ما تخفيه شركة الاتصالات الخلوي والثابت أخطر مما أظهرت!

السويداء  – معين حمد العماطوري:

رفعت الهيئة الناظمة للاتصالات أجور المكالمات مرّتين خلال العام الجاري، وهي الهيئة الاكثر ربحاً، دون تقديم أي خدمات الجودة أو الميزة الإضافية، فجميع المناطق السورية في المدينة والريف تشكو من سوء التغطية للمكالمات أو لاستخدام النت سواء أن كان ضمن نظام باقات عبر الجوالات أو من خلال البوابة الإلكترونية، والأهم الإجراءات الإدارية المتبعة في الاتصالات تحمل الفساد المتعمد حينما تقطع المكالمة من الثانية الأولى لتحسب دقيقة، وهذا مردّه سوء التغطية، وتردّي مستوى الجودة، وكل ذلك على حساب المواطن المعثر، وها هي ذي بكل جرأة ترفع الاسعار دون حساب لأي قيمة إنسانية أو حساب للضغط الاقتصادي والعبء الذي تحمّله للمواطنين، وهي مصرة مع الحكومة على أن تعبّئ خزائنها من جيوب المشتركين.

فقد أصدرت مع بداية شهر أيار من العام الجاري قراراً برفع أجور المكالمات، وذكرت مصادر من شركتي الاتصالات (إم تي إن، وسيريتل)، أنهما يعانيان من صعوبات كثيرة، وأن رفع أجور الاتصالات بات ضرورياً، وأضافت أنه تم رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة بنسبة تتراوح بين 35 إلى 50 %، وبينت أن رفع الأسعار يأتي في ضوء الارتفاع الكبير لكِلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.

وقالت شركتا (سيريتل وإم تي إن) إن سعر (الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع ستصبح 35 ليرة سورية اعتباراً من بداية أيار)، بعد أن كانت 27 ليرة سورية.

وأضافتا أن تعرفة الدقيقة للخطوط لاحقة الدفع ستصبح 33 ليرة، بعد أن كانت 23 ليرة، أما سعر الميغابايت خارج الباقة فسيصبح 22 ليرة بعد أن كانت 17 ليرة.

كان هذا منذ بضعة أشهر في العام الجاري، وتحديداً في شهر أيار، والجودة ما زالت سيئة ولم يتحسن العمل أو الأداء.

السؤال في الشارع: هل يمكن أن نضع هذه الإجراءات في سياق المصلحة الوطنية؟ أم هي المصالح الخاصة فقط؟

أليست المصلحة الوطنية الدستورية والمشروعة تتضمن تأمين الوضع المعيشي للمواطنين وتحسينه، وهو أحد أهم بنود الدستور؟

ام أن الحكومة والقطاعات الخدمية همّها زيادة التضخم ورفع الأسعار نكاية بالناس، والقصد النهائي هو التهجير القسري للشباب عماد التنمية الوطنية؟

اليوم، ما تخفيه الهيئة الناظمة للاتصالات أخطر بكثير مما أعلنته، فهي أعلنت أنها رفعت اسعار المكالمات الخلوي من مسبقة الدفع ولاحقة الدفع إلى ما بين ٤٥و٤٧ ل س للدقيقة.. وحددت النسبة بأنها تتراوح بين ٢٥ _ ٣٠ بالمئة، وبالمقابل ماذا فعلت لتحقق الأرباح والمردود الأعلى؟ وهذا نوع من الابتزاز المبطن الذكي، أنها أصدرت تعليمات وفقاً للتعديلات الجديدة على أسعار الاتصالات الخلوية، بأن أسعار تفعيل وتجديد باقة النقابات من الدقائق والميغات أيضاً تم تعديل أجورها..

إضافة إلى رسوم الاشتراك والميزات ومكالمات الهاتف الثابت، وبالتالي كما يقال في المثل: (كالمنشار نازل واكل وطالع واكل!).

وبذلك تكون قد رفعت الأسعار خلال العام الجاري ١٠٠ بالمئة، بدل الحجج الواهية ٣٠ – ٣٥ بالمئة.

أخيراً، الشارع الذي يضج صارخاً إنه لم يصحُ بعد من صاعقة رفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه وحوامل الطاقة حتى تأتي الاتصالات، وبات يقيناً أن الحكومة بقرارتها لا ترغب بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين أو الاتصالات هي راغبة بتفريغ مدخرات المجتمع المالية، وعدم ردم الفجوة التي بينها وبين المواطن، بل هي تعمل على توسيع رقعتها بحجج واهية مفادها ملء خزينتها من جيوب المواطنين، وهذا لا يدخل ضمن المصلحة الوطنية التي نص عليها الدستور السوري.

فهل يمكن، بعد زمن، التخلي عن الاتصالات ونقف إلى جانب غزة الجريحة التي قطع عنها الماء والمحروقات والاتصالات.. أم ماذا نحن فاعلون؟!