رؤية الحزب الشيوعي السوري الموحد حول الاستحقاق الدستوري

ناقشت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد الاستحقاق الدستوري الماثل أمام بلادنا، والمتضمن تنظيم انتخابات لمنصب رئاسة الجمهورية، ورأت أن هذا الاستحقاق يأتي في ظروف تعدّ هي الأخطر في تاريخ بلادنا التي تواجه بقايا الإرهابيين، والاحتلال الصهيوني والأمريكي والتركي للأرض السورية، كما تواجه حصاراً ظالماً يقوده التحالف الدولي المعادي لسورية بزعامة الامبريالية الأمريكية، أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لجماهير الشعب السوري إلى درجة مأساوية.

ورأت اللجنة المركزية أن هذا الاستحقاق الدستوري يأتي تنفيذاً لدستور البلاد الحالي، وأن تنفيذه بالاستناد إلى حزمة من الإصلاحات الضرورية، يقطع الطريق على أعداء الخارج والداخل، ويوجه رسالة واضحة للعالم بأسره عن تمسك السوريين بخياراتهم دون تدخل خارجي، وترى اللجنة المركزية  ضرورة الربط بين الاستحقاق وحزمة من الإجراءات في الداخل على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، تساهم في جعل الانتخابات الرئاسية تتويجاً لإصلاحات دستورية وسياسية، وعدت بها السلطة الحالية منذ بداية الأزمة، وتأخذ سورية باتجاه التغيير نحو سورية الجديدة التي تجمع جميع السوريين على اختلاف أطيافهم وتعدديتهم.

أولاً- على الصعيد السياسي:

  • استمرار مقاومة الاحتلال الصهيوني والأمريكي والتركي للأرض السورية بجميع أشكال المقاومة، حتى تحرير جميع الأراضي السورية المحتلة، وتقديم الدعم اللازم لجيشنا الباسل.
  • بذل الجهود لإنجاح التسوية السلمية للأزمة السورية، وذلك بالاستناد إلى الثوابت الوطنية السورية.
  • تطوير العلاقات وتحسينها أكثر فأكثر مع حلفاء سورية، وخاصة روسيا وإيران والصين والمجموعات الإقليمية والدولية.
  • مواجهة حملات التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعدم الانجرار إلى الأفخاخ الأمريكية والصهيونية التي يسوقها المطبّعون، والحذر من الإسلام السياسي الذي يعدّ الوجه العلني للإخوان المسلمين.
  • تطبيق بنود الدستور، وعدم تجاوزها، وخاصة فيما يتعلق بحريات المواطنين والحفاظ على كرامتهم.

 

  • إلغاء جميع أشكال الرقابة والتضييق على الأحزاب الوطنية، وتحفيز هذه الأحزاب على المساهمة في الحياة السياسية بنشاط، ودون تدخّل من أي جهة أمنية، إلا ما تفرضه القوانين السارية.
  • فصل النقابات والاتحادات المهنية عن الإشراف المباشر من قبل حزب البعث، وإعادة النشاط والمبادرة الحرة إلى مؤسسات المجتمع المدني ضمن القوانين والأنظمة السارية.
  • إعادة النظر بدور الأجهزة الأمنية وحصر نشاطها بأمن البلاد ومكافحة الإرهاب.
  • وضع أجهزة الإعلام الرسمية في توضيح النشاط الدعائي لجميع المرشحين.
  • مبادرة الجبهة الوطنية التقدمية كتحالف سياسي يضم أحزاباً سورية عريقة وفاعلة، إلى الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل في دمشق، ودعوة المعارضين في الخارج ممن لم يساندوا الإرهابيين، ولم يتورطوا بقتل المواطنين السوريين، والمعارضين الوطنيين في الداخل الذين واجهوا الإرهاب والاحتلال الأجنبي لبلادنا، وجميع الأطياف السياسية الوطنية والاجتماعية والإثنية، وذلك بهدف التوافق على إنهاء الأزمة السورية، ووضع الأسس لتعديلات دستورية وسياسية واقتصادية تمهد لمستقبل سورية الديمقراطي.. العلماني.
  • الإعلان عن حملة جدية لمكافحة الفساد والرشوة في كل المواقع، ومحاسبة الفاسدين وناهبي المال العام.
  • فرض سلطة الدولة وهيبتها في جميع المحافظات، وإنهاء التعدّي على حقوق المواطنين وحياتهم، واجتثاث عصابات الخطف والقتل والتعدّي على هيبة الدولة.
  • إطلاق سراح معتقلي الرأي وإحالة من ثبت بالتحقيق ارتكابه لجرم ما إلى المحاكم المختصة.

 

 

ثانياً- على الصعيد الاقتصادي:

الاقتصاد السوري يعاني الركود، بعد عشر سنوات قاسية تعرّض فيها للتهديم والتخريب والحرق لأهم قطاعاته الإنتاجية وبنيته التحتية، كما يعاني هجرة الرساميل الوطنية، وتداعيات الحصار والعقوبات الاقتصادية، وتراجع قيمة العملة الوطنية وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين إلى مستويات قياسية لا تشجّع على الإنتاج وتنشيط العرض في الأسواق.

