قرار إيقاف تسوية مخالفات البناء يخالف المرسوم التشريعي 40 لعام 2012

رمضان إبراهيم:

تلقت (النور) عدة اتصالات من مواطنين تحدثوا فيها عن توقف مجالس المدن وبقية الوحدات الإدارية منذ منتصف شهر تشرين الثاني من العام الماضي عن تسوية مخالفات البناء الحاصلة قبل 2012 وذلك خلافاً للمرسوم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية.

وجاء هذا التوقف الذي ترك آثاراً سلبية عليهم وعلى الوحدات الإدارية، بعد اجتماع للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ترأسه رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس في الثاني من شهر تشرين الثاني من العام الماضي، تمخض عنه العديد من القرارات، من بينها: (إيقاف تسوية مخالفات البناء بموجب المرسوم التشريعي 40 لعام 2012 حيث آن الأوان لذلك بعد مضي أكثر من عشر سنوات على صدوره، وبسبب عدم إرسال المحافظات لجداول جرد المخالفات قبل صدور المرسوم، أو جداول الكشف الحسي للتصاريح المفترض إنجازها قبل نهاية عام 2012، والتي تعد أساساً للتسوية وفق ما نصت عليه التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي المذكور) .

المهندس وسيم زغيبة (مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس) يتحدث حول ذلك بالقول:

يقوم مجلس المدينة بتسوية مخالفات البناء المرتكبة والمثبتة قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم ٤٠ لعام ٢٠١٢ وذلك عملاً بأحكام المرسوم المذكور وتعليماته التنفيذية الصادرة بموجب قرار السيد وزير الادارة المحلية والبيئة رقم ١٨٩ /ن تاريخ ٦/٦/٢٠١٢ وقد تم إيقاف هذه التسويات عملاً بكتاب وزير الادارة المحلية والبيئة رقم ٢٧٩٥ /ي/م/ج تاريخ ٩/١١/٢٠٢٣ المعطوف على محضر المجلس الأعلى للإدارة المحلية المنعقد بتاريخ ٢/١١/٢٠٢٣ البند ١٤ منه، وقد تم مخاطبة وزارة الإدارة المحلية بكتابنا رقم ٣٦٣ /ص تاريخ١٦/١/٢٠٢٤ المتضمن التبعات السلبية على مدينة طرطوس لإيقاف التسويات لاسيما على موارد المدينة، لأن الموازنة الذاتية للمدينة تعتمد بشكل أساسي على الرخص والتسويات، وحالياً نحن بانتظار رد الوزارة .

رئيس مجلس مدينة الدريكيش قال: إن قرار المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي قضى بتوقيف التسويات التي كانت تتم استناداً للمرسوم 40 يحرم الوحدات الإدارية من مبالغ مهمة، وبالنسبة لنا حرمنا من نحو سبعين مليون ليرة سورية.

أما ميشيل حنا (رئيس مجلس مدينة صافيتا) فقال: إن القرار بإيقاف تسوية مخالفات البناء يحرم مجلس المدينة من العائدات والرسوم المالية المترتبة لقاء تسوية المخالفات القابلة للتسوية والمثبت وقوعها قبل صدور المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢ سواء بموجب جداول جرد الأبنية المحفوظة لدى المدينة في الشعبة المختصة بتسوية مخالفات البناء، أو بموجب الوثائق الأخرى التي حددها المرسوم، فقد حددت المادة ٧ من المرسوم ستّاً وعشرين وثيقة يمكن الاستناد إليها لتحديد عمر المخالفة وإن جداول الجرد هي إحدى هذه الوثائق وليست الوحيدة.

وأضاف: إن القرار بإيقاف تسوية مخالفات الأبنية سيحرم المواطنين من تسوية أوضاع أبنيتهم بحال وجود مخالفات ضمنها، لاسيما أن الظروف التي مرت بها بلادنا قبل صدور المرسوم حتى اليوم منعت الكثير من المواطنين من تسوية أوضاع أبنيتهم وإفرازها طابقياً والتصرف بها، ولذلك ضمانا لحقوق المدينة والمواطنين، وبحال الإبقاء على القرار، نقترح تمديد العمل بقرارات تسوية مخالفات البناء لعامٍ إضافي، والإعلان عن هذا القرار ونشره عبر وسائل الإعلام الرسمية ليتمكن المواطنون من الاطلاع عليه وتسوية أوضاع أبنيتهم في حال وجود مخالفات بناء فيها .

المهندس محمد المحمد (عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن) قال:

بعد تعميم قرار المجلس الأعلى للإدارة المحلية وكتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة، الوارد للمحافظة بخصوص إيقاف التسويات تلقت المحافظة كتباً من الوحدات الإدارية يشرحون فيها المنعكسات السلبية الناجمة عن هذا القرار على المواطنين وعلى مواردها المالية وعلى الخدمات العامة، وبناء على ذلك وعلى دراسة الموضوع من مختلف جوانبه، رفعنا كمحافظة كتاباً إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة منذ شهر تقريباً طلبنا فيه السماح بتسوية المخالفات المرتكبة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012.  ووضعنا كامل المبررات لهذا الموضوع، ومنها ضعف الإيرادات وبعض التسويات التي وردت إلى مراكز خدمة المواطن أو الوحدات الإدارية ولم تُسوَّ، وبالتالي هي سُجّلت برقم وتاريخ في الوحدة الإدارية، ونحن نتابع الموضوع مع الوزارة وبانتظار أي قرار قد يأتي للتأكيد على الإيقاف أو للسماح بتسوية مخالفات من نوع معيّن، علماً أن المرسوم 40 وتعليماته التنفيذية لم تحدد مهلة زمنية لهذه التسويات، كما أن محافظة طرطوس التزمت وارسلت كل الكشوف الحسية وجداول جرد المخالفات المرتكبة في الوحدات الإدارية على امتداد ساحة المحافظة.

أخيراً

القرار المتخذ من المجلس الأعلى للإدارة المحلية يوقف تنفيذ مرسوم تشريعي وينعكس سلباً على الوحدات الإدارية ومواردها وخدماتها ولابد من إلغائه والسماح بتسوية المخالفات الحاصلة قبل المرسوم 40، فهل سنشهد ذلك قريباً بما ينعكس إيجابياً على تلك الوحدات وعلى المواطنين أيضاً!؟