع 10 ليرات لكي يتنقل من الكراج إلى مقر عمله وبالعودة يقوم بدفع المبلغ نفسه، وفي حال كان يقطن خارج دمشق، فإنه سيدفع أجرة لا تقل عن 20 ليرة، وبالتالي سيضع يومياً ما لا يقل عن 60 ليرة أو أكثر أجرةً للتنقل بالسرافيس وليس بالتكاسي. وهذا الرقم في حال تم جمعه على مدار الشهر، فإنه سيبلغ 1800 ليرة سورية، وبالطبع هو لم يأكل بعد ولم يشرب ولم يمرض، فهل من حل وسط يرضي الطرفين؟

إلى وزارتَيْ التربية والشؤون الاجتماعية والعمل

علامات الاندهاش نجدها على كثير من أرباب الأسر حيال الأسعار المخيفة التي فرضتها الرياض الخاصة، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد. فقد ذكر أحد المواطنين أن روضة تابعة للجمعية الخيرية أصبحت تتقاضى مبلغ 18 ألف ليرة عن كل طفل، ولا ننسى أنها تابعة للجمعية الخيرية، أي أنها لأبناء الفقراء كما يقال. أما بعض الروضات الأخرى فأصبحت تتقاضى 30 ألف ليرة فما فوق.

وسأل الكثير من أرباب الأسر عن دور وزارة التربية حيال ضبط أسعار الرياض الخاصة، مشيرين إلى أن وزارة التربية قامت بدور إيجابي عندما عممت على مديري المدارس عدم التشدد باللباس المدرسي، فلماذا لا تعمل على خفض أقساط الروضات الخاصة مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على معظم المواطنين؟

وتطرق بعض المواطنين إلى دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تلبية احتياجات الأسر المهجرة والوقوف على أهم مستلزمات معيشتهم، باعتبار أن تسميتها هي الشؤون اجتماعية ومن ثم العمل، متسائلين: هل حقاً عملت على تحقيق اسمها؟

إلى وزارة الكهرباء

في الاجتماع الأخير للحكومة نبهت إلى ضرورة ترشيد الموارد والتنمية المالية، وأكدت أيضاً أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية في المؤسسات الحكومية. ولكن أحد المواطنين استغرب عدم تطبيق هذا الأمر أبداً في الكثير من المؤسسات الحكومية، والأغرب من ذلك أنه وجد شركة كهرباء لا تتبع أسلوب الترشيد، إذ وجد في أحد مكاتب الشركة  مروحتين تعملان في الوقت نفسه، وجميع الإضاءة في السقف التي قد يبلغ عددها ثمانية مصابيح تعمل معاً، على الرغم من أن الوقت كان ظهراً. ولدينا أسماء الشركات والمكاتب المقصودة، ولكننا لن نذكرها، لأن الغاية من فكرتنا ليست الشركة أو المكتب بعينه بل عملية ترشيد الكهرباء وأهمية التزام المؤسسات الحكومية بها. ودعماً لقول المواطن فكثيراً ما وجدنا السخانات الكهربائية بجانب العديد من المكاتب في الكثير من المؤسسات والوزارات، لذا المواطن يسأل: كيف لي أن أرشد استهلاكي للكهرباء إذا كانت بعض الجهات التابعة لوزارة الكهرباء لا تقوم بذلك؟

إلى وزارة التعليم العالي..

كما اشتكى أحد المواطنين من كبار السن عن المصاعد الموجودة في وزارة التعليم العالي قائلاً: لا يوجد سوى مصعد واحد يعمل من أصل أربعة مصاعد، وعندما صعدت في المصعد الذي يعمل علق بي ولم أعد أعلم كيف أخرج، مع أنني ضغطت على زر الإنذار فلم يعمل أيضاً.

وسأل: كيف لي أن أصعد إلى الطابق السابع على الأدراج وأنا ألهث من درج قصير؟ ولماذا لا يتم إصلاح المصاعد وصيانتها وتفعيل الإنذار فيها؟

إننا نكتفي بعرض ما سبق، فهل تجد طريقاً إلى المسؤولين عن حلها للقيام بذلك؟