حين يعود الإقطاع من بوابة القانون والسوق.. معركة الأرضي الزراعية في سورية

سليمان أمين:

لم تكن الأرض في سورية مجرد أصل اقتصادي قابل للبيع والشراء، بل كانت على مدى عقود أحد أكثر عناصر البنية الاجتماعية والسياسية حساسية. فمن يملك الأرض يملك جزءاً من القوة الاقتصادية، ومن يفقدها لا يخسر مورداً للدخل فحسب، بل قد يخسر موقعه الاجتماعي وقدرته على البقاء في الريف.

ولهذا فإن الحديث عن احتمال عودة نفوذ كبار ملاك الأراضي، أو عن محاولات للاستحواذ على أراضٍ يزرعها صغار الفلاحين، يجب ألّا يُقرأ باعتباره مجرد نزاع عقاري. إنه في جوهره سؤال عن شكل الدولة، وسيادة القانون، والعدالة الاجتماعية، ومستقبل الريف السوري. ولكن من الضروري أولاً الفصل بين عودة الإقطاع بوصفها ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية محتملة، والادعاء بأن قانون الإصلاح الزراعي قد أُلغي رسمياً وأُعيدت الأراضي إلى ملاكها السابقين.

حتى تاريخ اليوم من عام 2026، لم يصدر أي تشريع رسمي يلغي قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 ويعيد الأراضي إلى الملاك السابقين، وقد جرى تداول هذه المزاعم بالفعل، لكنها خضعت للتفنيد.

 

الإصلاح الزراعي: لماذا كانت الأرض قضية دولة؟

جاء قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 في سياق تاريخي كانت فيه الملكيات الزراعية الكبيرة تمثل جزءاً أساسياً من بنية القوة في الريف. ووضع القانون سقفاً للملكية الزراعية بلغ 80 هكتاراً للأراضي المروية والمشجرة، و300 هكتار للأراضي البعلية، مع أحكام مختلفة لبعض المناطق. وكانت الدولة تستولي على المساحات التي تتجاوز الحدود القانونية مقابل تعويض، ثم تعيد توزيع الأراضي على صغار الفلاحين وفق شروط محددة. ولم يكن الهدف اقتصادياً فقط. كان الإصلاح الزراعي محاولة لإعادة توزيع القوة الاقتصادية والاجتماعية في الريف، وربط ملكية الأرض بمن يزرعها ويعيش من إنتاجها. وهنا تظهر أهمية التمييز بين ملكية الأرض وحق الانتفاع بها. ففي الصيغة التاريخية للإصلاح الزراعي، كانت الدولة تحتفظ برقبة الأراضي الخاضعة للإصلاح، بينما يحصل المستفيد على حق الانتفاع وفق شروط القانون. ثم جاء القانون رقم 61 لعام 2004 ليمنح المستفيدين ملكية تامة في حالات الأراضي التي يشملها، مع إمكان تسجيلها في السجلات العقارية وفق الإجراءات القانونية.

وبالتالي فإن أي حديث عن سحب أرض من فلاح لصالح مالك سابق أو مستثمر أو جهة أخرى لا يمكن أن يستند إلى مجرد رواية اجتماعية أو إلى ادعاء بوجود حق تاريخي. المرجع الأساسي هو السجل العقاري، وسند الملكية، وقرارات التخصيص، والتشريعات النافذة، والأحكام القضائية.

