الرفيق صلاح عدلي (اﻷمين العام للحزب الشيوعي المصري): مصر تحتاج إلى إنجاز تنمية شاملة ومستدامة معتمدة على الذات أساساً

النور – خاص- القاهرة:

توجهت النور بأسئلة الى الرفيق صلاح عدلي (اﻷمين العام للحزب الشيوعي المصري) حول بعض المسائل التي تواجه الشيوعيين المصريين. وتنشر (النور) فيما يلي أسئلتها.. وأجوبة الرفيق عدلي، شاكرة له تجاوبه:

* ماهو تقيمكم كحزب للأوضاع الحالية الداخلية في مصر ودور الحزب في هذه الظرو ف.. ومن السياسة الخارجية للدولة المصرية؟

** في البداية أود أن أتوجه بالتحية إلى جريدة (النور) وإلى الحزب الشيوعي السوري الموحد ونضاله الكبير من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقلال والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية.

وبالنسبة للأوضاع الداخلية في مصر، فإن ذلك يحتاج إلى تحليل واسع ومعمق. إلا أنني سأحاول في هذا الحوار عرض بعض الجوانب الأساسية بشكل موجز. يمكن القول إن مصر تمر بمرحلة انتقالية صعبة من تاريخها بعد ثورتي 25 كانون الثاني (يناير) 2011 و30 حزيران (يونيو) 2013. ولا شك أن مصر تنعم الآن بالسلام والأمن بعد النجاح الكبير الذي حققه الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية –وخاصة الجيش والشرطة- في مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية، خاصة بعد أن نجحت ثورة 30 يونيو في إسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والتي كان مشروعها يشكل خطراً وجوديا داهماً على مستقبل مصر، نتيجة سعي الجماعة الدائم لتأجيج الفتنة الطائفية، وإشعال الحرب الأهلية والتآمر على الجيش المصري مع أعداء الوطن في الداخل والخارج.

ويرى الحزب الشيوعي المصري أن اجتثاث الإرهاب من جذوره يتطلب مواجهة شاملة أمنية وفكرية واجتماعية وإعلامية وثقافية.

وإذا نظرنا إلى وضع مصر الآن، في ظل السلطة الحالية بقيادة الرئيس السيسي، يمكن القول إن البلاد تشهد تقدماً ملحوظاً في العديد من المجالات، وإن لديها مشروعاً للتنمية ونهوض البلاد نتفق مع العديد من جوانبه ونختلف مع بعضها الآخر.

ولا شك أن المشروعات الكبرى التي أقدم عليها النظام الحاكم لها جانب إيجابي كبير في تمهيد البلاد لتحقيق التنمية؛ فمشروع قناة السويس الجديدة والمنطقة الصناعية الاستثمارية الكبيرة المرتبطة به، ومشروع الطرق والكباري المنتشر في معظم أنحاء البلاد، ومشروعات الإسكان وإقامة المدن الجديدة، والسير بجدية في حل مشكلة العشوائيات، ومشروعات الطاقة (الكهرباء والغاز والطاقة النووية (محطة الضبعة) والطاقة المتجددة)، ومشروعات البتروكيماويات وإقامة الموانئ والمطارات الجديدة.. وهي كلها مشروعات هامة واستراتيجية نتفق معها. لكننا نرى أن هناك أموراً ينبغي مراعاتها في أولويات هذه المشروعات، كما أن هناك تخوفات جدية من ارتفاع حجم الديون الخارجية بما تمثله من مخاطر مستقبلية، بعد أن ارتفعت من 45 مليار دولار عام 2014 إلى حوالي 120 مليار دولار عام 2021.

والشيء الأكثر أهمية هو أن الدولة لم تلتفت -إلا مؤخراً- إلى ضرورة تطوير الصناعة الوطنية التي تعتبر هي قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة في أي بلد؛ كما أن هناك تناقضاً واضحاً بين القول والفعل في تصرفات الحكومة. ويتجلى ذلك في تصريحات المسؤولين كل يوم عن ضرورة تدعيم الصناعة الوطنية في الوقت نفسه الذي يصدر فيه وزير قطاع الأعمال قراراً بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، قلعة الصناعة الوطنية، وبيع وخصخصة عدد آخر من مصانع القطاع العام.

