أمريكا بين التحولات السياسية والتهديد النووي

المحامية ريما تركي صبح / باحثة في الشؤون السياسة الأمريكية والعلاقات الدولية:

تشهد الولايات المتحدة مرحلة سياسية مفصلية تتداخل فيها التحولات الانتخابية مع صراع النفوذ الاقتصادي وتصاعد الشعبوية وتزايد التهديدات المرتبطة بالأمن النووي، ولم تعد انتخابات التجديد النصفي مجرد استحقاق دستوري لتجديد مقاعد الكونغرس، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لثقة المجتمع الأمريكي بمؤسساته، ولمدى قدرة النظام السياسي على احتواء الانقسامات الداخلية والتعامل مع الأزمات الخارجية.

 

أولاً- التحول الانتخابي ومؤشرات تراجع الثقة السياسية

أظهرت انتخابات التجديد النصفي لعام ٢٠٢٦ تحولات مهمة في المزاج الانتخابي الأمريكي، فقد تمكن الديمقراطيون من انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، وهي رسالة تعكس تراجع الدعم للحزب الجمهوري وإدارة ترامب، وتعكس تراجعاً في التأييد الشعبي.

وقد ساهمت عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم الاقتصادي وتداعيات الحرب مع إيران، في توجيه خيارات الناخبين. كما كشفت النتائج تراجع الثقة السياسية؛ فحسب استطلاع مركز بيو عام ٢٠٢٦، فإن ٥٥٪ فقط من الأمريكيين يثقون بأن الانتخابات ستجري بنزاهة، وإذا أردنا مقارنة هذه النسبة مع عام ٢٠٢٠ فقد كانت النسبة ٦٤٪، وهذا يعكس الشكوك في المؤسسات وآليات التمثيل السياسي.

واتساع الفجوة بين المجتمع والمؤسسات الحاكمة، الأمر الذي يجعل التحدي الأساسي أمام الديمقراطية الأمريكية ليس مجرد تداول السلطة، بل استعادة ثقة المواطنين بنزاهة العملية السياسية وفاعلية المؤسسات.

 

ثانياً- تحالف المال والسلطة.. من يحكم أمريكا فعلياً؟

تكشف الحياة السياسية الأمريكية عن علاقة متشابكة بين رأس المال والقرار السياسي، إذ تلعب الشركات الكبرى وأصحاب الثروات وجماعات الضغط دوراً مؤثراً في تمويل الحملات الانتخابية وتوجيه الأولويات التشريعية. ورغم أن المؤسسات الدستورية تمنح المواطنين حق اختيار ممثليهم، فإن النفوذ المالي هو الذي يرسم القرار السياسي ومدى قدرة المواطن العادي على منافسة أصحاب المصالح الاقتصادية الكبرى، وبالتالي فإن السؤال لم يعد متعلقاً بمن يفوز بالانتخابات فقط، بل بمن يمتلك القدرة الفعلية على التأثير في السياسات العامة وتحديد اتجاهها.

فنحن أمام نظام سياسي تتداخل فيه السلطة الرسمية مع مراكز النفوذ الاقتصادي.

طبعاً هذا لا يعني بأن أصحاب النفوذ الاقتصادي هم من يحكمون البلاد بصورة مباشرة.

 

ثالثاً- انتقال الشعبوية من اليمين إلى اليسار.. هل يعيد الديمقراطيون تشكيل خطابهم؟

لم تعد الشعبوية حكراً على التيارات اليمينية، بل بدأت تظهر ملامح خطاب يساري يستثمر غضب المواطنين من التفاوت الاقتصادي وارتفاع الأسعار وتركز الثروة. وقد حاول الديمقراطيون استثمار هذا المزاج من خلال التركيز على العدالة الاجتماعية، وتكاليف الرعاية الصحية، وحماية الطبقة الوسطى والفقيرة.

ومواجهة الشعبوية اليمينية لا تتحقق بالخطاب التقليدي، وإنما بتقديم بدائل اقتصادية واجتماعية، لأن الناخب الأمريكي أصبح أكثر اهتماماً بالنتائج المعيشية أكثر من الشعارات السياسية.