 

الخطر الحقيقي ليس بالضرورة عودة الإقطاع القديم

المشكلة الأكثر تعقيداً قد لا تكون في عودة الإقطاع بصورته التقليدية، أي عودة عائلات كبيرة إلى امتلاك مساحات شاسعة، وإنما في ظهور إقطاع اقتصادي جديد تتداخل فيه الملكية مع رأس المال والاستثمار والقدرة على الوصول إلى مؤسسات الدولة. فالفلاح الذي يملك بضعة هكتارات ولكنه عاجز عن تمويل البذار والري والمحروقات والأسمدة، قد يجد نفسه مضطراً إلى بيع الأرض أو تأجيرها أو الدخول في شراكات غير متكافئة. وفي هذه الحالة قد تنتقل السيطرة على الأرض تدريجياً من صاحبها القانوني إلى صاحب القدرة المالية. وهذا شكل أكثر تعقيداً من الإقطاع التقليدي، لأنه قد يحدث من خلال عقود تبدو قانونية في ظاهرها، بينما تكون موازين القوة الاقتصادية شديدة الاختلال.

كما أن سنوات الحرب والنزوح والهجرة خلقت طبقات إضافية من التعقيد. فقد أكدت وزارة الزراعة في 2026 أن أعداداً كبيرة من المزارعين نزحت وتركت أراضيها، وأن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل الأراضي وتمكين المزارعين من العودة إلى قراهم وممارسة نشاطهم الزراعي. ومن هنا تصبح حماية الفلاح مرتبطة ليس فقط بمنع الاستيلاء غير المشروع، بل أيضاً بإعادة تثبيت الصلة بين الإنسان والأرض التي اضطر إلى تركها.

 

وزارة الزراعة ليست جهة تسجيل عقاري فقط

تقع على وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مسؤولية تتجاوز توزيع البذار والأسمدة أو تنظيم الإنتاج. فحماية الأرض الزراعية هي جزء من الأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية. وهذا يتطلب قاعدة بيانات دقيقة للملكية والاستثمار والحيازة والإنتاج. وفي هذا الاتجاه، تعمل الوزارة على حصر وتصنيف الأراضي وتقييم خصوبة التربة، وربط المسح الميداني بالصور الفضائية والبيانات الزراعية، بهدف حماية الأراضي الخصبة ومنع التعديات عليها. لكن هذه الإجراءات، مهما كانت مهمة، لا تكفي وحدها. فالفلاح يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من تثبيت الملكية، مروراً بتسهيل الوصول إلى القضاء، وانتهاءً بالتمويل والتسويق والتأمين الزراعي. فالملكية التي لا يستطيع صاحبها حمايتها أو استثمارها اقتصادياً تظل عرضة لضغوط السوق والديون. وتبدو هذه المسألة أكثر إلحاحاً مع توجه الوزارة إلى تحديث التشريعات الزراعية والاستثمارية. فقد أعلنت الوزارة في 2026 أن استراتيجيتها تتضمن تحديث القوانين وإعادة هيكلة المؤسسات وتطوير قوانين الاستثمار الزراعي.

 

الاستثمار الزراعي: فرصة أم بوابة جديدة لتركيز الملكية؟

هنا تكمن إحدى أصعب معادلات المرحلة المقبلة. سورية تحتاج إلى الاستثمار في الزراعة، وإعادة تأهيل شبكات الري، وزيادة الإنتاجية، وإدخال التكنولوجيا، وتوسيع سلاسل التصنيع والتسويق. لكن الاستثمار الزراعي لا ينبغي أن يتحول إلى آلية تؤدي بصورة غير مباشرة إلى تركيز ملكية الأراضي في أيدي رأس المال الأكبر. فالاستثمار الناجح ليس بالضرورة الاستثمار الذي يجمع أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، وإنما الذي يزيد إنتاجية الأرض مع الحفاظ على حقوق مالكيها وصغار المزارعين. وهذا يفرض على الحكومة أن تضع حدوداً واضحة بين استثمار الأرض والاستحواذ على الأرض. يمكن مثلاً توسيع الزراعة التعاقدية، وإنشاء التعاونيات الحديثة، وتقديم القروض للمزارعين، وربط المنتجين بالأسواق والمصانع، بدلاً من دفع الفلاح إلى بيع أرضه كي يحصل على السيولة. وتشير استراتيجية وزارة الزراعة 2026-2030 بالفعل إلى تطوير الجمعيات التسويقية والزراعة التعاقدية، وتحسين التسويق، وإقامة شراكات مع المنتجين والمصنعين والمصدرين.

