بلاغ اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد: تعزيز صمود شعبنا وجيشنا في مواجهة الإرهاب

مكافحـة الفسـاد والغلاء.. والاستمرار في دعـم الفئات الفقيرة

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد يومي 2-3 حزيران 2016 اجتماعها الدوري الثاني الموسع لعام 2016 برئاسة الرفيق نبيه جلاحج، رئيس اللجنة المركزية وهيئة رئاستها، وبحضور الرفيق حنين نمر، الأمين العام للحزب، والرفيق عبد الله الأحمد، رئيس لجنة الرقابة والتفتيش، وأعضاء اللجنة. وبعد إجراء التفقد تقررت الموافقة على شرعية انعقاد الاجتماع. ثم وافق الاجتماع على جدول أعماله وفق خطة عمل اللجنة المركزية لعام 2016 والذي تضمن:

1- تقريراً حول آخر المستجدات السياسية، قدّمه الرفيق حنين نمر.

2- تقريراً حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، قدّمه الرفيق فؤاد اللحام.

3- تقريراً حول عمل الحزب بين اجتماعي اللجنة المركزية، قدّمه الرفيق نجم الدين خريط.

4- تقريراً من المكتب التنظيمي حول الوضع التنظيمي في الحزب، قدّمه الرفيق عدنان كيزاوي.

5- تقريراً من مكتب الشباب، قدّمه الرفيق نجم الدين خريط.

6- تقريراً من مكتب النساء، أعدّته الرفيقة وفيقة حسني.

7- تقريراً حول الإعلام الحزبي، قدّمه الرفيق فؤاد البني.

وبعد مناقشة مستفيضة من قبل الرفاق الحضور للتقارير المقدمة، التي كان معظمها قد وصل إليهم مسبقاً، أبدوا فيها ملاحظات واقتراحات أكدت أهمية وحدة الحزب التنظيمية، وضرورة زيادة الاهتمام بالأوضاع التنظيمية للمنظمات وخاصة عشية الإعداد لانعقاد المؤتمرات الانتخابية للجان الفرعية والمنطقية المقررة خلال الشهر الحالي.. وإيلاء العمل بين الشباب الأهمية ذات الأولوية القصوى، باعتبارهم روح مستقبل الحزب وتطوره وتقدمه في مختلف المجالات.. و ضرورة تلافي النواقص والضعف في العمل بين النساء، سواء على الصعيد الحزبي البحت، أم من خلال رابطة النساء السوريات.

وعلى ضوء ذلك قرر الاجتماع:

1- الموافقة على التقريرين السياسي والاقتصادي الاجتماعي، وعلى التقرير حول عمل الحزب بين اجتماعي اللجنة المركزية، وإغناء هذه التقارير بما ورد من اقتراحات وملاحظات من الرفاق في اللجنة المركزية، وتكليف المكتب السياسي بمتابعة تنفيذ السياسة المقررة في مؤتمر الحزب الثاني عشر وقرارات اللجنة المركزية والمهام الواردة في تلك القرارات، والارتقاء بالنشاط الجماهيري للحزب بما يتناسب مع السياسة المقررة، والقرارات المذكورة.

2- الموافقة على جوهر التقارير المقدمة حول التنظيم في الحزب، والعمل بين الشباب والنساء، وتكليف المكاتب التي أعدتها بأخذ الملاحظات والاقتراحات والتوضيحات التي قدمت في الاجتماع بنظر الاعتبار حين إعادة صياغة هذه التقارير على ضوء ذلك.

3- الموافقة على التوجهات الأساسية الواردة في التقرير الإعلامي، والتوجه نحو بذل الجهود من أجل تطوير الإعلام الحزبي، سواء لجهة صحيفة (النور) أم الموقع الإلكتروني للحزب، أم لجهة الوسائل الإعلامية الأخرى المتاحة، بما يحقق الارتقاء بها إلى مستوى الموقف السياسي للحزب، وإيصاله إلى أوسع ما يمكن من الجماهير. وكذلك إعادة تشكيل مكتب إعلامي للحزب من المختصين، وتكليف هذا المكتب بإعداد دراسة شاملة حول الإعلام الحزبي ومتطلبات تطويره بمختلف جوانبه، وتقديم نتائج هذه الدراسة إلى الاجتماع القادم للجنة المركزية.

لقد أكد التقرير السياسي الذي قدم للاجتماع وكذلك المداخلات التي أبديت خلال نقاشه أن الحل السياسي على قاعدة مكافحة الإرهاب هو الخيار الأول لخروج بلادنا من الأزمة التي تعصف بها منذ أكثر من خمس سنوات، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية فيها وسقوط مئات الألوف من الضحايا قتلى وجرحى، وملايين المهجرين داخل البلاد وخارجها، واستعرض الاجتماع العوامل التي أدت إلى التقدم نحو هذا التوجه السياسي، وأهمها ثبوت فشل التوجه العسكري نتيجة صمود الشعب السوري بمواجهة الحرب العدوانية الشرسة التي شنتها عليه أعتى القوى الإمبريالية والرجعية العربية من ناحية، والمجموعات الإرهابية والتكفيرية من ناحية أخرى، وكذلك الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي المتنوع الأشكال الذي قدمه ويقدمه الأصدقاء في روسيا والصين وإيران.

كما لاحظ الاجتماع أن القوى المعادية لا تهدف في الواقع إلى حل سياسي فعلاً، وإنما إلى استغلال المؤتمرات الدولية من أجل تسليم مفاتيح السلطة إلى المجموعات السياسية التابعة لهم، مما أفشل هذه المؤتمرات من جنيف إلى فيينا..وقد استغلت هذه القوى الهدنة التي أعلنت لتزويد المجموعات الإرهابية بمئات الأطنان من الأسلحة الجديدة والحديثة.

وقد توقف الاجتماع عند الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وهي ناجمة عن الحصار الاقتصادي والمقاطعة المفروضة على سورية منذ سنوات من ناحية، وتعثّر الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي من ناحية أخرى، وانعكاس كل ذلك على الأوضاع المعيشية للجماهير الشعبية، وخاصة بعد تراجع قيمة العملة السورية، وارتفاع التضخم الذي وصل إلى 1200% مما أدى إلى ازدياد الغلاء مع بطء فعالية الإجراءات والتدابير الحكومية وتأخرها. وقد طالب الاجتماع باتخاذ تدابير جدية لمعالجة هذه الأوضاع، وخاصة لجهة محاربة الفساد والفاسدين.

وإذ يتابع الحزب سياسته من أجل التوصل إلى حل سياسي، فإنما يؤكد أن هذا الحل يجب أن يضمن وحدة سورية شعباً وأرضاً، مما يتطلب رص صفوف القوى الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية والتأكيد على الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني عام، لرسم صورة سورية الغد، سورية الديمقراطية المدنية العلمانية التي تقوم على الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.