وينطلق حزبنا من تصور واضح وهو أن مصر تحتاج إلى إنجاز تنمية شاملة ومستدامة معتمدة على الذات أساساً تلعب فيها الدولة والقطاع العام الدور الأساسي وفق خطة شاملة ومدروسة اعتماداً على تنمية القطاعات الإنتاجية وخاصة في مجالات الصناعة والزراعة والثروة التعدينية.. خطة تتيح للقطاع الخاص المنتج والاستثمار الأجنبي المشاركة في التنمية وفق الخطة الموضوعة ضمن شروط محددة تمنع الاحتكار، وتكافح الفساد بحزم. وبالطبع لن يتحقق ذلك من دون النهوض بالتعليم العام والفني، والقضاء على الأمية والاهتمام بالصحة وكل المجالات الاجتماعية الأخرى. فلا يمكن تحقيق تنمية شاملة دون تحقيق عدالة اجتماعية تعيد توزيع الثروة والدخل في المجتمع، وتقضي على الفوارق الصارخة بين الطبقات، وتقوم بتوزيع الأعباء بشكل عادل، وفرض الضرائب التصاعدية على الأغنياء. وهذه العدالة الاجتماعية يجب أن تنطلق من مفهوم ضرورة تلبية (الحقوق الأساسية للمواطنين)، وخاصة الكادحين والفقراء؛ وليس من مفهوم (الحماية الاجتماعية) الذي تتبناه الحكومة الآن، مثل برامج (تكافل وكرامة) وغيرها التي تعتمد على المنح والعطاء والتبرعات.

وبالنسبة للمجال الديمقراطي، يرى الحزب أن الهامش الديمقراطي بعد قيام ثورتين كبيرتين في مصر لا يزال محدوداً للغاية. ويتم التضييق على حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي والنضال الجماهيري أمام الأحزاب، كما أن هناك غياباً لحرية الإعلام، مما سيكون له تأثير سلبي على مجمل التجربة. لأنه لا يمكن تحقيق أي مشروع للنهضة دون مشاركة شعبية واسعة، ودون مشاركة سياسية من القوى والأحزاب السياسية في اتخاذ القرارات والرقابة الجادة على سياسات وممارسات الحكومة.

وبالنسبة للسياسة الخارجية، يرى الحزب الشيوعي المصري أن السلطة الحالية تنتهج سياسة إيجابية ومتوازنة في علاقاتها مع الدول الكبرى بهدف تحقيق المصلحة الوطنية. ويتجلى ذلك في تنويع مصادر السلاح، وإقامة علاقات اقتصادية وتجارية دولية متوازنة. كما أن القيادة السياسية تتبع سياسة ثابتة تنطلق من دعم الحلول السلمية لكل النزاعات الساخنة في المنطقة، ورفض التدخل الأجنبي، والتأكيد على الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها الحيوية ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ورفض التورط العسكري في أي نزاعات أو محاور في المنطقة.

ورغم سعي الدولة المصرية إلى لعب دور عربي وإفريقي فاعل في السنوات الأخيرة، إلا أننا نرى أن الدور المصري يجب أن يتجاوز مرحلة الحذر، لكي يكون دوراً مبادراً وأكثر فاعلية يتسق مع وزن مصر ودورها التاريخي وثقلها السكاني وموقعها الجغرافي، وينطلق من دعم نضال الشعب الفلسطيني في تحقيق أهدافه المشروعة، وضرورة إحداث توازن في صراع القوى الإقليمية في المنطقة، في مواجهة عدوان وغطرسة إسرائيل وتجاوزات الدول الإقليمية الأخرى على حساب الأمن القومي العربي، وهو ما يقتضي إعادة النظر في العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وهي الداعم الأكبر لإسرائيل والخصم الرئيسي للشعوب العربية.