 

الحكومة والقضاء:

خط الدفاع الأخير

لكن وزارة الزراعة لا تستطيع وحدها حماية الملكية الزراعية. فالسجل العقاري والقضاء والسلطات المحلية ودوائر الإدارة العقارية والجهات التنفيذية كلها أجزاء من منظومة حماية الملكية. والقاعدة القانونية الأساسية في سورية واضحة من حيث المبدأ: الملكية الخاصة مصونة، ونزعها للمنفعة العامة يرتبط بإجراءات قانونية وتعويض عادل، بينما اكتساب الحقوق العينية العقارية وانتقالها يرتبطان بالتسجيل العقاري. كما أن الدستور السوري لعام 2012 نص على أن القانون يحدد الحد الأقصى للملكية الزراعية والاستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وزيادة الإنتاج. وهذا يعني أن المعركة الحقيقية ليست بين فلاح وإقطاعي بالمعنى السياسي القديم، وإنما بين دولة قانون ودولة نفوذ.

إذا كان صاحب الأرض الصغير يستطيع إثبات ملكيته، والوصول إلى القضاء، وتحصيل حكم قابل للتنفيذ، والحصول على التمويل، وبيع إنتاجه بسعر عادل، فإن احتمالات نشوء علاقات إقطاعية جديدة تتراجع. أما إذا أصبح رأس المال قادراً على الوصول إلى الأرض أكثر من صاحبها، وأصبح غياب الوثائق أو النزوح أو الفقر عوامل تسمح بنقل السيطرة على الملكية، فإن الخطر لا يحتاج إلى قانون يعيد الإقطاع، إذ يمكن للسوق غير المنظم أن يؤدي الوظيفة نفسها.

 

المعركة الحقيقية

هي على مستقبل الريف

لذلك فإن حماية الأراضي الزراعية في سورية ليست قضية فلاحين وحدهم. إنها قضية أمن غذائي، وتنمية ريفية، وعدالة اجتماعية، واستقرار سكاني، وسيادة اقتصادية. وتملك سورية اليوم فرصة لإعادة بناء القطاع الزراعي على قاعدة مختلفة: لا إعادة إنتاج للإقطاع القديم، ولا تحويل الأرض إلى سلعة استثمارية منفصلة عن أصحابها، ولا إبقاء الفلاح أسيراً لدعم حكومي مؤقت.

المعادلة الأكثر استدامة هي أن تصبح الأرض أكثر إنتاجية، والفلاح أكثر قدرة على تمويل إنتاجه، والملكية أكثر وضوحاً، والقضاء أكثر قدرة على حماية الحقوق، والاستثمار أكثر ارتباطاً بالإنتاج لا بالاستحواذ. فالاختبار الحقيقي لأي سياسة زراعية جديدة لن يكون بعدد القوانين التي تصدر، ولا بحجم الاستثمارات التي تدخل الريف، بل بسؤال أكثر بساطة وصرامة: هل يستطيع الفلاح السوري أن يزرع أرضه، ويحافظ عليها، ويثبت ملكيته لها، ويعيش من إنتاجها، دون أن يتحول ضعفه الاقتصادي أو غيابه القسري إلى فرصة لانتزاعها منه؟

إذا كانت الإجابة نعم، فإن الإصلاح الزراعي يكون قد انتقل من مجرد نصوص تاريخية إلى مؤسسة اجتماعية حية. أما إذا كانت الإجابة لا، فإن الإقطاع قد لا يعود بالاسم القديم، لكنه يستطيع أن يعود في صورة أكثر حداثة: نفوذ مالي، وعقود غير متكافئة، واستحواذ تدريجي، وسوق لا تحمي من يملك الأرض بقدر ما تكافئ من يملك القوة والقدرة على الوصول إليها.

العدد 1223 - 11/11/2026