المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي: ليتوقف هذا العبث بأمن البلد واستقراره!

لا أحد فوق القانون والمساءلة، وعلى القوى والكتل السياسية احترام ذلك والتقيد به

شهدت بغداد منذ أيام تطوراتٍ خطرة واستنفاراً للقوى المسلحة وانتشاراً لها في مناطق عدة من بغداد، وعلى نحو مركز في المنطقة الخضراء.

إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى القوة والعنف، لإملاء مواقف سياسية ومصادرة حق الدولة في فرض القانون والنظام، وفِي ملاحقة المتهمين وتفعيل سلطة القضاء واستعادة هيبتها.

إن من شأن استمرار مثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون، أن يقود إلى المزيد من بهدلة الدولة وإضعاف مؤسساتها، وإلى حالة اللااستقرار والفوضى وعدم ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، وخاصة العسكرية والأمنية، وفي قدرتها على توفير الحماية والأمن، كما أنها تشجع على المزيد من التقويض لمرتكزات دولة قانون ومواطنة.

وهنا نؤكد أن لا أحد فوق القانون والمساءلة، وأن على القوى والكتل السياسية احترام ذلك والتقيد به، وأن تقرن أقوالها بأفعالها، فكل حديث عن هيبة الدولة هو مجرد ادّعاءات مع الانتهاك المستمر لدورها وقضم سلطتها وقدرتها على تحقيق قوة القانون.

ومن جانب آخر فإن مثل هذه الممارسات، تزيد من عزوف المواطنين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات، وهي بالنقيض عما هو مطلوب لتوفير متطلبات بيئة آمنة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة وشفافة وذات صدقية وتعبر عن الإرادة الحرة للمواطنين.

ومن جديد تتأكد الضرورة القصوى لخضوع جميع القطاعات والمؤسسات العسكرية والأمنية على اختلاف أنواعها إلى جهة مركزية واحدة، كما حدّدها الدستور، والمتمثلة في القائد العام للقوات المسلحة، وهذا ما يجنّب حالة الانفلات الأمني وعدم الانضباط والتنسيق.

كما تتأكد أهمية اتخاذ إجراءات حازمة لحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية المخولة بذلك، وعدم التراخي عن الملاحقة القانونية لمن لا يلتزم بذلك، وكذلك العمل الجاد والحازم على كشف قتلة المتظاهرين والناشطين ومن يقف وراءهم وملاحقة الفاسدين والمفسدين.

إن صوتاً عالياً لا بد أن يرتفع في بلدنا رافضاً لكل أنواع العنف والقهر ومصادرة حقوق الإنسان وكرامته واختطاف الدولة والقانون، والعبث في الحياة السياسية السلمية، والذي يتعارض على طول الخط مع الدستور.

المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

٢٧/٥/٢٠٢١