  1. عقد مؤتمرات نوعية للصناعيين والحرفيين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، كلٍّ على حدة، بمشاركة الحكومة، والاتفاق معهم على إطلاق عملية الإنتاج، وتعهّد الحكومة بتلبية مطالبهم.
  2. تعديل قانون الاستثمار وفق مصلحة الدولة، والحفاظ على مكتسبات العمال السوريين.
  3. الحفاظ على ملكية الدولة وإدارتها للمرافق الحيوية كالموانئ والمطارات والكهرباء والمياه والطرق، وتحسين أداء هذه المرافق، وعدم خصخصتها بذريعة التطوير.
  4. تعديل أسس السياسات الائتمانية، وفتح القروض بفوائد منخفضة للصناعيين والمزارعين والحرفيين، وأصحاب الورش الصغيرة.
  5. تخفيض نسب الضرائب على المنتجين وزيادتها على النشاط التجاري والعقاري.
  6. البدء بالإصلاح الفعلي للقطاع العام الصناعي.
  7. دراسة العقود المقترحة لاستثمار الثروات الوطنية (نفط- فوسفات) على اللجان المتخصصة، وإقرارها في مجلس الشعب، دون وصاية أو توجيه.
  8. الاتصال بالصناعيين المهاجرين، وتقديم التسهيلات الجدّية لعودتهم. وتقديم كل الدعم للقطاع الزراعي.
  9. الإسراع والجدية في استكمال تجهيز المناطق الصناعية في جميع المحافظات.
  10. مساعدة المنتجين في تصدير فائض الإنتاج إلى الخارج عن طريق اتفاقيات مع الدول الصديقة.
  11. إلغاء جميع التعقيدات الإدارية والمالية التي تعيق تأسيس مشاريع منتجة جديدة.
  12. الحفاظ على حقوق العمال السوريين العاملين في المشاريع التي تديرها شركات أجنبية.
  13. الإسراع في استغلال المناطق المأمولة في قطاع النفط والغاز، وخاصة في المياه الإقليمية.
  14. الاتفاق مع الدول الحليفة والصديقة على إنشاء محطات توليد جديدة للكهرباء، وصيانة المحطات العاملة حالياً، والاستفادة من الطاقة البديلة.
  15. الحفاظ على النهج التعددي للاقتصاد الوطني، وعدم انسحاب قطاع الدولة الإنتاجي والخدمي من العملية الاقتصادية، بل تطويره للمشاركة بفاعلية في الإنتاج والتسويق داخلياً وخارجياً على قدم المساواة مع القطاع الخاص.
  16. المكافحة الجدية للتهريب، من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج والاستهلاك الأساسية، وأيضاً عن طريق ضبط المنافذ الحدودية.

 

ثالثاً- على الصعيد الاجتماعي والمعيشي:

  1. مساعدة المهجّرين بالعودة إلى منازلهم في جميع المناطق الآمنة.
  2. إلغاء مناطق التطوير العمراني في المناطق المتضررة، وإجراء مسح دقيق للأبنية ووضعها الإنشائي، ومساعدة أصحابها في إصلاح الأضرار.
  3. استمرار الدولة بدعم ورعاية التعليم ما قبل الجامعي.. والجامعي وفق مبدأ (مجانية التعليم) وتعديل المناهج بهدف تطوير العملية التعلمية برمّتها، والإشراف المباشر على التعليم الخاص.
  4. تنشيط جمعيات المجتمع المدني الخيرية، وتوجيه نشاطها الخيري نحو الفئات الأكثر احتياجاً، وتشجيع العمل التطوعي وخاصةً لدى الشباب.
  5. وضع خطط نوعية لمعالجة هجرة الشباب.
  6. العمل على ربط الأجور بالأسعار.
  7. تدخّل الحكومة بفعالية في آلية تحديد الأسعار في الأسواق.
  8. تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وخاصة المواد الغذائية الرئيسية، والدواء، ومازوت التدفئة والغاز بأسعار مدعومة، وتسهيل حصول المواطن على هذه المواد.
  9. التوقف عن الإلغاء التدريجي للدعم الذي تنفذه الحكومة حالياً.
  10. تفعيل اللجان المشكّلة لتعديل قانون منح الجنسية وقانون الأحوال الشخصية وإصدارهما في أسرع وقت، والبدء بالإلغاء التدريجي لجميع التشريعات التي تحدّ من مساواة المرأة بالرجل.
  11. زيادة الاهتمام بالنظام الصحي وبالصحة العامة، والحفاظ على مجانية العلاج في المشافي الحكومية.
  12. تدخّل الحكومة السريع في حل أزمة النقل في المدن الرئيسية، وخاصة العاصمة دمشق، واستيراد الحافلات الكبيرة.

 

  إن حزبنا يرى أن حزمة الإجراءات المقترحة ستساهم في تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية، وفي تنفيذ الاستحقاق الدستوري بشكلٍ يعبّر عن خيارات حقيقية لجميع فئات الشعب السوري، ويوجه رسالة إلى المجتمع الدولي عن تمسك السوريين بهذه الخيارات، ورفضهم تدخّل الأجنبي في تحديد مصيرهم ومستقبلهم.

  ونؤكد هنا أن الحزب الشيوعي السوري الموحد، سيقوم بواجبه الوطني كاملاً لحسن تنفيذ الاستحقاق الرئاسي، ولن يدّخر جهداً كي يعبّر هذا الاستحقاق عن وحدة شعبنا وخياراته المستقلة، وسيدعو أعضاءه وأصدقاءه وجميع السوريين لانتخاب السيد الدكتور بشار الأسد مرشح حزب البعث العربي الاشتراكي والجبهة الوطنية التقدمية.

 

 دمشق 1/5/2021                                                  

اللجنة المركزية  للحزب الشيوعي السوري الموحد

العدد 963 - 9/06/2021