 

* نريد توضيحاً تاريخياً لموضوع سد النهضة.. وشرح الموقف المصري الرسمي وموقف حزبكم من هذا الموضوع الهام جداً.

** يدل إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة المقام على النيل الأزرق من دون اتفاق يحفظ الحقوق المائية والأمن المائي لدولتي مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب لهذا النهر، وكذلك المواقف والتصريحات المتعنتة والعدوانية التي ترد على لسان متحدثين ومسؤولين إثيوبيين، يدل على النية المبيتة للإضرار بمصالح وحقوق هذين الشعبين على نحو قد يهدد بمخاطر ماحقة لهما.

فمصر -البالغ تعداد سكانها 105 ملايين نسمة- تعتمد بنسبة 80٪ من احتياجاتها المائية على المياه الواردة من إثيوبيا عبر نهر النيل الأزرق. وهذه النسبة، بحد ذاتها، إلى جانب الموارد المائية الأخرى، لا تضمن وفرة مائية في مصر، حيث لا يبلغ نصيب الفرد إلا حوالي 550 متر مكعب سنوياً. وهو معدل يضع المصريين، في الوقت الراهن، دون خط الفقر المائي، فما بالك عندما يتم تهديد هذا المصدر الأكبر للمياه؟ تشير الدراسات المتخصصة إلى أن الملء الثاني للسد لو كان قد تم على الوجه الذي جرى الإعلان عنه من قبل القادة الإثيوبيين قبل الفيضان الحالي بواقع 13 مليار متر مكعب، (بينما فعليا لم يتم تخزين سوى ما يقارب 3 إلى 4 مليارات متر مكعب) ولو لم يأت الفيضان عالياً على النحو الذي حدث، فإنه كان من المرجح أنه سيؤدي إلى بوار مئات الآلاف من الأفدنة المزروعة، وضياع أكثر من 15 مليون فرصة عمل. فضلاً عن المخاطر الناجمة عن توقف توليد الكهرباء من السد العالي، وزيادة ملوحة الأرض في شمال الدلتا، وازدياد تآكل الشواطئ المصرية على البحر المتوسط، نتيجة لتراجع معدلات ترسيب الطمي. إضافة إلى توقف سدود السودان عن توليد الكهرباء.

إلى جانب كل ذلك فإن استكمال بناء السد دون اتفاقات ملزمة فيما يتعلق بإدارته وتشغيله تجعل كلا من مصر والسودان تحت رحمة متخذ القرار الإثيوبي الذي يمكنه أن يقوم بإغراق البلدين إذا جرى تصريف المياه من السد بطريقة غير متفق عليها، كما يمكنه تعطيشهما إذا حجب المياه عنهما دون اتفاقات مسبقة، خاصة في أوقات الجفاف والفيضانات المنخفضة.

إن هذا كله يحدث بينما تعد إثيوبيا من دول الوفرة المائية، فهي يتوفر لديها سنوياً أكثر من 900 مليار متر مكعب، ولا يقل نصيب الفرد لديها عن 8000 متر مكعب سنوياً. كما أن المساحة المنزرعة لديها لا تتجاوز 3.5 ملايين فدان. وهو ما يعنى أنها تمتلك فائضاً هائلاً من المياه، وليست بحاجة إلى أي كميات إضافية. كما أن حاجتها إلى توليد الكهرباء لا تبرر إنشاء السد، لأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 12 نهراً آخرين غير النيل الأزرق. وقد عرضت عليها مصر تزويدها بالكهرباء بأسعار تفضيلية ولم تقبل. والأهم من كل ذلك أن مصر لم تعارض بناء السد ولا توليد الكهرباء منه ولا تحقيق التنمية في إثيوبيا أو أي بلد من بلدان القارة الإفريقية، بل إنها تساند كل ذلك بفعالية وتجرد، وتاريخ وحاضر علاقات مصر ببلدان القارة يشهد على ذلك. وإنما كل ما تطالب به هو إبرام اتفاقات ملزمة تضمن تشغيل السد بما لا يضر بالمصالح المائية ولا يشكل خطراً على دولتي المصب.

