النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: نطالب الحكومة بزيادة الأجور والرواتب!
الحفاظ فعلاً لا قولاً على مجانية التعليم والعلاج الصحي | أين حقوق المواطنين في ثروات بلادهم؟ | طالبنا وما زلنا نطالب بتخفيض الضرائب والرسوم غير المباشرة.. لأنها غير عادلة | مكافحة الفساد بجميع أشكاله
عقد مجلس الشعب بتاريخ 24/ 10/ 2024 جلسة استمع خلالها لبيان الحكومة المالي الذي قدمه السيد وزير المالية، وقد ألقى الرفيق إلياس بشار المنيّر (عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد) المداخلة التالية:
السيد رئيس المجلس!
السادة الزملاء!
1- بدايةً نستغرب غياب هدف (تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين) من أولويات العمل الحكومي في المرحلة القادمة.. لقد شملت هذه الأولويات الاستثمار والإنتاج والتصدير، لكنها تناست هموم المواطن السوري الذي تقع على كاهله تنفيذ جميع هذه الأولويات! وأكبر هذه الهموم هو تراجع الأجور الحقيقية مقابل ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات.
نطالب الحكومة بزيادة الأجور والرواتب.
2- جاء ضمن أولويات الحكومة (زيادة كفاءة جودة الأنظمة التعليمية والصحية) وهذا هام، لكن الأهم هو الحفاظ فعلاً لا قولاً على مجانية التعليم والعلاج الصحي.
3- ارتفع إجمالي اعتمادات الموازنة من 35500 مليار عام 2024 إلى 5260 مليار في موازنة 2025، أي 17100 مليار، وجاءت النسبة الكبيرة من هذه الزيادة من بند الضرائب والرسوم التي ارتفعت من 10544 مليار إلى 19289 مليار، وقد طالبنا ومازلنا نطالب بتخفيض الضرائب والرسوم غير المباشرة، هذه الضرائب غير العادلة، والتي يتساوى في دفعها الفقراء والأغنياء، لكنها في مشروع موازنة 2025 ارتفعت من 5542 ملياراً إلى 9847 ملياراً.
4- رغم رفع الحكومة لأسعار جميع المشتقات النفطية، رفعت مقدار الدعم المخصص لهذه المشتقات في إجمالي الدعم الاجتماعي من 2000 مليار إلى 4000 مليار، علماً أن الإنتاج المتوقع من النفط عام 2025 كما جاء في مشروع الموازنة نحو 98 ألف برميل/ يوم، والسؤال: هل يجري حساب الدعم استناداً لسعر البورصة أم للتكلفة الحقيقية لإنتاج النفط السوري؟! وأين حقوق المواطنين في ثروات بلادهم؟
5- لم تُراعِ الحكومة في عرضها لأسس إعداد موازنة عام 2025 تخصيص اعتمادات لتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيض نسبة البطالة.. كم فرصة عمل جديدة ستولدها اعتمادات مشروع الموازنة؟
6- ازدادت اعتمادات الإنفاق الاستثماري من 25% عام 2024، إلى 30% من إجمالي الموازنة لعام 2025، لكن هذه الزيادة لا تكفي لتحفيز وتطوير القطاعات العامة المنتجة، إن الأولويات المذكورة في بيان الحكومة والتي تركز على زيادة الإنتاج، تتطلب استثمارات تفوق ما خُصّص لها، فلا زيادة إنتاج دون استثمار، ونؤكد هنا على الوزارات من (خطر) المناقلة بين الإنفاق الجاري والاستثماري لصالح الإنفاق الجاري.
7- ازدادت اعتمادات مشروع الموازنة المخصصة لتمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث من 50 مليار إلى 150 مليار ليرة عام 2025، وهذه خطوة إيجابية لدعم الزراعة وتوفير الثروة المائية، لكننا نؤكد على الحكومة بيان تفاصيل ومسارات هذا المشروع الوطني، وما هي نسب الإنجاز، وأين وصلنا، ومتى ينجز هذا المشروع الهامّ؟
8- ازدادت الفوائض الاقتصادية لمؤسسات القطاع العام الاقتصادي من 7415 عام 2024 إلى 11678 مليار عام 2025، وهذا دليل على حيوية هذا القطاع، وإمكانية زيادة فوائضه أكثر فأكثر إذا ما رسمت السياسات الصحيحة لمعالجة مشاكله وتطويره، ليساهم في دعم تدخل الدولة في العملية الاقتصادية، لا أن نسعى إلى تصفيته وتهميش تأثيره واعتباره عبئاً على الحكومة.
9- إن أي توجه حكومي نحو زيادة الإنتاج والتعافي المبكر، وزيادة الاستثمارات وجذب الرساميل الوطنية المنتجة، لن يكتب له النجاح إذا لم تعمل الحكومة على مكافحة الفساد بجميع أشكاله، فهو سيجهض أي محاولة جدية لإخراج الاقتصاد الوطني من حالة الركود.. والإنهاك.
وشكراً سيادة الرئيس!
