إمعاناً في التحيز.. والتجاهل للأوضاع الإنسانية: الاتحاد الأوربي يمدد العقوبات على سورية!

 أعلن الاتحاد الأوربي في بيان صدر عن مجلسه، الجمعة 27 أيار، تمديد عقوباته ضد سورية، حتى 1 حزيران من عام 2017. وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوربي: (في الـ27 من شهر أيار 2016 مدّد مجلس الاتحاد الأوربي تدابير القيود ضد الدولة السورية حتى 1 حزيران من عام 2017). وأضاف البيان: (جاء قرار تمديد العقوبات منسجماً مع قرارات المجلس التي أقرها في كانون الأول من عام ،2014 والتي تؤكد أن الاتحاد الأوربي سيستمر في تطبيق العقوبات ضد سورية، في حال استمرار أعمال العنف). وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوربي: (اتخذ القرار بتمديد مجلس الاتحاد الأوربي حزمة العقوبات ضد سورية، الفردية منها والاقتصادية على حد سواء).

ووفقاً للبيان، تشمل العقوبات ضد سورية: الحظر النفطي، والقيود المفروضة على عدد من الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري، فضلاً عن القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيات ومراقبة حركة المحادثات على الإنترنت والهاتف واعتراضها. أما فيما يخص العقوبات على الأفراد، فقد فرض الاتحاد الأوربي حظراً وتجميد أصول لنحو 200 شخص، إضافة إلى 70 هيئة اعتبارية، لدى بنوك الاتحاد الأوربي، ومنعهم من دخول أراضيه، لأنه يحملهم مسؤولية أعمال العنف ضد الشعب السوري حسب تعبيره.

المجلس الأوربي بقراره هذا يستمر في انحيازه.. ودعمه للإرهاب والمنظمات المسلحة غير الشرعية في سورية، المسؤولة الفعلية عن الإرهاب والمذابح الدموية بحق المواطنين السوريين. إنه يعاقب ضحايا الإرهاب.. ويستمر في دعمه للإرهاب، الذي تشظى إقليمياً ودولياً وارتكب المجازر في دول المجلس الأوربي صاحب قرار التمديد.

 بعد قرار تمديد العقوبات ضد سورية تظهر سخافة من ينظر إلى الأزمة السورية من زاوية واحدة، تخدم المصالح السياسية والاقتصادية للضالعين في تنفيذ المخطط الأمريكي الصهيوني في المنطقة،وتتنكر للجهود الدولية السلمية لحل الأزمة السورية، ولطموح المواطنين السوريين في اختيار مستقبلهم الديمقراطي.. العلماني.. المدني عبر توافقهم وحوارهم. لقد أدى الحصار الظالم، لا إلى حالة ركود اقتصادي شمل جميع القطاعات الاقتصادية فقط، بل أدى أيضاً إلى تسريح مئات ألوف العمال السوريين وزجّهم في بؤر الفقر التي توسعت وأصبحت تشمل أغلبية الشعب السوري، مما دفع الكثيرين منهم إلى الهجرة المحفوفة بمخاطر الغرق والخطف والضياع.. أما الباقون في سورية فراحوا يبحثون عن لقمة ودواء أصبحا في زمن الحصار والحرب وقفاً على الأثرياء وتجار الدم السوري في الخارج والداخل.

خمس سنوات قاسية مرت على الحصار الاقتصادي الظالم على سورية، الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤها الأوربيون.. هذا الحصار تسبب في حالة ركود اقتصادي ومعاناة اجتماعية، وشمل في سياق تنفيذه غذاء المواطن السوري ودفأه ودواءه، واحتياجاته الحياتية، وتسبب في هجرة مئات ألوف السوريين، بعد أن فقدوا أعمالهم وسُدّت في وجوههم سبل الحياة الكريمة.

إننا نهيب بجميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والاجتماعية في سورية والبلدان العربية وجميع الأحزاب الشيوعية والديمقراطية العربية العالمية وجميع القوى المحبة للأمن والسلام، والرأي العام الدولي، وجميع من تعزّ عليه قيم الإنسانية والحرية، رفع الصوت والمطالبة بوقف الحصار الاقتصادي الظالم المفروض على سورية، والذي لم تشهد البشرية مثيلاً له، والعمل على مساندة سورية وشعبها في التصدي للإرهاب، وتمكين المواطنين السوريين من اختيار مستقبلهم الديمقراطي، العلماني دون تدخل خارجي.