تغيّرت الحكومة..فهل تتغير السياسات؟

 يسود شعور شعبي عام بين أوساط جماهير الشعب السوري، مفاده أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحكومية- وإن كانت في بعض الأحيان تأتي تحت ضغط الحصار والحرب- لم ترتقِ إلى طموحات المواطن السوري ولم تنسجم معها، وهو الذي عانى وما يزال يعاني منذ خمس سنوات من تداعيات الأزمة، ولم تدعم صموده في مواجهة غزو الإرهاب، ولم تأخذ بالحسبان حزمة من الأساسيات التي يأتي على رأسها اعتماد اقتصاد (الحرب) وتوجيه جميع الموارد والقدرات لهدف واحد هو دعم صمود الشعب الذي يشكل أساس جيشنا الوطني وداعمه الرئيسي.

لقد أدت السياسات الاقتصادية (غير الشعبية) إلى إرهاق المواطن، ودفعته إلى الشد على البطون، فزالت هذه البطون، ووجد المواطن السوري نفسه مجرداً من جميع الوسائل للحصول على لقمة عيشه وحاجيات أطفاله.

لن نعدد هذه السياسات، فقد كتبنا عنها الكثير، لكن انسحاب الدولة من دورها الرعائي، وزيادة أسعار المشتقات النفطية وعدم كبح الفاسدين وتجار الأزمة كانت أسباباً أدت إلى تفاقم وضع  المواطن السوري سوءاً، وتركت لديه ألف سؤال وسؤال حول أسباب اعتماد مثل هذه السياسات، في وقت يحتاج فيه المواطن السوري إلى حكومة تقوي صموده وتثنيه عن الهجرة وتلبي قضية انتصاره النهائي على الإرهاب.

واليوم، وبعد مرسوم التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، يتساءل المواطن: هل ستتغير سياسات الحكومة؟ وهل تتخذ الحكومة العتيدة إجراءات حاسمة تعيد تركيب المشهد الداخلي في البلاد، فتعظّم قدرة المواطن على الصبر والصمود، وتهتم بغذاء أطفاله ودوائه وأجره، وجميع المتطلبات الأخرى؟!

لن نتفاءل كثيراً، لكننا لسنا متشائمين، كل ما نطالب به الحكومة الجديدة يتلخص بكلمات بسيطة وواضحة: ضعوا أمام أعينكم حقيقة واحدة، وهي أن الوقوف إلى جانب المواطن، وتلبية مطالبه الأساسية، يعني استمرار صمود بلادنا، ومنع تقسيمها، وانتصارها النهائي على قوى الإرهاب والعدوان.