القطاع العام ملكية الشعب السوري لا يحقّ لأحد بيعه، وأنتم تخونون الأمانة عندما تحولونه إلى لقمة سائغة للذئاب

يوسف فرحة:

تأسّس معمل السجّاد في السويداء منذ أواسط السبعينيات، والأنوال العاملة فيه هي من صنع ألمانيا الديمقراطية عام 1976، وهي ما تزال تعمل حتى الآن رغم الإهمال من وزارة الصناعة على مدى عقود وحتى الآن، سواء بالنسبة لتجديد الآلات أو ترميم البناء، إضافة إلى أن خطة الحوافز الإنتاجية لم تأخذ بعين الاعتبار قدم الآلات أو الآلات المتوقفة وعدم توفر القطع التبديلية، مما كان يؤدي إلى انخفاض قيمة الحوافز الإنتاجية للعاملين حتى جرى توقيفها مؤخراً دون أي وجه حق.

– يعتمد إنتاج السجاد في هذا المعمل على المادة الأولية من الصوف الطبيعي المتوفر محلياً، ويعتبر المنتج من أجود أنواع السجاد على مستوى القطر، ولم يستطع أي منتج آخر منافسته منذ الثمانينات من القرن الماضي حتى اليوم – وقد كانت خطته الإنتاجية 400 ألف متر مربع بالعام، وكان ومازال إنتاجه مسوقاً بالكامل حتى هذا التاريخ.

هل من عاقل يصدق أن كل وزراء الصناعة المتعاقبين خلال عقود على هذه الوزارة عجزوا عن تنفيذ خطط تجديد الآلات وتأمين القطع التبديلية اللازمة للأنوال القديمة، وتدعيم هذه الصناعة بتأمين أنوال جديدة حتى وصل اليوم إلى حالة من التراجع في العملية الإنتاجية، فوصل الإنتاج إلى تسعة آلاف أو عشرة آلاف متر من السجاد، بسبب تراجع عدد الآلات العاملة إلى ستة أنوال، وتعطّل معظمها بسبب نقص القطع التبديلية وتعذر إجراء الصيانات اللازمة لها- إلى جانب تراجع عدد العاملين إلى 38 عاملاً دائماً فقط، وقد تجاوزت أعمارهم خمسين عاماً، وتعرّضهم لمختلف الأمراض المهنية الصعبة، وهم يبذلون أقصى الجهود إلى جانب 32 عاملاً من العمال المؤقتين من أجل استمرار العملية الإنتاجية الصعبة.

الحقيقة المرة أن سياسة التطفيش للكوادر العمالية المتميزة في كل معامل وشركات ومؤسسات القطاع العام المنتج التي اعتُمدت منذ التحول إلى سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي عام 2005 التي كانت البداية في عملية إضعاف وتخريب هذا القطاع الذي كان رائداً في تطور سورية وحمايتها من كل ما جرى من حصار اقتصادي وسياسي على مدى عقود، وجاء قرار توقيف صرف الحوافز الإنتاجية للعمال مؤخراً من قبل رئاسة مجلس الوزراء بعيداً عن أية مسؤولية وطنية، ليزيد الطين بلة على حياة الكادحين التي أصبحت لا تطاق نتيجة ضعف الدخل وجهنم الأسعار، ويطلق رصاصة الرحمة على هذا القطاع دون أي رادع أو خجل.

• أنصِفوا عمالنا الصامدين في هذه الظروف القاهرة رغم الفقر الذي يتعرضون له والمعاناة لتأمين الحد الأدنى للمعيشة وللحد من الكوارث الاجتماعية نتيجة هذه الأوضاع.
• أوقِفوا هذا القرار الظالم وأعيدوا صرف الحوافز الإنتاجية، وبئس السياسة الاقتصادية التي لا تخدم الكادحين عماد كل الأوطان!