لافروف: ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها ورفع العقوبات الغربية المفروضة عليها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أهمية الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة رفع الإجراءات القسرية الغربية المفروضة عليها، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي سبّبها الزلزال.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في موسكو: (نؤكد وجوب الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها)، مشيراً إلى أن المباحثات تناولت الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من الشهر الماضي.

وبيّن لافروف أن روسيا ستواصل تقديم الدعم للشعب السوري، مشدداص على ضرورة رفع الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية، وخاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي سبّبها الزلزال.

ولفت لافروف إلى أن الدول العربية قامت بتقديم الدعم لسورية في هذه الظروف الصعبة، ومن بينها السعودية التي أرسلت شحنات تحمل مساعدات إنسانية، معرباً عن أمله في أن يخلق هذا التضامن الإنساني الظروف الملائمة لعودة سورية إلى الجامعة العربية.

وفيما يخص الأزمة الأوكرانية أوضح لافروف أن الغرب يكرر أنه يريد إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في أرض المعركة، ويمنع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من التفاوض، لافتاص إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق أهدافها.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية شدد لافروف على ضرورة إيجاد حل عادل لها عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية لضمان الاستقرار في المنطقة.

وأشار لافروف إلى أن بلاده تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن ليبدأ تحقيقاً حيادياً في حادث تفجير خط أنابيب السيل الشمالي، فالرواية الغربية التي تقول إن أحد المتطرفين الأوكرانيين هو من قام بتمويل تفجير الخط (وهذه رواية مثيرة للخجل)، مؤكداً أن أي عضو نزيه في المجتمع الدولي يجب أن يؤكد ضرورة إجراء تحقيق حيادي شفاف يضمن محاسبة من قام بهذه العملية الإرهابية.

ولفت لافروف إلى أن صفقة تصدير الحبوب التي قدمتها الأمم المتحدة تضم جزأين غير منفصلين، الأول هو تصدير البحر الأسود للحبوب الأوكرانية، والثاني هو ضرورة رفع جميع العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، مبيناً أن روسيا تلتزم بتنفيذ الجزء الأول بجميع بنوده، فيما لا ينفذ الغرب الجزء الثاني مطلقاً، حيث تعيق العقوبات التي يفرضها توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى العالم ما يتطلب من الأمم المتحدة أن تقدم ضمانات لتنفيذها بشكل كامل وليس بشكل جزئي.