مجلس الشعب يختتم أعمال دورته العادية الثالثة بمناقشة أداء وزارة المالية

خاص- تعقيب (النور):

اختتم مجلس الشعب يوم الخميس الماضي 24/6/2021، أعمال دورته العادية الثالثة للدور التشريعي الثالث، بنهاية جلسته السادسة عشرة التي عقدت برئاسة حموده صباغ (رئيس المجلس) وخصصت لمناقشة أداء وزارة المالية والقضايا المتصلة بعملها.

وأكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي في عرض قدمه حول مجمل أعمال الوزارة أن العمل مستمر لتحسين الإيرادات العامة وضبط الإنفاق العام وتخفيض العجز ما أمكن والحد من الترهل والفساد في الإدارة الضريبية، والبدء بمشروع أتمتة (العمل الضريبي والحصول على الرقم الضريبي وبراءة الذمة المالية).

ولفت الوزير ياغي إلى العمل على الحد من التهرب الضريبي الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة نظراً لعدم وجود التزام ضريبي من قبل المكلفين والمنظومة كاملة متمثلة بالإدارة الضريبية ومدققي الحسابات وغيرهم، مبيناً أنه بنتيجة تفعيل الاستعلام الضريبي الذي يكشف حجم الأعمال الحقيقي وعمليات التدقيق في موضوع التهرب الضريبي تبين أن رقم أعمال 145 تاجراً وصناعياً فقط قارب الألف مليار ليرة سورية، وهؤلاء لا يمثلون قطاع الأعمال بالكامل.

وأشار إلى أن ضبوط الاستعلام الضريبي المشار إليها موقع عليها من قبل أصحاب الأعمال المذكورين من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية الذين طلبوا المصالحة على الضبوط وأقروا برقم أعمالهم الحقيقي، بعد مواجهتهم بالبيانات المتعلقة بأعمالهم، موضحاً أنه إذا لم يتم التوقيع من قبل صاحب الأعمال على ضبط الاستعلام فإن القضاء المختص يأخذ دوره بهذا الشأن.

وبيّن وزير المالية أن الوزارة تعمل على إعادة النظر بالنظام الضريبي بالكامل من خلال لجنة مختصة، موضحاً أنه تم تشكيل لجان مع عدد من الوزارات لبحث بعض البدلات التي تتقاضاها منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة مثل 10 أو 50 ليرة سورية ومراجعتها وتعديلها بحيث لا تشكل عبئاً على المواطن، وتشكل إيراداً جيداً لأي وزارة لضمان استمرارية خدماتها.

وأشار الوزير ياغي إلى اتخاذ إجراءات وتغييرات جذرية في بنية الإدارة العامة للجمارك، مبيناً أن حجم التهرب من الرسوم الجمركية يتجاوز أحياناً حجم التهرب الضريبي، ولذلك تعمل المالية على معالجة هذا التهرب من خلال عمليات التدقيق والكشف اليومي على البيانات الجمركية والمستوردات.

وأكد الوزير ياغي أن جميع الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في مختلف القطاعات ضاعفت الإيرادات للخزينة العامة بمعدل مرة ونصف المرة.

وأشار إلى استمرارية العمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين من مختلف الجوانب، وهناك دراسة لدى الوزارة لتحسين قيمة بوليصة التأمين الصحي للعاملين في الدولة، ومنح المتقاعدين تأميناً صحياً.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بضرورة زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الضريبية وإعادة النظر في القيم الرائجة التي حددتها اللجان الفرعية بالمحافظات للوحدات العقارية بمختلف المناطق نظراً لوجود تقديرات مبالغ بها، مؤكدين ضرورة مراجعة قرار وزارة المالية رقم 314 المتعلق بالنكول الموجب للتكليف بضريبة البيوع العقارية.

ودعا بعض الأعضاء إلى عدم معاملة إيجارات الأطباء والمحامين على أنها إيجارات تجارية، وتشديد الرقابة على الدوريات الجمركية المنتشرة على المحاور الجمركية وزيادة عدد الصرافات الآلية للمصرفين العقاري والتجاري في دير الزور، وإنهاء حالة الازدحام عليها، ورفد فروع المصارف العامة بالمحافظات بالكوادر الكفأة والمدربة ولا سيما في حلب.

واعتبر عدد من الأعضاء أن من غير المقبول الطلب من البائع والمشتري في بيوع العقارات والأراضي والمركبات إيداع 5 ملايين ليرة سورية في الحساب المصرفي، وعدم السماح لأي مودع بسحب سوى مبلغ 2 مليون ليرة سورية يومياً فقط من حسابه.

وأكد بعض الأعضاء ضرورة الإسراع في إعداد نظام ضريبي متكامل ومكافحة ظواهر الهدر والفساد بالجهات التابعة للمالية، مبينين ضرورة إعداد صك تشريعي للإعفاء من فواتير وغرامات التأخير للقروض العقارية، وافتتاح فرع للمصرف الزراعي في ريف الرقة المحرر.

ودعا عدد من الأعضاء إلى إدارة أملاك الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل وهو ما يؤدي إلى تحقيق موارد كبيرة، والإسراع في إعداد مشروع قانون الجمارك العامة.

وفي رده على مداخلات الأعضاء أكد وزير المالية أن أي زيادة للرواتب والأجور للعاملين في الدولة تتطلب إجراءات معينة من الوزارة، كتأمين السيولة ورصد الاعتمادات اللازمة، وهو ما تسعى الوزارة لتكون جاهزة له على الدوام، مؤكداً أن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة.

وفيما يتعلق بالبيوع العقارية أوضح وزير المالية أنه عقب بدء تنفيذ قانون البيوع العقارية تبين ظهور بعض الخلل في بعض القيم الرائجة للعقارات، ويتم العمل على معالجة ذلك من قبل اللجان الفرعية والدوائر المالية المعنية، مؤكداً أنه لم يتقدم حتى تاريخه أي من المكلفين بضريبة البيوع العقارية ولو باعتراض واحد على القيم الرائجة أو الضريبة المفروضة.

وأشار الوزير ياغي إلى أن جميع المداخلات والمذكرات الخطية التي وجهها أعضاء المجلس سيتم الرد عليها أصولاً ومعالجة مضامينها وفقاً للإمكانيات والموارد المتاحة.

*تعقيب (النور):

1-ياسيادة الوزير.. هل تبيّن لنا من أين أتت زيادة إيرادات الخزينة مادام التهرب الضريبي من ضريبة الأرباح قد وصل إلى المستوى الذي ذكرته؟

سنجيبك نحن: إنها من الضرائب غير المباشرة التي يتساوى في دفعها الأغنياء والفقراء، والتي توفر حصيلة سريعة للخزينة. إنها ضرائب غير عادلة يا سيادة الوزير!!!

2-من يلجأ إلى بيع داره يا سيدي ليس بتاجر للعقارات، مادام لم يكرر عملية البيع لمنزل آخر، وبالتالي فإن العدالة تقتضي إعفاء هذه العملية من الضريبة، والاكتفاء بالرسوم.

3-هل قصدتم من كتابكم الذي يفرض دفع الضريبة على (النكول) ببيع عقار، إلزام الطرفين بإتمام هذه العملية (بالقوة). هذا يخالف الدستور وشريعة التعاقد ياسيدي.

4-جوابكم على مطالب نواب الشعب برفع الرواتب والأجور: عند توفر السيولة. يفتقر للدقة والمهنية، فالسيولة متوفرة، والمصارف تحد من نسبتها تخوفاً من استخدامها في السوق السوداء للقطع الأجنبي.