أسعار الأسمدة بالعالي!!

رمضان إبراهيم:

يعاني الفلاحون من ارتفاع أسعار مادة السماد بشكل جنوني لم يسبق له مثيل، فقد زاد سعر الكيس الواحد عدة أضعاف عن سعره في العام الماضي، وقد تلقينا عبر الهاتف الخليوي وعبر مواقع التواصل العديد من شكاوى فلاحي طرطوس أكدوا فيها أن المزارع يمر في أسوأ مراحله وهو يتحدى الطبيعة سعياً منه للاستمرار بعمله الزراعي، واستغربوا أن تنضم وزارة الزراعة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية إلى جانب الكوارث الطبيعية بمواجهة مفتوحة مع المزارع السوري.

وأضافوا: المزارع السوري انتظر منذ أربعة أشهر موافقة المصرف الزراعي للبدء بتوزيع مخصصات الأسمدة من الخدمة الشتوية للإخوة المزارعين وتكلف كل مزارع عناء تنظيم إضبارة للحيازة الزراعية، وتواقيع الوحدات الإرشادية والمخاتير ومديرية الزراعة، وأعمال الكشف للجان المنوط بها التأكد من صحة المعلومات، ففوجئ بالسعر المحدد من قبل المصرف الزراعي بـ 565 ألف ليرة سورية ثمن كيس سوبر فوسفات، بينما سعر الكيس نفسه ومن الصناعة الوطنية بشركة للقطاع الخاص نفسها 320 ألف ليرة.

وهذا الفرق في السعر بين القطاع الخاص والمصرف الزراعي هل يمكن تبريره؟ علماً أن سعر المصرف الزراعي الحالي سوف يكون مبرِّراً للقطاع الخاص لرفع أسعاره أو لإعطاء فرصة لشركات القطاع الخاص لتصريف المخزون لديها بسعر مرتفع.

فؤاد علوش (رئيس اتحاد فلاحي طرطوس) قال : نحن كاتحاد كنا وما زلنا نطالب بأن تكون مستلزمات الإنتاج مدعومة، لكن الآن نجد أن مهمة الجهات الحكومية المعنية هو تأمين المادة وليس دعمها لأسباب قد تتعلق بعدم القدرة على التمويل وبالوضع الاقتصادي وبأولويات الدعم وهذا ما أدى إلى رفع سعر كيس السماد عدة أضعاف عن سعره العام الماضي، وهذا الأمر غير مسبوق، فقد كان السعر يُرفع بنسب قليلة لكن حالياً رُفع السعر بشكل كبير رغم أن الحكومة تؤكد أنه مازال مدعوماً بنسبة بين عشرين وثلاثين بالمئة ويبدو أن اللجنة الاقتصادية تسعّر وفق التكاليف. وطالب علوش بتعزيز سياسة دعم مستلزمات الانتاج الزراعي وفق أسس دقيقة وبعيدة عن أيّ تخبط، وليس التخلي عنه، لأن التخلي عن الدعم ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة على الإنتاج والمنتجين والاقتصاد الوطني.

تواصلنا مع مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة الدكتور جلال غزال فقال: جرى تسعير الأسمدة بناء على التكاليف من قبل المصرف الزراعي التعاوني، للأسمدة الآزوتية والفوسفاتية. وجرى اعتمادها باللجنة الاقتصادية. وأضاف: سُعّر طنّ اليوريا بـ(8900000) وسوبر فوسفات بـ(6500000) وكالنترو (6000000) وهذا السعر من أرض مستودعات المصرف الزراعي للفلاحين مباشرة، ولكن جرى تسعير السوبر فوسفات المستجرّ من معمل الأسمدة في حمص والذي يبلغ كمية 2500 طن لصالح المصرف الزراعي التعاوني بسعر آخر وهو (9300000).

المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني الدكتور أحمد الزهر قال إن الإنتاج المحلي للسماد يختلف من حيث المواصفات بين شركة منتجة وأخرى، ويعتبر إنتاج شركة الأسمدة في حمص المستثمرة من قبل شركة روسية من أفضل الأنواع وسعره لا يقارن بسعر السوق المحلية، والطلب عليه كبير بسبب مواصفاته المتميزة وهذا ما جعل الفارق في السعر، فكمية طن من السوبر المنتج في هذه الشركة ثمنه 11,3 مليون، وثمن الطن المنتج من شركات محلية أخرى ثمنه 6,5 ملايين، والأمر متروك للمزارع فهو غير ملزم بأي نوع. وأشار إلى أنه سبق أن تحدث عن أن الأسعار الحالية إنما وضعت بناء على التكاليف المقدمة من الشركات المستوردة.

بقي أن نشير إلى أن الواقع الزراعي في تدهور مستمر، فإلى متى سيبقى الفلاح يعاني من صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج، وبالتالي تبقى الأراضي دون زراعة ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى شريحة كبيرة من المجتمع.