زيادة كبيرة على أسعار المشتقات النفطية قرارات جائرة بحق المواطن السوري
زيادة تعويض غلاء المعيشة لا يوازي الغلاء المتوقع.. ماذا عن غير العاملين بالدولة؟!
بهذا الأسلوب الجائر أرادت الحكومة زيادة حصيلتها من الإيرادات العامة، فرفعت سعر البنزين بنسبة 40%، والمازوت 33%، والغاز 38%، وهي نسب كبيرة ستترك آثارها السلبية على مجمل قطاعات الإنتاج، وخاصة الزراعة والصناعة التحويلية والنقل، وكذلك قطاع الإنشاءات وجميع القطاعات الخدمية من جهة، كما ستؤدي إلى زيادة إرهاق المواطن السوري ومعاناته، وخاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة التي تحولت بعد سنوات الحرب إلى بؤر الفقر، بعد تدني أجورها ودخولها الحقيقية بسبب الارتفاعات المستمرة لأسعار جميع السلع والخدمات من جهة ثانية.
لقد أدى الحصار الاقتصادي الظالم، وغزو الإرهاب الفاشي إلى حالة ركود اقتصادي ومآسٍ إنسانية أصابت شعبنا السوري الصابر، وتنوعت بين نزف الدماء، والتهجير، والهجرة، والخطف، والاعتقال، وهدم المصانع، وإحراق المزارع، وتفجير البنية التحتية، فتراجع أداء القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص إلى درجة مخيفة، وتقلص في الزراعة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ولم تجد طريقها إلى صوامع الدولة، وهاجرت اليد العاملة بعد ركود الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة، وارتفعت أسعار السلع الأساسية والكمالية بنسب تراوحت بين 400 و900%، وازدادت الضرائب والرسوم غير المباشرة بنسبة كبيرة، ووجد المواطن السوري نفسه مطحوناً بين مطرقة الإرهاب وتداعياته الإنسانية، وسندان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي صعّبت حصوله على احتياجاته الضرورية بأجره المتواضع المتآكل يوماً إثر يوم.
خمس سنوات مريرة، بقي خلالها المواطن السوري صامداً خلف جيشه الوطني في وجه الإرهاب ومحاولات تفتيت سورية، وشد على البطن أكثر فأكثر، واخترع وسائل مبتكرة لتدبير حاجاته الأساسية ولقمة عيشه، فنجح مرة وأخفق مرات، في الوقت الذي كان فيه أثرياء الأزمة وتجارها وفاسدوها يكدسون المليارات.
وقف المواطن السوري على المتراس مدافعاً عن بلاده، وكان مطلبه الوحيد من جميع أصحاب القرارات هو مساعدته كي يبقى صامداً، يدافع عن وجوده وكرامة سورية الموحدة، لكن هذا المطلب كما يبدو كان ثقيلاً على أصحاب القرارات! فانحصر أداء الحكومات في انتظار تداعيات الأزمة، والعمل على تقليص الدعم الاجتماعي بداعي تراجع الإيرادات، وابتعدت عن التدخل في الحياة الاقتصادية، وتركت آليات السوق الحر المتوحش تطحن الفئات الفقيرة، وأحجمت عن ضبط الأسواق ومحاسبة الفاسدين، ولجأت إلى الحلول السهلة دائماً، وهي إلغاء التسعير الإداري، وتخفيض الدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة، وإلغائه، وهذا ما أدى إلى توسع الهوة التي تفصل هذه الفئات عن الأثرياء ومقتنصي الفرص، وأمراء الحرب والأزمة وجميع الفاسدين الذين سعوا مع الإرهاب والتحالف الدولي المعادي لسورية إلى إطالة الأزمة وعرقلة أي حل سلمي لإنهاء نزيف الشعب السوري، والمحافظة على كيان الدولة الموحد.
لقد مهدت سياسات الحكومات خلال الأزمة لمستقبل اقتصادي للبلاد، يريده البعض نيوليبرالياً متوحشاً. إن رفع تعويض غلاء المعيشة بإضافة مبلغ 7500 ليرة سورية شهرياً قد يلبي ارتفاع أسعار المواد التي رفعت أسعارها، لكنها لا تلبي منعكسات هذا الارتفاع على رفع جميع أسعار المواد والسلع، وخاصة أن هذا التعويض لا يشمل جميع المواطنين الذين سيتأثرون بالارتفاعات القادمة، ومنهم العاطلون عن العمل، والباحثون عنه وعمال قطاع الظل.
لقد قال حزبنا الشيوعي السوري الموحد: لا، عند المداولة في اتخاذ قرارات الزيادة، لأسباب عدة، ويأتي على رأسها تأثيرها السلبي على صمود شعبنا، وزيادة معاناته، والتخوف من نجاح المحاولات التي تسعى إلى أخذ سورية من الداخل، بعد أن عجز الإرهاب وداعموه عن أخذها من الخارج.