النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: لسنا مع أي زيادة لسعر الخبز
بتاريخ 7/9/2021 ناقش مجلس الشعب البيان الوزاري لحكومة المرسوم رقم 208 لعام 2021، وبحضور السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، وتقدم الرفيق أحمد بوسته جي بالمداخلة التالية:
السيد رئيس مجلس الشعب المحترم!
السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب الأعزاء!
السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء الأكارم!
إننا نقدّر الوضع المالي الصعب للحكومة بعد مرور أكثر من عشر سنوات من العدوان الإمبريالي الأمريكي الأطلسي والإسرائيلي، وما دمره الإرهاب وما تتم سرقته من قبل الاحتلال التركي والأمريكي لثروات بلادنا، كل ذلك يلقي على عاتق الحكومة أعباء جساماً.
إننا نؤكد وندعم كل ما جاء في البيان الحكومي، لجهة تأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة، وتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمودها لتحرير جميع الأراضي السورية المحتلة، والقضاء على الإرهاب.
ونؤكد وندعم التحضير لعقد مؤتمر وطني سوري سوري في دمشق وبرعاية الدولة، على أساس الثوابت الوطنية: وحدة البلاد أرضاً وشعباً دون إملاءات خارجية مشبوهة، ليضع حلاً سياسياً لإنهاء الأزمة في البلاد.
السيد رئيس الحكومة عبر السيد رئيس مجلس الشعب!
إن الوضع المعيشي الصعب والمقلق، والمتمثل بضعف القدرة الشرائية لمجمل العاملين برواتب وأجور، وغلاء الأسعار المستمر والجنوني، نذكّر الحكومة بالفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور التي تنص على: (لكل عامل أجر حسب نوعية العمل ومردوده على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها).
ونرى أن تحقيق ذلك وتثبيت الأسعار يعزّز صمود شعبنا الأسطوري.
حول الخبز: مازال الازدحام شديداً على الأفران، مع وجود جائحة كورونا، وزاد الازدحام ازدياداً بتعطيل الأفران يوم الجمعة، أقترح إعادة التشغيل يوم الجمعة، مع أن مخصصات يوم الجمعة تعطى يوم الخميس، ونحن لسنا مع أي زيادة لسعر الخبز.
أما بالنسبة للقطاع العام فمنذ سنوات والبيانات تتحدث عن دراسة مشاريع القطاع العام ما هو رابح وما هو خاسر، ونحن نرى أن القطاع العام ليس خاسراً وإنما هو مخسّر نتيجة الفساد المالي والإداري، ونطالب بإصلاحه وإعادة تشغيله.
أخيراً إن الفساد من أخطر الآفات الاقتصادية والاجتماعية، مما يقتضي محاربته بكل أشكاله وإعادة المال المنهوب لدعم الخزينة العامة، إضافة إلى ما تجنيه الدولة من الحد للتهرب الضريبي للقيام بالمهام التي رحّلها البيان الحكومي إلى برامج مستقبلية.
وشكراً السيد الرئيس.
حجو: الاحتكار يضاعف الأسعار!
وقدّم الرفيق إسماعيل حجو المداخلة التالية:
السيد رئيس مجلس الشعب المحترم!
الزميلات والزملاء الأعزاء!
أشاطر زملائي الذين سبقوني بتقديم واجب التهنئة للسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء بمسؤولياتهم وثقة القيادة.
ملاحظات على البيان الحكومي
1- أخذ بند التنمية البشرية حيزاً واسعاً ما يعادل 50٪ من حجم البيان، بينما الصناعة والزراعة لم تحظيا سوى بفقرات قليلة ليس لها أي معنى، وكأن الدولة في حالة استقرار في الإنتاج وهي بحاجة فقط لتطوير الكوادر الوطنية.
2 – في بند الاستثمار والإنتاج: وردت فقرة بسيطة (حصول المنتجين على التمويل)، في حين تكمن مشكلة الاستثمار وإقامة الصناعات الحديثة في التوسع في منح القروض وخاصة القروض الكبيرة التي تتجاوز مليار ليرة لكل منشأة.
3- لم يظهر في السياسة النقدية فقرة لدعم سعر الصرف أو دعم القروض للشركات الإنتاجية للمنشآت الصناعية، وهو جوهر العملية الإنتاجية.
4- في بند السياسة المالية:
1- لا يمكن الانتقال إلى موازنة البرامج في مثل هذه الظروف.
2- تحديث قانون الضرائب ليشمل:
– الضريبة الموحدة على الدخل.
– ضريبة القيمة المضافة ولا داعي لضريبة المبيعات التي انتهت في جميع دول العالم.
5- في مجال التجارة الخارجية: يجب السماح لجميع التجار باستيراد السلع والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية، وهي أهم أولوية للمضاربة بين المستوردين بهدف تخفيض الأسعار. لماذا نسمح لمستورد واحد فقط بالاستيراد، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وظهور الأسعار الاحتكارية.
6- في مجال التجارة الداخلية: تعاني وزارة التجارة الداخلية من قضية هامة وأساسية وهي تسعير السلع المستوردة، ولم يظهر لها أي معالجة، يجب تحديد التسعير استناداً للأسعار العالمية. مثال سعر كيلو السكر عالمياً 27 سنت أمريكي.
27 سنت * 3500 (الدولار) = 94٫5 ليرة.. مع التكاليف والعمولات 94٫5*2= 189٫0 ليرة.. لماذا يباع بهذه الأسعار حالياً؟
الزيت.. سعر الطن عالمياً 800 دولار.. الحساب 800 دولار * 3500 ليرة للدولار = 2800000 ليرة سورية، يضاف تكاليف وعمولات وأرباح 100٪.. 2800000 * 2 = 5600000 ليرة.. لماذا يباع الكيلو بحدود 8000 ليرة؟
إن هذا الوضع الاحتكاري ومساعدة الدولة للمحتكرين المستوردين هو الذي يضاعف الأسعار.. على الوزارة منح الاستيراد للجميع ومعاملة التسعير على أساس أسعار البورصة العالمية.
7- في مجال الصناعة: يجب التركيز على مساعدة الصناعيين على تأسيس أو إعادة ترميم المنشآت المدمرة جزئياً أو كلياً من خلال القروض أو التراخيص أو الإعانات أو استيراد آلات مستعملة لمباشرة الإنتاج فوراً.
* سأتقدم بمذكرة خطية عن معاناة المشاريع الزراعية الحكومية شرق وجنوب حلب، وبعض قضايا العمال، في مكاتب البريد في محافظة حماة، وكذلك عاملات الغزل المعيّنات بعقود مهنية. (وتم تقديمها).