تصريح إعلامي للأمين العام للحزب الشيوعي المصري حول صفقة الغاز مع إسرائيل
صرح الرفيق صلاح عدلي (الأمين العام للحزب الشيوعي المصري) بأن الرأي العام المصري قد تعرّض لصدمة شديدة بعد إعلان نتنياهو عن صفقة باستيراد مصر الغاز من إسرائيل بما قيمته 15 مليار دولار، خاصة أن هذا الإعلان جاء بعد تأكيد مستمر للمسؤولين المصريين أن مصر سوف تكتفي ذاتياً من الغاز نهاية عام 2018 بعد بدء إنتاج حقل (ظهر)، وأنها سوف تقوم بتصديره عام 2019، بل اتسم أداء الحكومة في البداية بالصمت والارتباك لدرجة أن وزير البترول المصري أنكر علمه بأي شيء حول هذه الصفقة!
وأكد عدلي أنه بصرف النظر عن أن هذه الصفقة قد تم إبرامها بين شركات القطاع الخاص في مصر وإسرائيل، التي تحظى الشركات الاحتكارية الأجنبية بنصيب الأسد فيها، وعما تردد حول المنافع الاقتصادية التي سوف تعود على مصر من هذه الصفقة، وعن إسهامها في تحول مصر إلى مركز إقليمي للغاز في الشرق الأوسط، وكذلك تأثيرها على الصراع الدولي المتصاعد على غاز شرق المتوسط، وهي القضايا التي تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة والتدقيق، فإن الحزب الشيوعي المصري يرى أن أداء الحكومة المصرية والمسؤولين فيها قد اتسم بانعدام الشفافية وعدم احترام الرأي العام المصري وتجاهل إعلام الشعب بكل الحقائق في هذه القضية الحساسة.
وأشار عدلي إلى أن هذه الصفقة ليست مجرد صفقة اقتصادية بحتة، ولكن لها أيضاً جانب سياسي يجب أخذه في الاعتبار، خاصة عندما يكون الطرف الآخر هو العدو الصهيوني، الذي تتصاعد ممارساته الإجرامية الوحشية في حق الشعب الفلسطيني، وفي ظل استمرار عدوانه على الدول العربية الشقيقة في سورية ولبنان.
وأكد عدلي أن هذه الصفقة قد كشفت أيضاً عن ضرورة مدى أهمية إعادة دراسة (قانون الاستثمار) و(قانون الغاز) وما يوفرانه من تسهيلات وضمانات للاستثمار الأجنبي والشركات الاحتكارية الكبرى المتعددة الجنسيات، وما قد تمثله بعض هذه التسهيلات من انتقاص للسيادة المصرية على ممارسات هذه الشركات ومنشآت البنية التحتية في الأراضي المصرية، مما يؤكد ضرورة أن تنص هذه القوانين على فرض الرقابة الوطنية من مؤسسات الدولة السيادية والشعبية على ممارسات هذه الشركات التى تتعامل مع هذه السلعة الاستراتيجية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
كما أكد الأمين العام ضرورة أن تدرك السلطة أن الاستمرار في سياسة تجاهل الرأي العام وتهميش القوى السياسية، واستمرار فرض الرأي الواحد على أجهزة الإعلام المصرية، سوف يكون لها آثار سلبية في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة التي تتطلب ضرورة تدعيم الوحدة الوطنية والمشاركة الشعبية في مواجهة خطر الإرهاب والمخططات والمؤامرات الإقليمية والدولية من أعداء مصر في الداخل والخارج.
القاهرة في 23 شباط (فبراير) 2018