 

رابعاً- دلالات طرح الخيار النووي في الخطاب الأمريكي

يشكل تصاعد الحديث عن الخيار النووي مؤشراً خطيراً على طبيعة التحولات في العقيدة الاستراتيجية الأمريكية؛ فإدخال السلاح النووي في الخطاب السياسي، حتى دون اتخاذ قرار باستخدامه، يحمل رسائل ردع وضغط موجهة إلى الخصوم، لكنه يرفع في الوقت ذاته احتمالات سوء التقدير والتصعيد، وتزداد خطورة هذا الخطاب في ظل التوترات مع إيران.

ناقش مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية خلال عام ٢٠٢٦ تطوير خيارات نووية محدودة، بما فيها الأسلحة النووية التكتيكية، لكن المسؤولين أكدوا بأن الهدف الرئيسي هو الردع، وبأن سياسة أمريكا المعلنة بشأن شروط استخدام السلاح النووي لم تتغير.

ولكن التلويح باستخدام السلاح النووي ما هو إلا وسيلة ضغط لتعزيز الموقف التفاوضي، إلا أن هذه الاستراتيجية تحمل مخاطر كبيرة، لأن الخصم قد يفسرها باعتبارها تهديداً وجودياً.

• تحويل التهديد النووي إلى أداة مناورة سياسية يضعف قواعد الأمن والاستقرار الدوليين.

 

خامساً- الحسابات الإسرائيلية ودور نتنياهو في دفع واشنطن نحو التصعيد

لا يمكن قراءة الموقف الأمريكي تجاه إيران بمعزل عن الحسابات الإسرائيلية، ولا سيما رؤية نتنياهو للأمن الإقليمي.

ترى إسرائيل بأن القدرات النووية والصاروخية الإيرانية تمثل تهديداً استراتيجياً لأمنها، لذا تسعى إسرائيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وإضعاف قدراتها العسكرية.

إلا أن ما تسعى إليه إسرائيل قد يتعارض مع الحسابات الأمريكية المتعلقة بكلفة الحرب واتساعها، فهي تحاول الموازنة بين مصالح إسرائيل وتجنب الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة. وهنا تبرز إشكالية التأثير المتبادل بين الطرفين: هل تقود الحسابات الإسرائيلية القرار الأمريكي، أم أن واشنطن تحتفظ بهامش مستقل لتحديد توقيت التصعيد وحدوده؟

إن التحولات الانتخابية الأمريكية تكشف أن الداخل والخارج أصبحا مترابطين بصورة غير مسبوقة؛ فالضغوط الاقتصادية وتراجع الثقة بالمؤسسات أدت إلى انقسامات سياسية، وأثرت بشكل مباشر على توجهات السياسة الخارجية.

 

سادسا- انعكاس الانتخابات الأمريكية النصفية على الدول العربية في الشرق الأوسط

تقييد تحركات الإدارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط يؤثر على مستقبل الدور الأمريكي في قضايا المنطقة وبالتالي خفض التوتر والنزاعات مما يعكس إيجابا على الاقتصادات العربية من اتفاقيات تجارية وأسواق الطاقة.

توجه النظام العالمي نتيجة تقليص الدور الأميركي إلى نظام متعدد الأقطاب يسوده الأمن والاستقرار

وبين انتقال الشعبوية من اليمين إلى اليسار، ونفوذ المال والشركات الكبرى وجماعات الضغط، والحسابات الإسرائيلية، والتهديد باستخدام السلاح النووي، تقف الولايات المتحدة أمام اختبار استراتيجي حقيقي: إما إعادة بناء التوازن بين القوة والمسؤولية، أو الاستمرار في إدارة الأزمات بطريقة خاطئة قائمة على التصعيد، وهذا يهدد الأمن والاستقرار للنظام الدولي.

فالبديل عن التصعيد النووي في إدارة الأزمات والصراعات الدولية يجب أن يتمثل في دعم المفاوضات واللجوء إلى الدبلوماسية والاتفاقيات النووية، وأن يكون الهدف منع الحرب النووية وليس اختبار القدرة على خوضها.