+++
وكان مجلس الشعب عقد جلسة بتاريخ 20 تشرين الأول، قدم فيها السيد رئيس الوزراء البيان الوزاري للحكومة..
وقد قدم فيها الرفيق محمود عفيف (عضو المكتب السياسي للحزب) المداخلة التالية:
السيد الرئيس!
السيدات والسادة الزملاء!
إن تأمين مستلزمات الصمود في مواجهة سعي الأمريكيين والصهاينة لتوسيع العدوان وحرب الإبادة باتجاه محور المقاومة، يضع أمام الحكومة مهمة بذل الجهود في سبيل التعافي المبكر لأوضاعنا الداخلية، والبدء في إنهاض القطاعات المنتجة في الاقتصاد الوطني، والاستمرار في دعم الفئات الفقيرة، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.
نعم، إن الاقتصاد الوطني يعاني من تداعيات الحصار والعقوبات الجائرة، لكنه أيضاً عانى من فشل السياسات التي أنتجتها الحكومات المتعاقبة لتخفيف عبء الحصار، وإننا نأمل أن تعمل الحكومة الحالية بجدية لتحفيز قطاعات الإنتاج بشقّيها العام والخاص، عملاً بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بأهمية وضع السياسات المشجعة لزيادة وتطوير الإنتاج في القطاعين الرئيسيين المشكلين لأكثرية اليد العاملة السورية وهما الزراعة والصناعة.
لقد وضعت العديد من الدراسات والخطط لتنشيط القطاع الزراعي لكنها بقيت حبيسة الأدراج، وعانت الزراعة من فقدان المازوت اللازم لري المساحات المروية، وارتفاع أسعار السماد مرات عديدة، ولم تنفذ الخطط بتعميم الري الحديث.
كذلك يعاني مزارعو المحاصيل المروية والخضار والأشجار المثمرة من نقص المازوت وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وفقدان خطط ممنهجة للتصدير.
إن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج أدى إلى ارتفاع مستمر لأسعار المواد الغذائية الأساسية، وهذا ما أدى إلى تراجع الأمن الغذائي ونقص حاد في استهلاك المواطنين، وصعوبة في تصدير المنتجات، ومعاناة معيشية وصلت إلى حدود العوز الغذائي لدى الفئات الفقيرة، بسبب عدم تناسب مداخيلها وأجورها الحقيقية مع الارتفاع المستمر للأسعار.
أما في الصناعة فإننا نرى ضرورة وضع سياسة حكومية واضحة لتسهيل إقراض المنشآت والقطاعات الصناعية، رغم توفر السيولة بالعملة السورية لدى المصارف.
إننا نؤكد ضرورة إصلاح وتطوير القطاع العام الصناعي، علماً أنه برزت مؤشرات من خلال تصريحات بعض المسؤولين، وكذلك من خلال عرض مؤسسات وشركات صناعية عامة للخصخصة تحت شعار (التشاركية) على نية مبيتة للتخلص من القطاع العام الصناعي.
السيدات والسادة الزملاء!
إننا في الحزب الشيوعي السوري الموحد، نرى في الدعم الحكومي للفئات الفقيرة التي تمثل اليوم أكثرية السوريين، توجهاً وطنياً بامتياز تفرضه بنود الدستور السوري، كما تفرضه التضحيات التي قدمتها هذه الفئات التي كانت ومازالت جنباً إلى جنب، ودعمت قواتنا المسلحة في مواجهة الإرهاب، وكانت السند الأهم والعامل الحاسم في انتصارات جيشنا الباسل.. كما نؤكد ضرورة تدخل الحكومة في تحديد نسب الربح على المنتجات وتفعيل المراقبة للأسواق، والبحث عن طريقة لإيصال الدعم النقدي دون تحميل المواطن معاناة فتح الحسابات المصرفية ودفع رسومها، وعدم رفع أسعار المواد الأساسية للمواطن.
إننا نؤكد ضرورة الحفاظ على مجانية الخدمات الصحية للمواطنين، وكذلك الحفاظ على مجانية التعليم في جميع مراحله وعدم زيادة الرسوم وأسعار الكتب، وعدم زيادة (حصة) التعليم الموازي (المأجور) على حساب التعليم العام.
الزميلات والزملاء!
إن الاستجابة دون تردد لمطالب الجماهير الشعبية (ضرورة وطنية)، والمضيّ قدماً وبشجاعة في طريق محاربة الفساد بحملات دائمة وغير موسمية، ومكافحة الهدر وتبذير أموال الشعب، فالفساد يجهض أي محاولة لخروج اقتصادنا من نفق الركود.
إن الوطن الذي تحرسه الجماهير يكون كالقلعة الحصينة تستعصي على الأعداء وترتد من دونها كل محاولات الشر والعدوان.
نتمنى النجاحات للحكومة في مهامها غير السهلة، وشعبنا لم يفقد الأمل بتلبية متطلباته الأساسية، كي تبقى سورية صامدة في مواجهة الاحتلال والعدوان والحصار، وإننا على ثقة بأن سورية الغد ستكون أبهى وأجمل.
شكراً سيادة الرئيس!