النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: تعديلات في قانون الاستثمار مخالفة للدستور وتكرّس الخصخصة
عقد مجلس الشعب جلسته الثانية للدورة العادية الثامنة يوم الاثنين الموافق 16/1/2023 بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، وأثناء مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وإلغاء القانون رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته المتعلق بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، وفي المداولة العامة حول مشروع القانون هذا، تقدم الرفيق أحمد بوسته جي (عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد) بمداخلته جاء فيها:
السيد رئيس مجلس الشعب الموقر!
السادة الوزراء المحترمون!
السيدات والسادة الزملاء الأعزاء!
نحن أكدنا على التمسك بالقطاع العام والنهوض فيه، كما أكدنا أننا مع القطاع الخاص المنتج، وفي واقعنا الحالي بعد تدمير القسم الكبير من البنية التحتية والقطاع العام نتيجة الإرهاب والحرب على بلادنا، نرى أن النهوض بالبنية الاقتصادية الأساسية لا يمكن أن يتحقق إلا من قبل القطاع العام، وأن الرأسمال الوطني يعتمد على الربح بالعمولة والتبعية الاقتصادية وهو يخشى على أمواله.
السيد الرئيس!
إن الفقرة ص من المادة 6 التي عدلت المادة 13 تكرّس الخصخصة، ونحن نعترض على مشروع القانون هذا، خاصة إذا بقيت الفقرة ص المشار إليها أعلاه، لأن أملاك الدولة الخاصة هي ملك لأجيال شعبنا.
شكراً السيد الرئيس.
وفي جلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 18/1/2023 وبحضور السادة الوزراء وزير الاقتصاد ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة، واستكمالاً لمناقشة مشروع القانون ومواده مادة مادة، وعند مناقشة المادة 6 التي عدلت المادة 13، تقدم الرفيق أحمد بوسته جي بمداخلته التالية حولها:
نصّت الفقرة ص على:
يتولى مجلس الإدارة المهام التالية منها:
(ص- اقتراح تأمين عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري).
السيد رئيس مجلس الشعب الموقر!
ليس من حق مجلس الإدارة في الهيئة السورية للاستثمار طرح اقتراح أملاك خاصة للدولة للاستثمار، لأن هذا الحق ملك للغير، فهو ملك عام وملك للوزارات، وأن المستثمر هو الذي يطرح مشروعه للاستثمار، ومجلس الإدارة والهيئة تدرس طلبه، فإما أن تقبله أو ترفضه.
السيد الرئيس!
إن الفقرة ص تكرس نهج الاقتصاد الليبرالي، ليطول القطاع العقاري ويؤدي للاحتكارات العقارية، وهي شرعنة للخصخصة، أدعو الزملاء الأعزاء للتصويت على إلغائها، لأنها مخالفة للقانون والدستور.
وشكراً السيد الرئيس.