لمصلحة من هذه الهرولة السويدية؟

طلال الإمام_ السويد:

يقوم نشطاء يساريون ومن أجل السلام في السويد بحملة واسعة لمنع التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا الغرض جرى توجيه رسالة إلى الرأي العام ومختلف وسائل الإعلام وإلى جميع أعضاء البرلمان السويدي (الريكستاغ) للتحذير من عواقب الموافقة على هذه الاتفاقية على مستقبل الأمن والسلام على السويد والعالم.

لقد قامت الحكومة السويدية منذ فترة بإجراء محادثات سرية مع الولايات المتحدة الامريكية من أجل إبرام هذه المعاهدة.

أبرز النقاط المعلنة حتى الآن هي حقّ الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام أسلحة وتخزينها في 17 منطقة/ قاعدة عسكرية من شمال السويد إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها (انظر الخريطة المرفقة).

طبعاً إضافة إلى تمركز الجيش الأمريكي فيها. لم تتضمن المعاهدة كما أُعلنت مثلاً استثناءات بعدم نشر أسلحة نووية فوق الأراضي السويدية، أو إرسال الجيش السويدي للانخراط في نزاعات إقليمية أو عالمية. كما تنص المعاهدة على أن القانون الأمريكي هو الذي يسري على العاملين في تلك القواعد، وبالتالي لا يمكن معاقبة أي أمريكي ارتكب جريمة وفقاً للقانون السويدي.

إن التوقيع على هذه الاتفاقية يزيد من إمكانية انجرار السويد إلى صراع بين الولايات المتحدة وروسيا، وبالتالي المخاطرة أن تصبح السويد هدفاً للقنابل/ الأسلحة النووية. كما تعني إمكانية إرسال جنود سويديين إلى مناطق النزاع في العالم وفق أجندة أمريكية. وسوف تزيد هذه الاتفاقية من الإنفاق الحربي في السويد، في وقت تعاني البلاد من غلاء المعيشة وتناقص الامتيازات التي تحققت في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية في مجالات التعليم، والرعاية الصحية والاجتماعية والسكن.

الأهمّ أنها تتعارض مع الدستور السويدي. وستفقد السويد دورها من إمكانية المساهمة في حل النزاعات الدولية كوسيط محايد.

من المزمع أن يصوت البرلمان السويدي على هذه المعاهدة في ربيع 2024. وحتى ذلك التاريخ تجري نشاطات متنوعة تهدف إلى كشف الأهداف البعيدة والقريبة لهذه المعاهدة للرأي العام داخل السويد وخارجها. إن سياسة الحكومة السويدية الحالية وهرولتها نحو الناتو ونحو إبرام هذه المعاهدة ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل السويد والعالم.

ويبقى السؤال: لمصلحة من تجري التضحية بموقع السويد ومستقبل سكانها؟

فلترتفع الأصوات ضد إبرام هذه المعاهدة، من أجل السلام العالمي.