اللجنة المركزية للمنبر التقدمي_ البحرين: تعزيز مسيرة العمل الوطني وإثراء الحياة السياسية والتوسع في العقوبات البديلة

أكدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي ضرورة تعزيز مسيرة العمل الوطني وتبني الخيارات الصائبة التي تثري الحياة السياسية في المرحلة المقبلة، كما أكدت أهمية تعزيز دور البرلمان وصلاحياته بما يخدم الحياة الديمقراطية المنشودة بأبعادها السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والإنسانية، واحترام حقوق الإنسان، والالتزام بسيادة القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

وفيما يتعلق بالخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي المعلن عنها مؤخراً، أكدت أنه يجب ألّا يثقَل كاهل المواطن وجعله أول من يتحمّل تبعات مقتضياتها، خاصة فيما يتصل برفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10% دون مراعاة أن هناك إجماعاً شعبياً على رفضها، إلى جانب رفض أي رسوم جديدة تحت مظلة تنمية الإيرادات غير النفطية.

وشددت اللجنة المركزية على أن الشعوب تقبل بالإصلاح الجدي وتتحمل مشقته إن رأت فيه محققاً للعدالة الاجتماعية، وإصلاحات اقتصادية جدية، ومحاربة فعلية لكل أوجه الخلل والفساد والتعدي على المال العام، إضافة إلى عدم المساس بحقوق ذوي الدخل المحدود من المواطنين وفي المقدمة منهم العمال والمتقاعدون، وطالبت بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، مع الاهتمام بالكفاءة في إدارة الاقتصاد والموارد وخلق فرص عمل حقيقية للبحرينيين مع إصلاحات جدية لسوق العمل بما يعطي الاعتبار اللازم والمطلوب لهدف تشغيلهم بعيداً عن مشاريع البهرجة التي تتضمن أرقاماً غير دقيقة أو قابلة للتشكيك.

وكانت اللجنة المركزية قد عقدت دورتها الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 برئاسة أمين عام المنبر التقدمي خليل يوسف، ناقشت الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، ودور القوى السياسية والمجتمعية في مسيرة العمل الوطني في الفترة المقبلة، وجرى في هذا السياق بحث رؤية التقدمي واستعداداته للاستحقاق الانتخابي البرلماني في العام المقبل، وناقشت وضع الجمعيات السياسية وحالة التضييق التي تواجهها، وبحثت في هذا السياق مسار العمل المشترك في إطار التنسيقية بين هذه الجمعيات ودور التقدمى في تعزيز هذا العمل، وأكدت دعمها لجهود المكتب السياسي في هذا المجال.

ومن جهة أخرى أعربت اللجنة المركزية عن اعتزازها بنجاح المنتدى الفكري السنوى السابع الذي نظمه التقدمي مؤخراً وما حققه من أصداء إيجابية على أكثر من صعيد، منوهةً بكثير من التقدير بالمشاركة الإيجابية من جانب الباحثين والمشاركين من دولة الكويت وسلطنة عُمان.

كما ناقشت اللجنة المركزية التحضيرات الجارية للمؤتمر العام التقدمي الذي تقرر إقامته بمقر التقدمي في الرابع من شهر آذار (مارس) القادم، وأبدت ثقتها بحرص أعضاء التقدمي على إنجاح المؤتمر وجعله محطة أساسية جديدة تعزز مسيرة التقدمي وتوفر له انطلاقة أوسع وأعمق وفق مرتكزاته الوطنية والفكرية.

وناقشت اللجنة المركزية تقرير المكتب السياسي الذي تناول العديد من المحاور المتصلة بعمل التقدمي في الفترتين الماضية والمقبلة، وأكد التقرير أن التقدمي بذل كل جهد ممكن لاستعادة عافيته واسترجاع قواه في الفترة الاستثنائية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، ورفضه أن يكون متقوقعاً في هذه الظروف مستعرضاً العديد من المهام والفعاليات التي نظمها وفق ما سمحت به الظروف والاجراءات الاحترازية، وتوقفت اللجنة المركزية مطولاً أمام التقرير السياسي المرفوع إليها، والذي تناول جملة من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعجز في الميزانية العامة للدولة وتسارع وتيرة الدّين العام وما يمثله ذلك من أعباء ومخاطر محدقة، كما توقفت أمام ملف العقوبات البديلة، وفي الوقت الذي نوهت بأهمية هذه الخطوة وأثنت عليها، دعت إلى التوسع في هذه العقوبات واعتبرتها بارقة أمل للنوايا الحسنة الكامنة لتوجه الدولة نحو حل ملف المعتقلين.

المنبر التقدمي_ البحرين

4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021