وفى ضوء هذه المعطيات فإن رفض إثيوبيا لإبرام أية اتفاقات يؤكد أنها لا تبغي حقا التنمية ولا توليد الكهرباء كما تدعي؛ وإنما تريد تحقيق نوع من الهيمنة والابتزاز وتهديد الأمن المائي لكل من مصر والسودان، وذلك بدعم غير معلن من قوى إقليمية ودولية غير مجهولة، بما يشكل تهديداً لاستقرار أوضاعهما الاقتصادية ولاستقلالية قرارهما السياسي، وربما لوجودهما ذاته.

كما أن إثيوبيا تتجاهل القوانين الدولية المتعلقة بالأنهار الدولية، وترفض كل الوساطات الدولية، بينما تتمسك بالوساطة الإفريقية، وتفتقر تلك الأخيرة إلى خبراء متخصصين في المياه والسدود.

ولقد شارك الحزب الشيوعي المصري في تأسيس (الجبهة الشعبية للحفاظ على مياه النيل) التي تضم عشرات الأحزاب والمنظمات ومئات من الشخصيات العامة. وقد قامت تلك الجبهة بتنظيم عدد من المؤتمرات والندوات وشكلت وفوداً للحوار مع ممثلين للاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والعربية وعدد من سفارات الدول الكبرى. كما أرسلت لها رسائل توضح حقائق حول سد النهضة. وهذه الجبهة تقف جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية في الدفاع عن حق الشعب المصري في الحياة بكل الوسائل وجميع الخيارات أمام هذا الخطر الذي يمثل تهديداً وجودياً على حياة الشعب المصري والأمن القومي لمصر.

 

* نريد شرحاً لعلاقات حزبكم مع القوى السياسية المصرية ودور الحزب في النقابات المهنية والاتحادات المختلفة.

** ينطلق الحزب الشيوعي المصري في علاقته بالأحزاب والقوى السياسية من رؤيته الواضحة لطبيعة المرحلة التي يعيشها المجتمع المصري، باعتبارها مرحلة استكمال مهام الثورة الوطنية الديمقراطية، وفي مقدمتها إنهاء حالة التبعية وتحقيق استقلال القرار والإرادة المصرية، والتنمية الوطنية المعتمدة على الذات أساساً، وتحقيق العدالة الاجتماعية ووقف سياسات الانحياز الصارخ إلى الأثرياء على حساب الطبقات الكادحة، والمواجهة الشاملة للإرهاب، وتحقيق الديمقراطية بما يمكّن من المشاركة الشعبية الحقيقية وإطلاق حرية الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية والمنظمات الجماهيرية بشكل عام.

ولهذا يدعو الحزب إلى توحيد جهود كل القوى الوطنية والديمقراطية المصرية، وفي القلب منها قوى اليسار، لمواصلة النضال بكل الوسائل السلمية من أجل تحقيق أهداف ومطالب ثورتي الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو والتي لم يتحقق الكثير منها بعد.

وتفعيلاً لهذا النهج، فقد بادر الحزب عقب إسقاط حكم الإخوان بتشكيل تنسيقية تضم إلى جانبه ثلاثة أحزاب يسارية، التقت معه حول القضايا الرئيسية للمرحلة، في إطار سعيه الدائم لضم بقية الأحزاب الاشتراكية والناصرية التي تتفق معه بشأن تلك القضايا، كنواة ومحرك لتنسيق أوسع مع بقية الأحزاب الوطنية في القضايا الوطنية والديمقراطية، مع اتخاذ موقف مبدئي حاسم ضد أحزاب وقوى الإسلام السياسي لانطلاقها من إيديولوجية معادية للدولة الوطنية، ولمواقفها التاريخية والحالية الداعمة للاستبداد والمفجرة للإرهاب.

