ارحمـــــــوا جيوبنــــــــا الفارغـــــــــــة!

رمضان رجب إبراهيم:

السنوات العجاف التي مرت على معظم أبناء هذا الوطن لم ترهق كاهله فقط بل كسرت ظهره وحولت شمس نهاراته إلى عتمة تطارده في كل لحظة ومع كل شهيق وزفير.

والمواطن الذي اعتاد على أن ينام كل يوم وأكبر أحلامه ألّا تجتمع الحكومة ليلاً لاتخاذ إجراءاتها التي ستحول صباحه إلى هموم متراكمة وأعباء مكدسة وأحلام مؤجلة لأبسط مقومات الحياة.

وكي لا ننكر ما قامت به الحكومة من زيادات متلاحقة على الرواتب، فإننا في الوقت نفسه، لا يمكننا ان ننسى أن فاتورة الكهرباء وحدها قد التهمت كل تلك الزيادات مع الراتب أيضاً، إلى أن جاءت الزيادة الأخيرة على أسعار المشتقات النفطية التي لامست الـ 40٪ إذ قفز البنزين من 14200 ليرة إلى 18500، والمازوت إلى 17500 وأسطوانة الغاز المنزلي والصناعي أيضاً، وإذا كانت الزيادة في مادة البنزين لا تظهر آثارها على الأكثرية باعتبار هذه الأكثرية لا تملك سيارات خاصة، فإنها تظهر عليهم من خلال استخدام المستلزمات الزراعية من منشار ودراجة نارية وقاشوشة أعشاب وغيرها.

وللوقوف على آثار هذه الزيادة المجنونة التقت (النور) بالعديد من المواطنين الذين عبروا عن عدم رضاهم على هذا القرار المجحف وغير المدروس، فقال السيد أحمد:

إذا كنا نستهلك الوقود من النفط السوري، كما قال وزير الطاقة محمد البشير ولا نستورد إلا كميات قليلة من البنزين الـ 95 أوكتان، فلماذا كل هذا الغلاء؟! لم نعد نصدق ما نسمعه من تصريحات من معظم المسؤولين وكأن المسؤول منفصل عن الواقع تماماً.. أنا أستخدم المعدات الزراعية للعمل بالأجرة كي أتمكن من إعالة أسرتي ومع هذه الزيادة الكبيرة بات معظم الفلاحين يلجؤون لتنظيف أراضيهم بالمنجل أو بإحراق الأعشاب.

السيد أبو محمود (صاحب محل سمانة) عبر عن امتعاضه من الزيادة على مادة المازوت قائلاً: لا أعلم ما هو المبرر لهذه الزيادة الكبيرة علينا ونحن بالأساس منهكون من سنوات الحرب. سائق السيارة التي نذهب بها إلى سوق الهال في المدينة قد أخبرنا بزيادة ٣٠٪ على الأجرة ونخن سنقوم بتحميل هذه الزيادة على البضاعة والمواطن هنا سيقلل من استجرار المواد الاستهلاكية التي هي بالأصل قليلة، واستغرب هذه الزيادة في ظل حديث أكثر من مسؤول عن إنتاجنا من النفط بل وعن تصدير الفائض.

السيد منصور (سائق شاحنة) أعرب عن عدم رضاه على هذا القرار الظالم في هذه الفترة من السنة، بل وفي فترة التحضير للمدارس وللمونة كما يقال، وأضاف: نتمنى أن يُعاد النظر بهذا القرار والتراجع عنه وخاصة إذا نظرنا إلى فاتورة الكهرباء التي استنزفت أكثر من نصف الدخل للمواطن.

وبالعودة إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية وفي ضوء الاحتجاجات التي اندلعت في أكثر من محافظة والتي بمجملها تعبر عن رفضها واستهجانها لهذه الزيادة، فقد خُصّص أكثر من سعر لمادة المازوت وقسمت المادة إلى مازوت تدفئة بسعر 11500، ومازوت للنقل بسعر 15500، ومازوت بسعر 17500، والسؤال هنا: كيف سيتم تزويد المحطات بهذه الأنواع؟ وهل سيتقيد أصحاب المحطات بها أم أننا سنكون على موعد آخر وفصل آخر من فصول الفساد والتلاعب في ظل غياب الرقابة وغياب الضمير؟!

أخيراً.. ما سمعناه من معظم من التقيناهم وطلبوا منا عدم ذكر أسمائهم، لأنهم ملوا من الصراخ ومن الاستنكار، يؤكد حقيقة واحدة أن الجميع قد أُنهكوا وأنهم فقدوا الثقة بالقادم، وأنهم لا ينتظرون إلّا رحمة الله، فهل ستسمع الحكومة كل هذا الصراخ أم أنها ستمضي قدما في سياساتها الاقتصادية التي تفاقم الفقر وتزيد أعداد المتسولين بحثاً عن لقمة العيش؟

أيها المعنيّون.. ارحمونا، فلم نعد نملك المزيد من الصبر والقدرة على التحمّل!

العدد 1223 - 11/11/2026