وقد أثبتت تطورات الأحداث صحة مواقف حزبنا في عدم التعامل مع جميع قوى وأحزاب الإسلام السياسي، وإدراك أنها قوى معادية للوطن وللشعب ولا تستهدف سوى تحقيق مصالحها الخاصة وأنها حاضنة الإرهاب والتكفير والفتنة الطائفية. وشهدت الشهور الماضية جهوداً مشتركة بين تنسيقية الأحزاب الاشتراكية التي كان الحزب مبادراً وفاعلاً في تأسيسها مع تلك الأحزاب اليسارية في قضايا مهمة أبرزها التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال الصهيوني عليه وضد مخططات تصفية القضية الفلسطينية وهرولة بعض الأنظمة العربية نحو التطبيع العلني والرسمي مع العدو، وأيضاً التحرك المشترك ضد عمليات تصفية قلاع الصناعة الوطنية في القطاع العام، وفي مواجهة أزمة سد النهضة التي تشكل خطراً وجودياً على الدولة والشعب المصري.

ولم يقتصر العمل الجبهوي للحزب الشيوعي المصري على الأحزاب والقوى السياسية، بل امتد إلى النقابات العمالية والمهنية، إيماناً من الحزب بأن العمل الجبهوي في المنظمات الجماهيرية يجعل العمل الجبهوي السياسي أكثر فاعلية ويكسبه مزيداً من الاتساع والقوة في المجتمع، ويربط بين ما يطرحه من رؤى سياسية، والمتطلبات الحياتية اليومية للجماهير، ولا يجعله عملاً علوياً منعزلاً عن اهتمامات الجماهير اليومية، ويساعد على إشراك الجماهير في القضايا الوطنية الكبرى. وفي هذا المجال على سبيل المثال:

يشترك حزبنا منذ بداية الألفية الثالثة وحتى الآن في لجنة الدفاع عن الحق في الصحة التي تضم نقابات مهنية أهمها الأطباء والصيادلة، إلى جانب أحزاب وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني.

تولى أحد الرفاق إدارة نقابة المهندسين عقب إسقاط حكم الإخوان وقام بتسيير أعمال النقابة والتمهيد لأول انتخابات نقابية تالية فازت فيها قائمة التيار الوطني المستقل.

بادر حزبنا مع الأحزاب الاشتراكية والناصرية ومنظمات حقوقية بتأسيس لجنة الدفاع عن الحق في التعليم لكل المواطنين.

شارك حزبنا مع أحزاب اشتراكية أخرى ومنظمات حقوقية ونقابات عمالية مستقلة في تأسيس لجنة الدفاع عن الحرية النقابية وحقوق العمال في الأول من أيار (مايو) عام 2015، وتجتمع بشكل أسبوعي منتظم منذ تأسيس الحملة حتى الآن لجنة متابعة مركزية لأعمالها وللتحديات التي تواجهها، وقد نجحت الحملة بجهودها المحلية، وبتضامن عمالي عربي ودولي وبالتأثير حتى داخل منظمة العمل الدولية، في انتزاع مكتسبات مهمة في قانون الحرية النقابية الذي صدر في كانون الأول (ديسمبر) 2017، بل وفي إجبار الحكومة على تعديلات في حزيران (يونيو) من العام التالي(أثناء انعقاد مؤتمر العمل الدولي عام 2018) تضمنت المزيد من التسهيلات، ونجحت الحملة عقب إصدار القانون وتعديلاته في توفيق أوضاع نحو 120 منظمة نقابية عمالية على مستوى الجمهورية، وهي نقابات مستقلة عن الاتحاد العام لنقابات العمال الذي يخضع لهيمنة أجهزة الدولة، كان آخرها نقابة العاملين في الشركة المصرية للاتصالات التي ظلت تناضل ثلاث سنوات لانتزاع الاعتراف بها وإقرارها، وتتواصل أعمال تلك الحملة بنجاح وثبات.